الرباط المقدس باسم الرب داخل أسوار الكنيسة.. يُعتبر الزواج فى المسيحية عمومًا، والكنيسة القبطية خصوصًا، أن الزفاف رباط وإكليل العفة والقداسة، حتى اتخذ سر الزيجة ترتيبًا يسبق الكهنوت، بين السبعة أسرار الكنسية، وهي: «المعمودية- الميرون- التناول- التوبة والاعتراف- مسحة المرضي- الزيجة- الكهنوت».
عادة لا تخلّو طقوس الزفاف داخل الكنائس عمومًا من ذكر الآية «إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ». (مت 19: 6)، ليكون إعلان رباط زواج مقدسا مستمرًا إلي نهاية الحياة للزوجين؛ وقبل أن نّخوض في تفاصيل الزواج أو الانفصال فى الديانة المسيحية.
فإن الأسرار المقدسة، أو الأمور الأساسية بالكنيسة، تعّد منحة إلهية، يّحل فيها الروح القدس، على غرار الخمسين المقدسة، التى حل فيها روح الله على التلاميذ والقديسين، وبحسب ما أسسه المسيح، وسلَّمه للرسل الأطهار، وهم بدورهم سلَّموه للكهنة، بوضع اليد الرسولية- وذلك وفق إيمان الكنيسة، وبخاصة القبطية المصرية.
ورغم أن العهد القديم- قبل ميلاد المسيح- كان هناك تعدد زوجات، وتدرج الأمر حتى بات هناك مبدأ راسخ للزوجة الواحدة، والكنيسة عبر التاريخ تلزم الزوجين برباط مقدس، رجل وإمرأة، شريكان للحياة، وعلى عهد الزيجة المقدسة، وحتى نهاية الحياة، وهى ركيزة جوهرية فى الزواج المسيحي، ووفق ما جاء في رسالة بولس الرسول، لأهل كورنثوس: «ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها». (1 كورنثوس 7: 2).
وارتكزت الكنيسة على أنه لا طلاق إلا في حالة الزنى، أو بطلان الزواج فى ظروف معينة، منها: الغش والخداع وما شابه، ولكن مع متغيرات الحياة، والظروف طرأت، العديد من الأمور لتخلق جدلا واسعًا، فى ضوء المصادمات الأسرية، والأزمات الزوجية، والصراعات الخاصة بالأحوال الشخصية، التى تناولت «البوابة»، جزءًا منها، وستواصل الحديث مستقبلًا، فى كل زواياها.
لم يعد بعيدًا عن الأضواء، طقوس أو منظومة الزواج فى المسيحية، وليست سرًا حربيًا، ولهذا أرادت «البوابة»، إطلاع المتابع، على كافة تفاصيله، حتي يكون ملمًا بأركان الحديث، ومطلعًا على كافة تفاصيل السطور، وما تحويه بدءًا من الخطوبة، وصولًا إلى الرباط الأبدى.
نصف الإكليل.. شروط وقواعد
يبدأ المشوار الطويل، بالاتفاق العرفي بين الأهالي، على ترتيبات أو متطلبات كل منهما، أما عن الخطوات الرسمية كنسيًا، فتكون أولى خطوات الارتباط المسيحى، أو الزواج المقدس، بما هو معروف باسم الخطبة، أو نصف الإكليل، وله عدة شروط ومتطلبات، تتجاوز 10 بنود، خاصة بالكنيسة المصرية، وهي:
- تصريح من البطريركية أو المطرانية، بعمل الخطوبة، ويستخرج بناء على إفادة من الكاهن الذي سيؤدي الخدمة، مبينًا فيها اليوم والتاريخ والساعة والمكان، الذي ستؤدى فيه الخدمة، والبطاقة الشخصية، أو شهادة الميلاد.
