أسفرت زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى مصر عن نتائج مهمة تؤكد متانة العلاقات المشتركة بين البلدين، وحققت نتائج كبيرة في المجال الاقتصادي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، والمناخ الاستثماري الآمن باستقطاب المستثمرين من أنحاء العالم.
واعتبر خبراء أن ما حققته الزيارة، يعزز من موقع مصر العالمي في استقطاب الاستثمارات، وسيساهم في جذب مستثمرين حول العالم، ويسهم في دعم مصر مع المؤسسات المالية العالمية في المرحلة المقبلة.
وشدد محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن هذه الاتفاقيات نقل نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، لكن من حيث القيمة المضافة لاقتصاد البلدين لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، مما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري.
وأوضح، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستقوم بدورها لدعم المشروعات الاستثمارية السعودية في مصر، وإزالة التحديات التي تواجهها، كما كشف عن أنه سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية وتقديم مختلف التيسيرات لها.
نتائج كبيرة
وقد أعلنت السعودية اعتزامها قيادة استثمارات فى مصر بقيمة 30 مليار دولار، وفق ما جاء فى البيان الختامى لزيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، مؤكدًا عن عزمهما إنهاء مفاوضات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتوقيع والمصادقة عليها من الجانبين فى أقرب وقت ممكن، وذلك فى إطار حرصهما المشترك على توفير بيئة استثمار آمنة وتوفير القوانين المحفزة والجاذبة للاستثمار فيهما.
وخلال زيارة الأمير محمد بن سلمان تم الاعلان عن التعاون بينهما فى مجال توليد الطاقة المتجددة بتنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاوات من خلال شركة أكواباور وتعزيز التبادل التجارى، خاصة فى مجال المنتجات الزراعية.
ووقع البلدان 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بين الحكومتين، والقطاع الخاص في البلدين، بقيمة تصل إلى 7.8 مليار دولار، وتغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات عديدة، كالطاقة المتجددة، والبترول، والحلول الرقمية، والأمن السيبراني، وصناعة الأدوية، بالإضافة إلى البنية التحتية.
كما وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية مع شركة أكواباور السعودية، لتنفيذ محطة طاقة رياح بقدرة 1100 ميجاوات في جبل الزيت وخليج السويس باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار وتعتبر المحطة المزمع إنشاؤها أكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط
وتتضمن الاتفاقيات اتفاقًا للتعاون لبناء "مركز مصر لتخزين البترول والمنتجات البترولية" بين شركة "عجلان وإخوانه القابضة" السعودية وشركة "المجموعة العربية لسلاسل الإمداد" المصرية بقيمة 3.36 مليار دولار.
وتم الإعلان عن توقيع مجموعة فاركو للأدوية مذكرة تفاهم مع مجموعة العجلان، لإنشاء مدينة لإنتاج الأدوية في المدينة المنورة بالسعودية باستثمارات تبلغ نحو 150 مليون دولار، وأن الاعلان استلام الشركة أرض المشروع على أن يتم البدء فورًا في الإنشاء وخلال عامين ستكون المدينة جاهزة للإنتاج.
وأبرمت مجموعة "بنية" لحلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية مع شركة الفنار السعودية لتأسيس شركة في المملكة، باستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى، على أن تصل إلى مليار دولار خلال 5 سنوات بهدف العمل في مجالات مراكز البيانات والمدن الذكية والأمن السيبراني.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المبرمة بين مصر، والسعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر بهدف تشجيع ودعم صندوق الاستثمار السعودى فى مصر وحماية استثماراته، وبما يحقق المستهدفات فى جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة، بما يعزز التبادل التجارى بين البلدين، ويحفز المستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية فى مصر.
وفى مارس الماضى أعلنت السعودية عن خطة لضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار فى مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودى، وأودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزى فى ذروة الضغط على العملة مع خروج الأجانب من سوق الدين الحكومى بعد اندلاع الحرب فى أوكرانيا.
