توقع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تحقق مصر معدل نمو حقيقي يتجاوز 6 ٪، بنهاية العام المالى 2021-2022.
وأوضح كمالي في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر التعداد الاقتصادي المصري الخامس لعام 201-2018، أن "الصناعات التحويلية"، يأتي علي رأس قائمة أنشط القطاعات، إذ يواصل تحقيق نموا بدأه منذ العام الماضي رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والتي أثرت على غالبية القطاعات الأخرى.
وأضاف كمالي، أن قطاع السياحة من أبرز القطاعات التي حققت نموا خلال العام المالي 2021-2022، وذلك على الرغم من تراجع السياحة الروسيّة و الأوكرانية، إلا أنه في المقابل هناك زيادة ملحوظة في إعداد السياح من الجنسيات الاخري، الألمانية و البريطانية والهولندية بالإضافة إلي السياحة الداخلية.
وأكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي 2022-2023 تتركز علي الإنفاق علي التنمية البشرية من خلال ضخ استثمارات في قطاعي التعليم والصحة، مشيرا إلي أن هناك زيادة في حجم الاستثمارات العامة تصل إلي 50٪ ، منها 30٪ موجهة للتنمية البشرية.
وأكد أن الدولة مستمرة فيما بدأته منذ أربعة أعوام، في الإنفاق علي مشروعات قطاع البنية الأساسية، وذلك لتطوير شبكات الطرق والكباري وشبكات المياه والصرف الصحي.
وأوضح كمالي، أن الحزمة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء العام الماضي، جاءت في توقيت هام و بالتزامن مع تداعيات أزمة كوفيد-19، قائلا :"اننا نؤمن إنه للحفاظ علي صلابة الاقتصاد يجب الاستمرار في تنفيذ، برنامج الإصلاحات القطاعية، والتي تعتمد علي تنفيذ إجراءات جذرية للحد من المشاكل التي تواجه القطاعات وبدأنا بثلاث قطاعات منها وهي قطاع الزراعية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات".
