أكد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص نموذج يحتذى به في مشروع تحليل التعداد الاقتصادى الخامس لمصر والذى يفيد جميع الأطراف ذات الصلة.
واوضح كمالي في كلمته نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد خلال فعاليات المؤتمر الختامى لعرض نتائج تحليل بيانات التعداد الاقتصادى لمصر لعام 2017/2018، إن التعداد الأخير يسهم في تحسين ومراجعة قيم الناتج المحلى الإجمالى ما يعكس حجم الاقتصاد الفعلى في مصر، وإجراء سلاسل زمنية على مستوى المحافظات، ومؤشر التنافسية أيضا على مستوى المحافظات.
وأشار إلى أهمية جهاز التعبئة العامة والاحصاء وقدرته على التطور والتطوير، وإجراء وإنتاج أوراق ومسابقات بحثية وتحسين إتاحة البيانات لمتخذى القرار وهو جزء من الحوكمة.