توقيت مهم ونتائج ناجحة
قال أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، لمصر جاءت في توقيت هام ومناسب في ظل التحديات والأحداث العالمية، موضحا أن الزيارة تعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مؤكدًا أن الزيارة ناجحة بكل المقاييس، لما أسفرت عنه من توقيع اتفاقيات باستثمارات جايلة ومستقلبية بنحو 30 مليار دولار، موضحًا أن الزيارة تعكس قوة ومتانة حجم العلاقات المشتركة والتقارب بين الأشقاء القاهرة والرياض على مر التاريخ.
وأوضح، أن قمة ولي العهد والرئيس السيسي التي جرت بالقاهرة هي الثانية خلال 3 أشهر بعد القمة التي جمعتهما في الرياض مارس الماضي، مؤكدًا أن الزيارة ركزت علي تعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، وتوحيد الرؤى حول القضايا المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الزيارة أكدت على التكامل والدعم الاقتصادي بين البلدين في ظل الأزمة العالمية الحالية، خصوصا انها ضمت وفدًا من رجال الأعمال السعوديين يصل لـ 30 شخصية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري السعودي وإجراء زيارات ميدانية للمشروعات القومية الجديدة في مصر كالعاصمة الإدارية والعلمين ومدينة الجلالة يعمل على جذب استثمارات سعودية في العديد من المجالات، خاصة أن السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في الشرق الأوسط.
ولفت غراب إلى أن القمة المصرية السعودية جاءت بنتائج مثمرة لتفتح أبواب الخير للبلدين الشقيقين، في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، مؤكدًا على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة 62.1% خلال عام 2021 لتبلغ 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار عام 2020، مشيرًا إلى أن الزيارة أكدت قوة التعاون الاقتصادي بين البلدين مما يزيد حجم التبادل التجاري، بالاضافة إلى أن تؤكد قيام صندوق الاستثمارات السعودية بالاستثمار في الاقتصاد المصري الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن القمة المصرية السعودية أسفرت عن توقيع 14 اتفاقية بـ 7.8 مليار دولار بين البلدين، وأهمية هذه الاتفاقيات والصفقات أن تغطي مجالات البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والأدوية والبنية التحتية والأمن السيبراني، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية قوية حيث ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار من خلال 6800 شركة سعودية، كما تقدر الاستثمارات المصرية بالسعودية بـ 5 مليار دولار من خلال 802 شركة مصرية، وذلك وفقًا لتقرير رسمي صادر عن اتحاد الغرف السعودية.
شراكات متنوعة
من جهته قال الدكتور عادل عامر، خبير اقتصادي، إن مصر تسعى إلى عمل شراكة اقتصادية وتجارية مع السعودية باعتبارها الشريك الأساسي للتنمية في مصر، وهي من أهم الشركاء التنمويين العرب الذين يستثمرون استثماراتهم سواء كانت مباشرة من خلال الدولة السعودية أو غير مباشرة من خلال رجال الأعمال السعوديين خاصة المشروعات الزراعية والإسكان ونقل واستصلاح الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية من أكبر الاستثمارات العربية في مصر بحوالي 18 مليار دولار وامتدت إلى 30 مليار دولار في نهاية عام 2021، وما تحقق في زيارة الأمير محمد بم سلمان، يعمس متانة العلاقة بين البلدين، ويعزز من الثقة المشتركة، ويخدم مصالح مصر في المحافل الدولية، وانها بلد مستقطبة للاستثمار وتوفر مناخ آمن للاستثمار.
وأضاف، أن الزيارة تهدف إلى زيادة الاستثمارات في المرحلة القادمة خاصة أن مصر تحتاج هذه الاستثمارات بعد أن توقفت بعض المشروعات والاستثمارات الدولية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
تعكس قوة العلاقات المشتركة
قال جون لوكا، خبير اقتصادي، إن السعودية هي إحدى دول العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم، وتعتبر قوة استثمارية تلعب دورًا مهمًا في التحولات الدولية في الجغرافيا الاقتصادية الناشئة، وزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، لمصر جاءت في توقيت هام ومناسب في ظل التحديات والأحداث العالمية، مؤكدًا على أن الزيارة عززت الشراكة الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتلك الزيارة تعكس قوة ومتانة حجم العلاقات المشتركة والتقارب بين الأشقاء القاهرة والرياض على مر التاريخ.