- شهادة خلو موانع من الزواج، معتمدة من البطريركية أو المطرانية، وتستخرج الشهادة بسحب استمارتين من مكتب الخدمات الدينية بالبطريركية أو المطرانية، وبعد ملء بياناتهما، وتوقيع الشهود، تعتمدان من كاهن الكنيسة، وتختمان بخاتم الكنيسة، مع خاتم البطريركية أو المطرانية، وصورتين شخصيتين لصاحب الشهادة، وإذا كان أحد الخطيبين قد أقام في الخارج، فيلزم له إحضار شهادة خلو موانع من الزواج «مطلق حال»، من الكنيسة القبطية في الدولة التي أقام فيها «شهادة إفادة»، وإن لم يكن لديه أب اعتراف، أو كاهن متابع له، يلزم المتقدم بإحضار شهادة معمودية، تفيد بأنه ابنا للكنيسة القبطية، وهى معضلة كبرى، ومحضر العدول عن خطوبة، إذا كانت هناك خطوبة سبق فكها، لأي من الخطيبين- لأن محضر الخطوبة يعتبر وثيقة رسمية، والعدول عنها أو إلغاؤها يتطلب محضرًا للعدول.
كما أن تحرير محضر الخطبة، يتطلب شهادة انضمام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذا كان أحد الخطيبين من مذهب مسيحي آخر، أو ملة أخرى، يقدم شهادة عماد، وتستخرج شهادة الانضمام من ديوان البطريركية أو المطرانية، وذلك بناء على تقرير من كاهن الكنيسة، يثبت فيه معمودية طالب الانضمام أو مسحه بالميرون، حسب ظروفه العقيدية السابقة، ويفيد بمواظبته على حضور العبادة بانتظام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وممارسته لسريْ الاعتراف والتناول.
كما يتعين أن يقدم شهادة وفاة الزوج السابق، أو الزوجة السابقة، في حالة الترمل، أو تصريح الزواج من المجلس الإكليريكي، إذا كان قد تم انفصال أو تطليق من زواج سابق بحكم قضائي؛ إقرار من كلا الخطيبين بمعرفة كل منهما، بعمر الآخر، وقبولهما به، إذا كان فارق السن بينهما يزيد على عشر سنوات.
كما يلزم إحضار شهادة بحضور الدراسات الخاصة «كورسات المشورة» بالإعداد للزواج، ويحصل عليها الدارس من المركز المقامة فيه هذه الدراسات، والتى تشرف عليها الكنيسة، ببرامج تهدف لبناء بيت خالٍ من المشكلات، تتناول دراسات من بينها سيكولوجية الرجل والمرأة، العتاب والغفران، التواصل بين الزوجين، الإدارة المالية للأسرة، العلاقة مع الأهل بعد الارتباط، مشكلات سنة أولى زواج، لغات الحب والاعتذار والتفاهم وما شابه، برسوم رمزية وبصور مختلفة أما كورس مكثف أو على مدار أسابيع أو أونلاين، والاختبار لهما حتي يحصلا على شهادة.
ويتطلب أيضًا شهادة طبية بالخلو من الأمراض التي تعطل صلاحية الزواج، وتستخرج من الجهة الطبية المعتمدة من البطريركية أو المطرانية، بأنهما خاليان من الأمراض ويكشف مدى صحة الطرفيين للإنجاب.
وفى غالبية الأحيان؛ يرجئ الخطيبان تحرير المحضر الخاص بالخطبة «عقد الإملاك»، إلى قبل الزفاف بوقت قصير، لتدارك الأمر، حال عدم توفيق الخطيبين، وإلا يحسب خطبة رسمية وعدول، ولكنه ضرورى تحريره كجزء لا يتجزأ من عقد الزواج.
5 أسباب تعطل تحرير محضر الخطوبة
أولها عدم استيفاء الشروط، أو استكمال المستندات، وإذا كان أحد الخطيبين مكرهًا على إتمام الخطوبة، أو رافضًا لإتمامها، تغيب الوالدين أو أحدهما لعدم رضائهما على إتمام الخطوبة، إلا إذا كان التغيب بسبب مرض عضوي أو نفسي، أو لسبب شخصي لا يصح أن يعطل إتمام المراسم، وإذا كان الخطيبان أو أحدهما لم يتم السن القانونية التي حددتها الدولة، وإذا كانت هناك قرابة بين الخطيبين، من القرابات المحرمة التي تمنع زواجهما.
