انتهى اجتماع الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد مع أعضاء الهيئة العليا للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي، اليوم السبت، بتقديم الأعضاء طلبا بتوقيع من ٣٨ عضوا لحل الهيئة العليا والدعوة لانتخابات خلال ٦٠ يوما منذ إعلان القرار.
تناول الاجتماع الحديث عن أوضاع المركز المالي للحزب، حيث أكد رئيس الوفد أن المركز المالي هو المعيار للحياة ويجب أن يكون محل مراجعة.
وأوضح رئيس حزب الوفد أن تقييم أي رئيس حزب يرجع لعنصرين أولهما المعيار السياسي وهو متروك للهيئة العليا وهناك معيار آخر وهو المعيار المالي والخاص بمراجعة أموال الحزب، مشيرا إلى أن الدكتور السيد البدوي الرئيس الأسبق للحزب غادر الحزب وهو مدين بـ ٤٠ مليون جنيه.
وأكد يمامة أنه ليس هناك أي تجاهل مع أي ملف ويتم التعامل مع الواقع، خاصة في الأمور المادية للحزب والمديونيات المقسمة بين الهيئة التأمينية والضرائب الواقعة على الحزب منذ ٩ سنوات، إذ لم يتم دفع تلك المديونيات، ويتم دفع جزء من تلك المديونيات ٣٠٠ ألف جنيه في الشهر تقريبا وهو ما لم يحدث ذلك منذ ٢٠١٣، وذلك بعد ضبط ميزانية البوابة وضبط الحسابات من خلال اللجنة السداسية التي تم تشكيلها بدون تهاون أو تقصير.
وأضاف رئيس الوفد أن حق الحزب يقتضي الالتزام بالمطالبة بحقوقه المادية دون تهاون أو تقصير أو إهمال فعقوبة الإهمال الحبس لا محالة، والمماطلة سيكون مصيرها اللجوء للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه لن تكون له فترة ولاية ثانية في حزب الوفد، قائلا: "هذه الفترة - رئاستي للوفد - هي الأولى وستكون الأخيرة، والكل سواسية وتم انتخابي بإرادة وفدية غالبة، ولا حساب عندي سوى مصلحة حزب الوفد".
ولفت يمامة إلى أن لجنة الحوار تم الانتهاء من ملفها كما تم الاستعداد لتدريب ١٠٠٠ متدرب في معهد الدراسات السياسية للحزب مجانا، مشددا على أن تشكيل اللجان النوعية سيكون بعناية كاملة لأنه سيتم منها تشكيل حكومة الظل، لذا فعلى الجميع أن يشغل باله بالمصلحة العامة دون المصلحة الشخصية.
وتابع: عقيدتي السياسية هي الوفد، أؤمن بالليبرالية، وهذا هو اتجاهي، فلن أن أتقدم ثانية لرئاسة حزب الوفد، ولجان المحافظات واللجان النوعية لن تكون بابا خلفيا لأية مصالح شخصية، خاصة في الانتخابات.
وأشار إلى أن هناك تغيرات طرأت على لجان المحافظات في ٥ فبراير الماضي، وقبل فتح موعد الترشح لانتخابات رئاسة الحزب، حيث تم تغير فيها في حدود ٢٠٪ والتغير في حد ذاته ليس قليلا، والأصل في تشكيل اللجان هو الانتخاب واستثناء ولوجود حالة ضرورة أن لرئيس الحزب أن يعين تلك اللجان ويعرض على المكتب التنفيذي وهو نوع من الإطلاع، ثم يقترح رئيس الحزب أعضاء اللجنة ويوافق الهيئة العليا في لجنة النظام، لافتا إلى أن التشكيل سواء كان بالانتخاب أو بالتعيين، فهناك دور إداري بحت السكرتير العام.
وبيّن أن تغيير تشكيلات اللجان العامة لم يضم سوى ٣ لجان هي الإسماعيلية والسويس والغربية، بينما جاءت بعض التغيرات الأخرى احتراما للأحكام القضائية بعودة بعض المفصولين إلى أماكنهم.
وفيما يخص أزمة عودة الدكتور السيد البدوي الرئيس الأسبق لحزب الوفد، علّق يمامة قائلا: "يجوز الطعن على القرار، ولكن يبقي نافذا حتى يتم إصدار حكم، فالقرار يتعلق بإسقاط العضوية وهو سبب يجب أن يفصل فيه القضاء".