ولفت إلى أن القمة المصرية السعودية خرجت بنتائج مثمرة ترتب عليها فتح أبواب الخير للبلدين الشقيقين في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، مؤكدًا على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة 62.1% خلال عام 2021 لتبلغ 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار عام 2020، مشيرًا إلى أن الزيارة أسفرت عن زيادة قوة التعاون الاقتصادي بين البلدين ما يزيد حجم التبادل التجاري، بالاضافة إلى أن الزيارة شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم ودعم التعاون والتكامل الاقتصادي في مجالات متعددة والتي تساهم في تنمية الاقتصاد، وكان على رأس الاتفاق على ضخ 30 مليار دولار فى مشروعات مصرية وهذه تعبتر نقلة رائعة للاقتصاد المصري.
وأكد لوكا، على أن الاتفقيات الاقتصادية جاءت فى مجالات "البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والأدوية والبنية التحتية والأمن السيبراني"، موضحًا أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية قوية حيث ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار من خلال 6800 شركة سعودية، كما تقدر الاستثمارات المصرية بالسعودية بـ 5 مليار دولار من خلال 802 شركة مصرية، وذلك وفقًا لتقرير رسمي صادر عن اتحاد الغرف السعودية.
ومن جانب التأثير المباشر لهذه الحزمة من الاستثمارات على تعزيز الثقة العالمية في الاقتصاد المصري قال لوكا: إن ما قامت به السعودية من ضخ 30 مليار دولار سيعمل على تعزيز الثقه بين المستثمرين الأجانب ودخولهم الى مصر من جديد للاستثمار بها خاصة وانا المناخ الحالى يعتبر مناسب جدا لهم للاستثمار فى كافة المجالات.
وأكد لوكا، على أن مساهمة السعودية لمصر ستزيد الثقة لدى صندوق النقد الدولى وتساعد مصر على تسديد ديونها الخارجيه، وذلك بسبب عودة جلة الانتاج من جديد من خلال تلك المشاريع، وبالتالى ستشهد الفترة المقبلة طفرة اقتصادية لم تحدث فى تاريخ مصر.
وقال أسامة زرعي، خبير اقتصادي، زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر تعد امتدادا للعلاقة السعودية المصرية، الوطيدة والوثيقة منذ القدم، وكانت في غاية الأهمية خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية، للتنسيق بين الأطراف لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الذى يساهم في الحد من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف، أن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين مصر والسعودية تسهم في زيادة استثمارات الأخيرة في القاهرة بنسبة 25% مما يؤثر إيجابيا على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، علاوة على تشغيل المزيد من العمالة.
وبحسب التصريحات الرسمية، يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وتابع، أن أبرز الاتفاقيات الاستثمارية ركزت على إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة الأدوية وتكنولوجيا المعلومات، وهي كلها قطاعات اقتصادية حيوية تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، معتبرًا أن صناعة الأدوية والتكنولوجيا من أهم الاتفاقيات الموقعة لحاجة مصر لزيادة الإنتاج الصناعي لخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات المصرية لتحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وشدد زرعي، على ضرورة عقد اتفاقيات اقتصادية جديدة مع السعودية خاصة أن علاقة البلدين وطيدة، وذلك لوضع استراتيجية تكاملية صناعية تحقق نهضة اقتصادية عربية، تنتج منتجات أساسية كالسيارات والأدوات الكهربائية، خاصة أن مصر تفوقت على العديد من دول العالم في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال جائحة كورونا وضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية بشكل يساعدها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
ولفت إلى الحوافز التي قدمتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لتيسير جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام ودعم المشروعات الاستثمارية السعودية، ومنها منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، حيث تسمح هذه الرخصة بتيسير إجراءات الحصول على الأراضي وإصدار التراخيص والإقامة مما يسهل على المستثمرين الأجانب التعامل بنفس امتيازات المستثمر المحلي.