وهى تسبق الزواج، وليست من أسرار الكنيسة، فهى اتفاق اختياري، صادر عن حب طاهر لغاية مقدسة، بين رجل وامرأة، بأن يقبلا الاقتران ببعضهما، عن رضى واختيار، ويسمى الرجل: خطيبًا، وتسمى المرأة: خطيبة.
والحد الأدنى لسن الزواج 18 سنة للرجل، و18 سنة للمرأة، ولا يوجد موانع شرعية أو موانع شخصية.
يتفق على فترة الخطبة، وتدون فى محضر الخطبة الموقع عليه فى محفل شرعى.
الاستعداد للزفاف
ويستعد الخطيبان للزفاف، من ترتيبات طبيعية، وحجز للكنيسة، التى يقام بها صلاة الإكليل «الرباط المقدس»، والتي يقودها كهنة وشمامسة مرتلين، ويسجل محضرين للزواج، من خلال كاهن موثق- أى معتمد لدى الدولة، بأن لديه كتاب زواج معتمد من وزارة العدل، والأحوال المدنية، ويكتب المحضر في حضور الخطيبين، وبعد التأكد من رغبتهما، دون ضغوط على إتمام مراسم الزواج، وبعدها يوقع العروسان، أو وكيلي كل منهما، على نماذج العقد والشهود، ويستلم العروسان نموذجين من محضر الزواج الكنسي، وينتظرا نحو أسبوعين لحين توثيق العقد المدنى، لا سيما لانتظار تجميع عدد من العقود، لتوثيقها معًا، توفيرًا للوقت والجهد، خاصة أن أعداد الكهنة الموثيقين ليس كبيرًا، ويحقق في يوم العرس أو الزفاف إعمالًا بالآية «اُخْرُجْنَ يَا بَنَاتِ صِهْيَوْنَ، وَانْظُرْنَ الْمَلِكَ سُلَيْمَانَ بِالتَّاجِ الَّذِي تَوَّجَتْهُ بِهِ أُمُّهُ فِي يَوْمِ عُرْسِهِ، وَفِي يَوْمِ فَرَحِ قَلْبِه». (نش 3: 11).
الوصية للزوجين داخل الإكليل
وترميزًا لذلك يوضع تاج علي رأس العروسين، خلال صلوات الإكليل، مع رفع بخور وصلوات وأناجيل، ويقرأ عليهما الوصايا للزوجين، فى ضوء مراسم الاحتفال، وتأتي توصية الكاهن للزوجة «يجب عليك أن تكرميه وتهابيه، ولا تخالفي رأيه، بل زيدي في طاعته، على ما أوصى به أضعافًا، يجب عليك أن تقابليه بالبشاشة والترحاب، ولا تضجري في وجهه، ولا تضيعي شيئًا من حقوقه عليك، وتتقى الله في سائر أمورك معه، لأن الله أوصاك بالخضوع له، وأمرك بطاعته بعد والديك، فإذا سمعت ما أوصيناك به، أخذ الرب بيدك، ووسع في رزقك، وحلت البركات في منزلك، ورزقك أولادًا مباركين، يقر الله بهم عينيك».
كما يقول الكاهن وصية الزوج: «يجب عليك أن تتسلم زوجتك بنية خالصة، ونفس طاهرة، وقلب سليم، وتجتهد فيما يعود لصالحها، وتكون حنونا عليها، وتسرع إلي ما يُسر قلبها، ومتى قبلت ما أوصيت به أخذ الرب بيدك، وأوسع في رزقك، ويرزقك أولادًا مباركين، يقر الله بهم عينيك، ويمنحك العمر الطويل، والعيش الرغد، ويحسن لك العاقبة في الدنيا والآخرة».
