تحرك جديد ضد جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، كشفته وثيقة جديدة نشرها موقع البرلمان الألماني «البوندستاج» تتضمن طلب إحاطة من قبل حزب «البديل من أجل ألمانيا» بتاريخ التاسع من يونيو الجاري، حول الأذرع الإعلامية المرتبطة بجماعات إسلامية وتأثيرها المحتمل في الشأن الألماني.
تأتي خطوة حزب «البديل» ضمن مجموعة تحركات سابقة قام بها للضغط ولجمع وكسب المزيد من الأصوات لتمرير مشروعه بخصوص حظر الجمعيات والهيئات الخفية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، وتجفيف منابع الإرهاب، وتتوقف نجاح جهود الحزب المناهض لجماعة الإخوان، وضد توغلها في العديد من المؤسسات، ودورها في نشر خطاب العنف والكراهية.
وبحسب بيان طلب الإحاطة، فإن منصات إعلامية ترتبط بالجماعات المتطرفة مثل منصة «داتلتيتر »، Datteltäter ، والتي تربطها دائرة علاقات بشخصيات وجماعات إسلامية.
جاء في الطلب أن المنصة المشار إليها تحظى بعلاقات مع إحدى وسائل الإعلام في ألمانيا بفضل شخصيتين، وهما نعمة الحسن ويونس العمايرة، منذ العام 2015.
ونقلا عن موقع «دوتش فيله» فإن محطة «دبليو دي آر» الألمانية قررت وقف العمل مع الصحفية الألمانية من أصل فلسطيني نعمة الحسن في الثالث من نوفمبر2021، على خلفية اتهامات موجهة لها بمعادات السامية والمشاركة في مسيرات ترفع رموز مؤيدة لحزب الله.
وبالعودة لطلب الإحاطة، أوضح أنه من الأمور الأكثر تعقيدا، أن المنصة المشار إليها حصلت على دعم من شبكة «فونكا» FUNK الكبيرة، ومن الحكومة الألمانية، يقدر بنحو عشرات الملايين بهدف الاندماج ومحاربة التطرف.
وانطلقت منصة «داتلتيتر» بمجموعة صغيرة من الشباب، متخفية تحت خطاب إعلامي يدعي مناهضة التطرف، ويرفض الصورة التي تقدمها داعش والجماعات السلفية، طارحا بخطاب ساخر لسهولة التوسع والانتشار وسط الشباب.
وتبرع جماعة الإخوان الإرهابية، في صنع الحيل والطرق الملتوية من أجل التخفي، حيث تفضل ظهور منصات وجمعيات تدعو للتسامح وتقف ضد التطرف، وتنشر محتويات عن قبول الآخر وخاصة التساهل مع القضايا الشائكة وخاصة المثليين، تستغلها الجماعة في جمع الأموال والإعانات.
علق على هذه التحركات الجديدة، الدكتور جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات ومكافحة الإرهاب، قائلا: ما تم الكشف عنه في تقرير طلب الإحاطة كان متوقعا، وتعود أسبابه لغياب عدد من المعايير مثل: فحص خلفيات العاملين في المؤسسات الإعلامية، فحص المنظمات والمنصات التي يتم تسجيلها، فحص دائرة علاقات من يدير هذه المنصات والمنظمات، ضرورة الفصل وعدم الخلط ما بين التطرف وحرية التعبير عن الرأي. إدراك خطورة التخادم ما بين الإسلام السياسي والأحزاب السياسية.
وأضاف مدير المركز، أن وجود لوبي داعم للجماعات ولجماعة الإخوان في الحكومة الألمانية ومؤسساتها الإعلامية خاصة من أحزاب مثل «اليسار» و«الخضر»، وما يبرهن على ذلك أن المركز الأوروبي تعرض للتحقيق والاستجواب هنا في ألمانيا، بعد عقد بعض مؤتمراته حول الإسلام السياسي، وبعض وسائل الإعلام الألمانية أوقفت شراكتها معنا بسبب اللوبي الإخواني في وسائل الإعلام والحكومة الألمانية.
وأكد أن تناول أي مشروع قرار داخل البرلمان يعتمد على عدد الأصوات، وهذا يعني أن مساعي حزب «البديل من أجل ألمانيا» تعتمد على مدى قدرته في كسب أصوات من بقية الأحزاب الألمانية، وهذا ما زال يعتبر تحديا أمام حزب البديل.
وحذر مدير المركز من جماعة الإخوان الإرهابية، ومن تواجدها فى ألمانيا، فهى أحد اللاعبين الرئيسيين فى تقديم الدعم اللوجستى إلى التنظيمات المتطرفة ونشر الكراهية وبناء مجتمعات موازية، تسعى الجماعة نحو توسيع الدعوة لتطبيق الأفكار المتطرفة وتحقيق أهدافها بشكل منظم وخفي.
يشار إلى أن حزب «البديل» قدم مشروعات سابقة للجان المتخصصة في البرلمان الألماني حول تجفيف منابع تمويل الجماعات المتطرفة، وينتظر الوصول إلى مرحلة المناقشة فى «البوندستاج»، حيث قُدِّم لإحدى اللجان المختصة فى منتصف مارس الماضي.
ويعمل عدد من جماعات الإسلام السياسى الموجودة فى العواصم الأوروبية مستغلة الأنشطة المتنوعة التى تقدمها للجاليات المسلمة، على نشر خطاب الكراهية والعنف من خلال برامج تعليمية تعتمد على مؤلفات عناصر الإخوان، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على أمن هذه البلاد، لأنها فى النهاية مجتمعات موازية ترفض الانخراط فى المجتمع الغربى كما تعمل على تقويض قيم الديمقراطية والحرية بهذه البلاد.
وقبل أشهر، قرر المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، إسقاط عضوية جمعية «الجماعة الإسلامية الألمانية DMG »التى تصنفها الأجهزة الأمنية الألمانية جماعة تابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وحملت جمعية DMG اسم «التجمع الإسلامي بألمانيا» سابقا، وجاء قرار المجلس باستبعادها بناء على تأييد وأغلبية الثلثين التى تشترطها اللائحة التأسيسية.
