أصدرت محكمة جنايات المنصورة قرارا بحظر النشر في قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها، فماذا يعني القرار وما أهدافه؟
قرار حظر النشر في القضايا التي تنظرها محاكم الجنايات بيد هيئة المحكمة التي تنظر موضوع الدعوي وهي سيد قرارها فيما تتخذ من إجراءات لضمان حيادية ونزاهة عملية التقاضي دون التأثير عليها وذلك لأن أمر حظر النشر أمر استثنائي يمكن تعريفه بأنه قرار بمنع تناول الواقعة ما في كافة وسائل الإعلام مقروءة أو مرئيه أو مسموعة.
ماذا يعني القرار؟
ويتم تطبيق قرار حظر النشر بقرارات استثنائية يصدرها النائب العام أو الجهة القضائية المنوط بها النظر في القضية بمنع نشرٍ مطلق أو منع نشرِ معلومات بعينها في قضية ما والذي لا يسري حظر النشر على منطوق الأحكام التي تصدرها المحكمة في الدعوي.
ما الهدف؟
ويهدف حظر النشر في القضايا بأن يكون الدافع الحقيقي مثل حماية الحياة الخاصة أو تأمين الأسرار العسكرية أو فيما يخص مؤسسات أو أوقات معينة وفقاً لما تراه جهة التحقيق أثناء نظر الدعوي ولعل من أبرز القضايا التي شهدت حظر النشر فيها كان آخرها قضية اثار شقة الزمالك وقضية الرشوة المتورط فيها رجال أعمال وقاضي سابق.
وشهدت قاعة المحكمة اليوم الأحد سماع هيئة المحكمة لقاتل الطالبة نيرة اشرف متحدثاً عن المجني عليها .
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام الأربعاء الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى نال منها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة اليوم .
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