تعهد جديد
فى عام 2019؛ أوصت لجنة الأسرة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية، بإضافة ما يسمى بتعهد العروسين، خلال صلاة الأكليل الأرثوذكسية.
وينص التعهد الجديد على: «أتعهد أمام الله، رب الأرباب، وراعى الرعاة، وأمام ملائكته وقديسيه، وأمام آباء الكنيسة والحاضرين جميعا، أن نحيا حياة زوجية مسيحية، كما يحق لإنجيل المسيح، وأن يحرص كل منا على خلاص نفس الآخر، وأن يكون بيتنا بيت صلاة، وبيت طهارة، وبيت بركة، عملًا بقول الكتاب المقدس، أما أنا وبيتى فنعبد الرب».
ونتعهد بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسى، إلى النفس الأخير، وأن احترم قوانين الكنيسة المقدسة، وأحافظ على تقاليدها وطقوسها وتعاليمها.
كما نتعهد بأن يبذل كل منا نفسه فى سبيل إسعاد الآخر، وأن يسلك كل منا تجاه الآخر بالمحبة والأمانة، والتسامح والصدق، وطول الأناة، وأن يحتمل كل منا ضعفات الآخر، وأن نهرب بكل حكمة من فساد هذا العالم.
ونتعهد ألا تكون الماديات سببا فى الاختلاف بيننا، بأي صورة، وأن يتعامل كل منا بحب وحكمة تجاه أسرة الآخر.
ونتعهد بأن نربى أولادنا تربية مسيحية، وأن نكون قدوة لهم فى الأعمال الصالحة، حتى نكون جميعًا قديسين بلا لوم أمام الله.
الصداع المستمر
ورغم كل ما سبق، وعظات وتوصية المجمع المقدس للكنيسة، عام «أسرتى مقدسة»، ومحاضرات البطريرك عن الاتحاد الزيجي، لا تزال الإشكالية الأكثر صداعًا في رأس الكنيسة، هي ملف الأحوال الشخصية، لا سيما وأن الكنيسة عمومًا، والقبطية خصوصًا، ترتكز بأنه لا مجال للطلاق، إلا في حالة الزني، وبعض الضوابط الأخرى كالغش أو الخداع، أو فى حالات عصيبة جدًا، كالجنون أو ثبوت أمراض خطيرة وغيرها.
ويظل محل جدل؛ تأكيد الكنيسة القبطية أنه لا طلاق إلا لعلة الزني، بالمعنى الحرفي، والتى فتحت مجالًا للنقد والتأويل، لكن الكنيسة القبطية تنتهج مبدءًا واحدًا فقط، وهو الزوجة الواحدة، وسبق أن أصدر البابا الراحل شنودة الثالث، البطريرك الـ117 للكنيسة القبطية، كتاب «شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية»، تناول فيه شرحًا وافيًا للأمر، في تأكيد بأن المسيحية لا تعرف إلا مبدأ الزوجة الواحدة؛ مستندًا على آراء فقهاء قانون وأساتذة، وحكم محكمة النقض- الذى يعتد به مرجعًا- والصادر في القضية المرفوعة عام 1978، وحكم فيها 19 يناير عام 79، وهو سابقة قضائية مهمة، بأنه لا يوجد غير زوجة واحدة في المسيحية.
ويتناول الكتاب أن شرح البديهيات، هو إحدى المعضلات، كما يقول المَثَل، وشريعة الزوجة الواحدة في المسيحية، هي إحدى هذه البديهيات، ولكن شرحها لم يكن معضلة.. بل كان فرصة جميلة للتأمل في روحانية الزواج المسيحي، وحكمة الله في وضعه هذا القانون منذ بدء الخليقة، حينما خلق حواء واحدة لأبينا آدم.
