حثت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى الانتهاء بشكل عاجل من وضع الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
ورحبت حكومات الدول الخمس في بيان مشترك، أوردته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما أشادت الدول بدرجة التوافق التي تم التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق، وثمنت جهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز.
ودعت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 لعام 2021 وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومؤتمر الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا.
وبحسب البيان المشترك، حددت خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو شريطة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وهو أمر لم يتحقق، ما دفع الدول الخمس إلى التشديد على الحاجة إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن.
كما رفضت واشنطن وباريس وبرلين ولندن في البيان بشدة الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة.
وحث البيان القادة السياسيين الليبيين على الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات.
وتتوقع الدول الموقعة على البيان المشترك التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن أعمال العنف والتحريض عليه وخطاب الكراهية هي أمور غير مبررة بل وغير مقبولة بالمرة.
كما أكدت الدول الخمس أهمية إدارة موارد ليبيا بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد على أن تصب في صالح الشعب الليبي.
وحثت قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.
