تولى النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، استكمال عرض تقرير اللجنة بشأن تعديلات قانون الرياضة الجديد، وذلك بالجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك بداية من المادة الثانية إصدار كما تضمنها التقرير المعد على مدار الفترة الماضية من لجنة الشباب والرياضة بمشاركة مختلف ممثلى الجهات الرياضية والشبابية فى مصر.
وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضية، بعد أن قام النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بعرض الجزء الأول من التقرير فى الجلسات السابقة، حيث واصل دياب العرض للتقرير بواقع المواد المدرجة فى المادة الثانية إصدار بعد أن تداخل فى عديد من المناقشات للمواد بالجلسات السابقة وخاصة المادة المتعلقة برسوم تراخيص شركات الخدمات الرياضية.
ووافق المجلس فى انطلاقة الجلسة على المادتين 21 مكرر 1 و22 مكرر، بمشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية وحالات اسقاط العضوية.
وجاء نص المواد كالتالى المادة (٢١ مكررً ١) يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسه ولا يزيد على أحد عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.
ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:
1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً.
3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.
المادة (٢٢ مكرر) تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إداره الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.
ويُمنع من تسقط عضويته طبقاً لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضيه إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.