وقد تناول الكتاب «الطلاق والتطليق»، ويقول إنه في موضوع الطلاق بالذات، فقد وضع السيد المسيح بنفسه تشريعًا خاصًا به، كرَّره بوضوح، في أكثر من موضع، ولا يجوز لأحد أن يغير فيه، وإلا كان هذا التغيير منافيًا لتعاليم السيد المسيح، وآيات الكتاب المقدس.
أما هذا التشريع فيتلخص في النقاط الآتية:
1- لا يجوز الطلاق إلا لعلة الزنى، وفي ذلك يقول السيد المسيح «وأما أنا فأقول لكم أن مَنْ طَلَّق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني». (متى 32:5).. وأيضًا «وأقول لكم أن مَنْ طلق امرأته إلا بسبب الزنى وتزوَّج بأخرى يزني». (متى 19: 9).
2- لا يجوز زواج المطلقة، ووصايا السيد المسيح في هذا الأمر واضحة، تحكم بالزنى على الرجل، وعلى المرأة، في مثل هذا الزواج، وهي «ومَنْ يتزوج مطلقة فإنه يزني». (متى 32:5).
«والذي يتزوج بمطلقة يزني». (متى 19: 9)، «وإن طلقت امرأة زوجها، وتزوجت بآخر، تزني». (مرقس 10: 12)، «لكل مَنْ يتزوج بمطلقة من رجل يزني». (لوقا 16: 18).
والحكمة في هذا التشريع المسيحي، هي أن المرأة لا تُطَلَّق إلا بسبب الزنا، فكعقوبة لها على زِناها، لا يُسمَح لها بالتزوج مرة أخرى، لأنها لا تؤتَمَن على عهد الزوجية المقدس.
3- لا يجوز زواج الرجل الذي طلَّق امرأته بغير علة الزنا. وهذا واضح من قول السيد المسيح «كل مَنْ يطلق امرأته، ويتزوج بأخرى، يزني». (لوقا 16: 18). وأيضًا «مَنْ طلَّق امرأته، وتزوج، يزنى عليها». (مرقس 10: 11).
والسبب في هذا أن المسيحية ترى أن الرجل مرتبط بزوجته، وأن طلاقه منها بغير علة الزنى هو طلاق باطل، لا يفصم عرى الزوجية. لذلك إذا تزوج بأخرى يعتبر زانيًا، إذ أن المسيحية لا تسمح له بالجمع بين زوجتين في وقت واحد.
واسترسل في موانع الزواج في المسيحية؛ فقال إن الكنيسة تعتبر الأسباب الآتية من موانع الزواج، بحيث إذا ظهر سبب منها يكون كافيًا للحكم ببطلان الزواج:
1- ارتباط أحد الزوجين في زيجة سابقة، لم تعترف الكنيسة بفصم عُراها.
2- اختلاف المذهب أو الدين.
3- عدم تكامل القوى الجنسية، كأن يكون عنينًا أو خنثى أو مخصيًا، وما إلى ذلك.
4- سبق صدور حكم بالطلاق على أحد الزوجين بالزنى.
5- القربى أو المصاهرة التي تمنع الزواج، حسب الجداول المعمول بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
6- الجنون.
إن وحدة الزواج في المسيحية أمر مسلم به، عند جميع المسيحيين في العالم كله، على اختلاف مذاهبهم، من أرثوذكس إلى كاثوليك إلى بروتستانت.
اختلفوا في موضوعات لاهوتية وتفسيرية كثيرة، واختلفوا في بعض التفصيلات في موضوع الأحوال الشخصية نفسه، أما هذه النقطة بالذات «الزوجة الواحدة»، فلم تكن في يوم من الأيام موضع خلاف، وإنما سلمت بها جميع المذاهب المسيحية، وآمنت بها كركن ثابت بديهي من أركان الزواج المسيحي.
فعلى أي شيء يدل هذا الإجماع، الذي استمر بين هذه المذاهب كلها، طوال العشرين قرنًا، من بدء نشر المسيحية حتى الآن؟، واضح أنه يدل على أن هذا الأمر هو عقيدة راسخة، ليست موضع جدل من أحد.
