أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا حمل الرقم 270 لسنة 2022 بتعيين المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الإداري رئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، برئاسة مجلس الدولة بدءا من أول يوليو المقبل، خلفا للمستشار محمد حسام الدين الذي تنتهي ولايته 30 يونيو الجاري.
ويُعرف عن المستشار عادل عزب، الجدية والالتزام في العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رؤسائه، كما عُرف عنه الكفاءة في إدارة أي موقع يترأسه، سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى.
ويعتبر عادل فهيم محمد عزب، رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا، وسيبلغ سن التقاعد 30 يونيو 2024 أي أنه سيتولى رئاسة المجلس لعامين قضائيين.
وولد عزب، 7 ديسمبر 1953 في قرية المندورة بمحافظة كفر الشيخ، حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة 1976، بتقدير عام جيد جدًا، حصل على دبلومتي القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة عامي 1978 و1979.
وبدأ عمله في مجلس الدولة أبريل 1977، وتدرج في المناصب حتى عُين مُستشارًا في سبتمبر 1991، ووكيلاً لمجلس الدولة في عام 1994، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يوليو 1997، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة.
وعمل في هيئة مفوضي الدولة، ثم عضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا والإسكندرية، ثم رئيساً للمحكمة الإدارية والتأديبية بالإسكندرية، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري، ثم رئيسًا لدائرة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم بالإسكندرية، ثم رئيسًا للدائرة الرابعة وللدائرة الخامسة بالقضاء الإداري بالقاهرة، ثم رئيسًا للدائرة السادسة تعليم فحص طعون بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري وعضو المجلس الخاص حتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من أول يوليو 2022.
