انتقد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضمين نص المادة (68) عدم جواز أعضاء مجلس التحكيم الرياضي الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية ".
وقال" نجاتي"، أن هذا البند في نص المادة "غير قابلة للتحقق" بشكل عملي، مقترحاً أن يكون البند بعد جواز جمع أعضاء مجلس التحكيم الرياضي بين عضويته وعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية فقط.
وأضاف:" النص بهذا التعديل أكثر انضباطا وقابل للتحقق عمليا، ويمنع تضارب المصالح بي شكل جاد".
ووافق مجلس الشيوخ في جلسته ، علي مقترح النائب اكمل نجاتي "نائب التنسيقية" بأغلبية الاعضاء.
يذكر أن المادة (68) تنص علي : " يتولى إدارة المركز مجلس يسمى " مجلس التحكيم الرياضي" برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، بحسب الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الرياضية، يتم اختيارهم على النحو الآتي:
- عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أي من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.
- عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.
- عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية.
- عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.
ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ولا يجوز لأعضاء المجلس الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية، كما لا يجوز أن يكونوا محكمين أو موفقين أو وسطاء في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة التابعة للمركز. ".