وشريعة «الزوجة الواحدة» هذه: كما كان مسلمًا بها لدى رجال الدين، كان مسلمًا بها أيضًا لدى رجال القضاء. وكما علمت بها الكتب الكنسية، كذلك وردت في التشريعات التي أصدرتها الحكومات المسيحية في العالم أجمع.
ويقول القمص بولس جورج، كاهن كنيسة ماجرجس مصر الجديدة، إنه لاطلاق إلا لعلة الزنى، وصية صعبة، وكل شخص أصبح له مفهوم وفلسفة فى موضوع الطلاق، لأننا نسينا المسيح قال إيه، وبنفكر فقط في احنا عايزين إيه، كل الأعذار التى يقدمها الإنسان من أجل الطلاق هى أعذار غير مقبولة، ولكن حتي تكون أمينًا المسيح يكون الطلاق في حالات الزني، أما الخداع والغش أو إخفاء شىء جوهرى يبطل الزواج، مثال مرض نفسي أو عيب مشين.
وأضاف «جورج» أن هناك أصوات غريبة تطالب بوجود أسباب تانى للطلاق، ولكن الإنجيل واضح، ومن يأتي يتحدث عن عدم الاحتمال محدش ضربك على إيدك، كان فيه فترة خطوبة، ليه مسمعتش النصيحة، ليه مدرستيش، مفيش حاجة اسمها نكدية أو هو عصبي.
وتابع فى أحد اللقاءات ببرنامج تليفزيوني على قناة الكنيسة: «الكنيسة فى بعض الأحيان توافق علي الانفصال، مش الطلاق، لو حد سبب خطر على التاني، ولو أثبتنا الجنون دى قصة تانية خالص، ولكنني أتحدث عن فكرة الاحتمال، فيه سيدات تأتي للكاهن تطلب حل لمشكلتها، وتقول لا تقولي صليبك واستحمليه، ولا الكلام ده، طيب مفيش طلاق، ولو حجرتي على رأيي، وعايزه تسمعي اللي انتى عايزاه، يبقي تجيبي محامى وترفعي قضية، لأننا ككهنة عارفين وصية المسيح».
واستطرد قائلًا: «بقينا مدلعين قوى، وأسهل طريق نلجأ للانفصال، أسرع من حل المشكلات، وتناسينا أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، بدأنا نبص للعالم كام يوم نعيشهم علي الأرض، مش الأبدية المفتوحة، لا بداية ولا نهاية، عدم الصبر على الآخر، الناس بتتغير وبتاخد وقت، انت مش شارى سلعة هترجعها خلال 14 يوم بالفاتورة، دا جواز، سر مقدس، الموضوع كبير والمسيح قال لا طلاق إلا لعلة الزنى، عليكم بالتدقيق قبل الجواز، لأن طريقنا وان واي، مفهوش يوتيرن».
وأوضح «جورج»، أن بين أسباب الانفصال عدم الإرشاد الزيجي، فإن الزواج موضوع معقد جدًا، لكل منهما نفسية وتربية، ويأتي دور الكنيسة، لأنها ذات خبرة مع آلاف الأزواج، لو كانت هناك مشكلة يلجأ لها للحل، ولكن كبرياء الرجل يجعله لا يسمع للكنيسة، أو يستسهل الطريق، باللجوء للطلاق، ويجانب فكرة الصلح.
وأردف كاهن كنيسة ماجرجس مصر الجديدة أن إحدى المشاكل الأساسية هى وجود تنازلات من البداية، في غير محلها، من أمور جوهرية، لا يمكن التنازل عنها، وبعدما تعانى وتجد حياتك كلها آلام، تطالب الكنيسة تدفع ثمن تنازلك من البداية، وتقول طلقوني، مش هندفع ثمن، لأنه ضد وصية المسيح.
