قبل يومين، كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الكيماوية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 3.5 مليار دولار، بزيادة 33% عن العام الماضي الذي بلغت فيه الصادرات 2.6 مليار دولار.
ونقلاً عن بيان صادر عن المجلس التصديري، فإن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة احتل المرتبة الأولى من حيث حجم صادراته من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، حيث استحوذ على نحو 22%، يليه في المرتبة الثانية قطاع مواد البناء الذي استحوذ على 20% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 3.2 مليار دولار.
وأوضح أن أغلب صادرات قطاع الصناعات الكيماوية سجلت ارتفاعا؛ تصدرها الأسمدة بحجم صادرات يقدر بنحو 1.16 مليار دولار مقارنة بنحو 768مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بمعدل نمو بلغت نسبته 51%. وجاء في المرتبة الثانية صادرات اللدائن والبلاستيك والتي حققت زيادة بنحو 12% لتبلغ 1.09 مليار دولار مقارنة بنحو 970 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.
وأشار إلى أن صادرات مصر من الكيماويات غير العضوية شهدت زيادة بلغت نحو 144% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام لتبلغ ما قيمته 550.2 مليون دولار مقارنة بنحو 225.3 مليون دولار، وجاءت صادرات المنظفات في المرتبة الرابعة محققة نسبة زيادة بلغت 16% لترتفع من 122.6 مليون دولار مقابل 105.67 مليون دولار خلا نفس الفترة من 2021.
وقال المهندس عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، إن حلم زيادة الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار ليس بعيد المنال، وذلك في ظل ما تقدمه الدولة من تسهيلات وفقًا للتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية.
وأضاف، أن النقابة العامة للكيماويات تشارك في شركات بصناعات الكيماويات والمعدنيات والأدوية العامة والخاصة، وندعم بقوة هذه الاتجاه لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار وهو ما يعنى مضاعفة الصادرات أكثر من 3 مرات وهذا يمكن تنفيذه.
وأشار حمدي إلى أن قطاع الأدوية يحتاج بذل المزيد من الجهود لمضاعفة الصادرات، خاصة للسوق الأفريقي، ولا سيما أن قطاع الكيماويات والأسمدة يقوم بدور مهم في هذا الاتجاه، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر الفترة المقبلة للشركات لدعمها، فيما يتعلق بالتصدير وفتح نقاش مع رؤساء الشركات، وخبراء الصناعة وخبراء اتحاد الصناعات والشركات والمصدرين، لبحث سبل دعم التصدير ومساندة الاقتصاد الوطني.
ولفت رئيس النقابة العامة للكيماويات إلى أن هذا الملف يدعمه رئيس الجمهورية، وبالتالي فهذا يعني أنه على كل الشركات العامة والخاصة أن تبدأ التنفيذ وتبدأ في وضع الخطط، بل ومناقشة أي معوقات تحول دون زيادة الصادرات المصرية، خاصة لقارة إفريقيا القريبة من مصر، وأيضا الاستفادة من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي وأمريكا والدول العربية.
كما قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن زيادة صادرات القطاع بنسبة تقترب من 33% أمر جيد، مشددًا على الدور الذي تلعبه المعارض الخارجية والبعثات التجارية في فتح الآفاق للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف، أن القرار الخاص بتحويل المشاركات الجماعية في المعارض الخارجية إلى مشاركات فردية جاء ضمن خطة الدولة لتوفير النقد الأجنبي وترشيد الإنفاق، لافتًا إلى أنه يجرى حاليا إعادة النظر في القرار بناء على طلب المجالس التصديرية، والتي أعربت عن تضررها من هذا القرار الذي يؤثر على صورة الجناح المصري في عدد من المعارض الهامة في الخارج والتي طالما كانت مشاركة الشركات المصرية فيها بشكل جماعي.
وأشار أبو المكارم إلى المجلس يبني كافة المبادرات التي تستهدف الإسراع بنمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة للنفاذ بصادراتها للأسواق الخارجية، مضيفًا أن المجلس بحث إمكانية الاستفادة من برنامج ازدهار تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لدعم "تسريع نمو" الشركات المشاركة في البرنامج.
وتابع المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن ذلك يتم عبر العمل مع الشركة على وضع استراتيجية نمو واضحة، يليها خدمات مختلفة مكملة لخطة النمو والتي قد تضم التدريبات اللازمة لاحتياجات الشركة أثناء متابعة أهم معالم خطة النمو من قبل فريق استشاري متخصص في القطاع الى جانب توصيل الشركات ومقدمي الخدمات و ممثلي الهيئات المختلفة و خبراء الصناعة لمساعدتهم في تسريع النمو.