وعن مدى مساهمة هذه الثقة في دعم المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولى، قال زرعي: أعتقد أن مصر فى الفترة المقبلة ستبدأ فى سد صندوق النقد الدولى وذلك بسبب المشاريع الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى ذلك أن الدين الخارجي لمصر ما زال تحت السيطرة وأعتقد أيضًا أن التعاون المثمر الذى حدث مع السعودية مؤخرًا سيترتب عليه الوصول إلى حل فى المفاوضات التى تتم مع صندوق النقد الدولى والفترة المقبلة ستكون أكبر دليل علي ذلك.
وقال تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي إلى جمهورية مصر العربية، إن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تستند لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، التي تمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.
وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية، أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخيًا محققًا نموًا بنسبة 87% مقارنة بعام 2020، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في المملكة بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.
ووفقًا لهذه الأرقام تعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للملكة، حيث تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، كما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية، وجاءت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.
ولفت التقرير إلى الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، حيث تمثل المملكة أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر كونها تعتبر سوقًا للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعبًا للعمالة المصرية، ومصدرًا رئيسًا للحركة السياحية، حيث تلعب الاستثمارات السعودية دورًا مهمًا في تنويع ودعم الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضًا خصبة للاستثمارات المصرية في كثير من القطاعات، فيما تمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة، نظرًا إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الأفريقية، وتعد موردًا للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدرا رئيسا للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية.
أكد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، أن الاستثمار السعودي في مصر يعتبر أكبر استثمار عربي في مصر وتجاوز 53 مليار دولار موزعة على 5300 مشروع.
وأوضح، أنه هناك دائمًا الجديد بين الحكومتين المصرية والسعودية من حيث البروتوكولات والاتفاقيات.
وأضاف، أن الشعب المصري والقيادة المصرية تتذكر دائما الدعم السعودي لمصر سواء على الجانب الاقتصادي أو السياسي.
وبين رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، أنه تم خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إبرام 14 اتفاقية بإجمالي استثمارات قدره 8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه التعاقدات تغطي جميع القطاعات والمجالات من لوجستية وصناعية وتجارية وزراعية.
وقال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، إن موقع مصر الجغرافي وكثافتها السكانية يجعلانها سوقا هائلة، فضلا عن التطور الذي شهدته مصر في الإصلاح الهيكلي، وتحسين بيئة الأعمال جعلها تجذب بيئة الاستثمار.
وأوضح، أن مصر والسعودية شهدتا خلال الفترة الحالية توقيع استثمارات تجارية بلغت 8 مليارات دولار، وتابع: "اللي جاي أكثر".
وأكد القصبي، أن الاستثمارات السعودية في مصر تعزز التبادل التجاري بين الدولتين، وتخلق فرص عمل للشعبين، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعيش في عهد غير مسبوق من العلاقات مع مصر، ولابد منها في ظل التحديات العالمية التي يشهدها العالم.
وقال وزير التجارة السعودي، إن حجم استثمارات الشركات السعودية في مصر وصل إلى 30 مليار دولار (110 مليارات ريال).
وأضاف، أن هناك 574 شركة مصرية تعمل في المملكة السعودية برؤوس أموال 1.3 مليار دولار.
التوقيت والأهمية
قال خليل بن عبدالله الخليل، أكاديمي ومحلل سياسي عضو سابق بمجلس الشورى السعودي، إن جولة ولي العهد السعودي لثلاث دول محورية بالمنطقة مصر والأردن وتركيا تجسد حرص القيادة السعودية على ترسيخ مشاعر الأخوة العربية والإسلامية، وتقريب وجهات النظر لما فيه أمن واستقرار وتنمية دول المنطقة.
ورأسما أهم المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، أوضح الخليل أن دول المنطقة تعاني منذ عدد من السنوات من عدم الاستقرار ووجود ما يهدد الدولة الوطنية نتيجة تصاعد جماعات التطرف والإرهاب، وبروز المليشيات المذهبية المتطرفة الممولة من إيران، وانعكاسات جائحة كورونا، بالإضافة إلى تزايد بعض التوترات جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مما أوجب اتخاذ خطوات جادة لمواجهة تلك العوامل التي أصبحت تهدد جميع دول المنطقة وتعيق مشاريع التنمية والتعايش السلمي في داخل الدول ومع دول العالم.
