اختتمت مساء اليوم السبت، الجلسات والإجتماعات الدورية لمنظمة الجمارك العالمية World Customs Organization (WCO) والتى تم عقدها خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو 2022 بمقر منظمة الجمارك العامية بمدينة بروكسل البلجيكية بحضور وفد الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية والشيخ احمد بن حمد ال خليفة رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية رئيس الجمارك البحرينية وكونيو ميكوريا أمين منظمة الجمارك العالمية .
وبدأت هذه الفعاليات بالمشاركة في إجتماعات الدورة رقم 86 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية في الفترة من 20 الي 25 يونيو ، تلاها الإجتماع الإقليمي رقم (52) لإقليم منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى يوم 22 يونيو 2022 وأخرها إجتماعات الجلستين رقمى 139و 140 لمجلس التعاون الجمركى بمنظمة الجمارك العالمية خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو 2022.
وخلال هذه الجلسات تم استعراض آخر التطورات وسير الاعمال في المرحلة الماضية ومشروع الخطة الاستراتيجية الجديدة 2022 -2025م والخطة التنفيذية للعام 2022–2023م ، ومناقشة الترتيبات والإجراءات في خطة العمل والإجراءات التى تم اتخاذها بشأن COVID-19 وترتيبات وممارسات العمل فى بيئة ما بعد الجائحة وتنسيق برامج عمل المنظمة وتمديد ولاية فريق العمل المعنى بقياس الآداء واعتماد اطار العمل المحدث للتجارة الالكترونية عبر الحدود وتوسيع مفهوم المشغل الاقتصادي .
كما تم مناقشة موضوع الجمارك الخضراء وأنشطة المنظمة ذات الصلة بالمسائل البيئية ، ومنشور المنظمة حول تعزيز دور الجمارك في المناطق الحدودية الهشة والإطلاع على مستجدات الحوكمة وجدوى إنشاء منصة عالمية لتبادل البيانات الجمركية
كما أقامت منظمة الجمارك العالمية بمقرها في بروكسل ، احتفالاً بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس المنظمة، حضره كل من الأميرة استريد من بلجيكا وفينست فان نائب رئيس الوزراء وزير المالية البلجيكي، والشيخ احمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية ورئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية وكونيو ميكوريا الامين العام للمنظمة والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وفى ختام الإجتماعات صدر بيان من مجلس منظمة الجمارك العالمية بعدم تسييس عمل المنظمة أو تدخلها في أعمال سياسية ودعا المجلس للأعتراف بأهمية نقاط التفتيش الجمركية التي غالبًا ما تكون آخر نقطة يتم إغلاقها أثناء النزاعات وأول من يعيد فتحها بعد انتهاء النزاعات وإدانة أي أعمال عدوانية على الحدود الجمركية تهدد سلامة وأمن مسؤولي الجمارك والحدود ومطالبة جميع إدارات الجمارك بمواصلة تسهيل حركة البضائع الإنسانية الأساسية ويدعو لتعزيز التعاون بين الأعضاء.
وصادق مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته 139/140 التي على تزكية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية رئيساً لمجلس منظمة الجمارك العالمية، لفترة استثنائية ثالثة للعام 2022-2023م والتي تعد سابقة في السنوات الاخيرة حيث يسمح النظام بإنتخاب رئيس المجلس لولاية مدتها سنة واحدة بالإضافة إلى إمكانية إعادة انتخابه لفترة ثانية مدتها سنة واحدة، وفي حالات استثنائية، يمكن أن يعيد المجلس انتخاب شاغل المنصب لفترة ثالثة مدتها سنة واحدة .
وجاءت تزكية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة بطلب من الدول التي أجمعت على أهمية استمراره لفترة استثنائية ثالثة، تقديراً لقيادته الفعالة والحكيمة خلال جائحة كورونا ونجاحه في ضمان استقرار سير الأعمال دون حدوث أي اختلال للمشاريع والبرامج التي تشرف عليها منظمة الجمارك العالمية والامانة العامة في بروكسل.
وتقدم الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة بالشكره والتقدير لجميع أعضاء المجلس معاهداً على بذل أقصى الجهد والعطاء ومشيرا الى أن مملكة البحرين تقديراً منها لدور المنظمة في دعم المجتمع الجمركي العالمي سوف تستضيف الدورة 87 القادمة للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية في المنامة في ديسمبر 2022م .
وتم إجراء الإنتخابات على منصب نائب أمين عام منظمة الجمارك العالمية بين مرشح كوريا الجنوبية والمرشح المكسيكى وفاز المرشح المكسيكي بمنصب نائب أمين عام منظمة الجمارك العالمية.
كما فازت صورة من جمارك أوكرانيا بجائزة أفضل صورة في المسابقة السنوية لافضل الصور .
وخلال الجلسات أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية على أهمية تكاتف الجهود الدولية لتعزيز دور منظومات الجمارك بالمناطق الحدودية "الهشة" خاصة المناطق ذات الصراعات أو النزاعات، أو بالدول المتأثرة بها مما تقع خارج نطاق هذه النزاعات والصراعات.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أنه لولا شركاء النجاح من مجتمع الأعمال ما استطعنا تطوير المنظومة الجمركية، والمضي قدمًا فى تحقيق المستهدفات المنشودة بالانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، بعد إعادة هندسة الإجراءات الجمركية؛ بما يُسهم فى تبسيط وميكنة الإجراءات، من خلال استحداث المراكز اللوجستية، لربط الموانئ عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ من أجل تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على طرح أي قوانين أو نظم جديدة للحوار المجتمعي قبل إقرارها في إطار السعي الجاد نحو تحديث ورقمنة نظم العمل، وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية .
وأضاف أن مصلحة الجمارك تحرص على تقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال، والتعامل الإيجابي الفوري مع أي تحديات بالمنافذ الجمركية؛ وتقديم التيسيرات والتسهيلات الجمركية للشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
