تشهد ساحات القضاء اليوم السبت العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ، ولعل من أبرز القضايا التي يتم نظرها اليوم محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة الصحة" والحكم في استئناف 9 متهمين فى واقعة انهيار عقار جسر السويس .
-محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة الصحة"
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
-الحكم في استئناف 9 متهمين فى واقعة انهيار عقار جسر السويس
تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، حكمها في استئناف 9 متهمين بواقعة انهيار عقار جسر السويس على حكم حبسهم من سنة لـ3 سنوات .
وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول ، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به، دون ترخيص من الجهة المختصة، ما أسفر عن رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص، ما يسهم في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يزيد على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة دون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة، من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.
- الجنايات تنظر محاكمة متهم بأحداث الأزهر
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بطرة محاكمة المتهم حسين إيهاب حسين صالح والمنسوب له تهمة التجمهر والتخريب وإتلاف الممتلكات العامه في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامعة الأزهر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهم التجمهر بغرض الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة .
-الحكم في دعوى تعويض نزار الفارس 5 ملايين من رانيا يوسف
تصدر المحكمة الاقتصادية ،حكمها بالدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف .
ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة بسب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".
وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.