وأضاف، أن جولة ولي العهد السعودي تأتي في وقت يعيش فيه العالم على مفترق طرق، لذا تبذل قيادات دول المنطقة المحورية قصارى جهودها للحفاظ على استقلاليتها ومصالحها وإنجازاتها وهويتها واستقرارها.
مصر قلب الجولة
ومفسرًا سبب اختيار مصر كوجهة أولى لجولة ولي العهد السعودي، يقول الخليل: كانت مصر الوجهة الأولى للجولة، لما لمصر من تاريخ ومكانة ولما يربطها بالمملكة العربية السعودية من علاقات أخوية تاريخية، ولتوحد الرؤى ولاعتبار أن ما يتم التوافق عليه بين القيادتين السعودية والمصرية، كفيل بأن يفتح الطريق للانطلاقة لمشروع تفاهم وتقارب ونهضة وسلام لدول منطقة عند عرضه على قيادتي المملكة الأردنية الهاشمية وتركيا وتبنيه.
واستطرد: جولة الأمير محمد بن سلمان لـ 3 دول محورية سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا بالمنطقة تمثل خطوة مباركة لانطلاقة تاريخية لصناعة محور متماسك لأمن واستقرار وتنمية المنطقة.
علاقات استثنائية
قال خالد زعتر، الكاتب السعودي، عن طبيعة العلاقات السعودية المصرية، واصفًا إياها بالاستثنائية حيث استطاعت هذه العلاقة أن تحافظ على ديمومتها وتشكل نموذجا يحتذى في مثالية العلاقات المستندة على روابط راسخة وعميقة تضرب جذورها في أعماق التاريخ.
وأضاف زعتر: رغم المتغيرات التي عايشتها المنطقة وأهمها مرحلة ما يسمى بالربيع العربي إلا أن القيادات العربية نجحت في الحفاظ على مستوى العلاقة القوية والاستراتيجية، وتزداد متانة وصلابة عامًا بعد عام.
ومتفقًا مع الخليل يرى الكاتب السعودي، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة تؤكد المكانة التي تحظى بها مصر لدى المملكة، كما أن هذه الزيارة تعد لبنة جديدة تضاف إلى مسيرة تعميق وتوطيد علاقات التعاون المشترك بين البلدين.
وأوضح، أن أواصر التعاون بين البلدين في مرحلة متصاعدة من النمو الذي لا يقتصر على العلاقات الثنائية بل يتخطاها للحفاظ على الأمن القومي العربي ولعل وجود مصر في كيان البحر الأحمر الذي أسسته السعودية يعكس تطابق الأهداف بين السعودية ومصر.
هذا التطابق يتخطى حدود العلاقات الثنائية إلى أهمية تعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول حوض البحر الأحمر، وحماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية.
ملفات ملتهبة
وشدد الكاتب السعودي، على أن التقارب السياسي بين السعودية ومصر كان له تأثير كبير على ملفات المنطقة حيث سعى البلدان إلى تبني رؤية سياسية متقاربة فيما يخص الحفاظ على الأمن القومي العربي ومواجهة المشاريع الفوضوية، ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة بدءا من اليمن مرورًا بليبيا وصولًا إلى مواجهة المشروع الإيراني.
ولم يغفل الخبراء السعوديون مكانة التعاون الاقتصادي في العلاقات السعودية المصرية حيث يعيش البلدان مرحلة من التحول الاقتصادي.
ومتبنيًا حجم تطابق الأهداف بين البلدين، استدل زعتر على الرؤية السعودية 2030 والرؤية المصرية 2030 لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وهو ما خلق مجالات أوسع للتعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي والارتقاء لمستوى الشراكة الاستراتيجية وذلك من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.
وتابع: فضلا عن إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والإسهام في توسيع أنشطتهما واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.
قال المهندس فتح الله فوزي، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، تأكيده بأن زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر، تهدف إلى توحيد الرؤي حول القضايا المشتركة سواء بين البلدين أو المنطقة العربية.
ووفق ما ذكر فوزي، فإن مجلس الأعمال المصري السعودي سوف يستقبل وفدا من رجال الأعمال السعودي المكون من 30 شخصا، ومن المقرر أن تتضمن اللقاءات العديدة من المباحثات والمقابلات، كما تشمل أجندة أعمال الوفد إجراء زيارة ميدانية لمدن الجيل الرابع منها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة؛ لجذب استثمارات بالمجال العقاري.
وأشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي المصري واللجنة التجارية المشتركة تلعبان دورًا كبيرًا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن امتلاك البلدين رؤية للتنمية المستدامة 2030 للسعودية و2035 لمصر، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط.
وتعد الزيارة هي الثانية للأراضي المصرية خلال 3 أشهر بعد قمة الرياض في مارس الماضي، ووصفها محللون سياسيون واقتصاديون بأنها في غاية الأهمية في الوقت الحالي ولها تأثيرات سياسية وأخرى اقتصادية على التكامل والدعم الاقتصادي بين البلدين في ظل الأزمة العالمية الحالية.
بدوره قال أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة، إن توقيت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر.
وأضاف، أن اللقاء الأخوي الذي يجمع ولي العهد السعودي والرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون الثنائي؛ بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، فضلًا عن تكثيف التشاور والتنسيق حيال عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية في ضوء التحديات الراهنة، وما تستدعيه من ضرورة تضافر الجهود بين المملكة ومصر.
ونوه "نقلي" بالشراكة الاستراتيجية التي وصلت إليها العلاقات المصرية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وشقيقهما الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشهد طفرة غير مسبوقة في جميع مجالات التعاون.
وقال السفير السعودي بالقاهرة: أثق في خروج اللقاء بين الرئيس السيسي وولي العهد بنتائج مثمرة تفتح أبواب الخير والبركة؛ بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين.
وكشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عن ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة وهناك تطلع وعمل لزيادة حجم الاستثمارات ومضاعفاتها.
وقال سفير المملكة بمصر: الاستثمارات السعودية كانت من أوائل الاستثمارات العربية التي دخلت إلى مصر واستمرت في النمو على مر السنوات الماضية حتى اليوم.
وأشار سفير المملكة لدى القاهرة إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر على المستوى الحكومي وعلى المستوى الخاص، وتشمل جميع القطاعات كالصناعة والصحة والزراعة وتطوير عقاري وغيرها.
وفي وقت سابق أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي لجمهورية مصر العربية تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وحجم التعاون القائم بينهما، في ظل الروابط الأخوية التي تجمعهما على المستويين القيادي والشعبي.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 9.1 مليار دولار بنهاية 2021 مقارنة بنحو 5.6 مليار دولار في 2020؛ وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المصري، فيما بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 325.6 مليون دولار في عام 2020 -2021.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية فإن زيارة ولي العهد السعودي لمصر ستناقش أهم القضايا الإقليمية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الاستثمار والطاقة.
وقدمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومقرها السعودية قبل أيام تمويلًا لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لتأمين واردات الغذاء والطاقة، ووفقًا لما أعلنه الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل آنذاك.
وقال سنبل، إن المؤسسة على استعداد لتقديم المزيد من الدعم لمصر مستقبلًا، وقدمت المؤسسة تمويلًا لمصر بقيمة 14 مليار دولار بموجب 5 اتفاقيات إطارية منذ عام 2008.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودية ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في شركات حكومية وخاصة بالتعاون مع الحكومة المصرية بعد موافقة مجلس الوزراء في أبريل الماضي على مشروع القرار الرئاسي الخاص بالاتفاقية المبرمة بين القاهرة والرياض لضخ الاستثمارات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والقطاع المالي.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة تجاوزت 62% لتصل إلى 9.1 مليارات دولار خلال العام الماضي على أساس سنوي.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي الذي ينتهي في الثلاثين من يونيو الجاري بارتفاع قدره 17% عن العام المالي السابق له.
كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وجود خطة لتدفق 30 مليار دولار استثمارات سعودية بخلاف الـ 14 اتفاقية الموقعة اليوم بين مصر والسعودية بإجمالي استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار على هامش إجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي.
وأضاف، أن إجمالي الاستثمارات المصرية في السعودية تصل إلى 2.5 مليار دولار، مؤكدًا على أهمية بدء تدفق الاستثمارات السعودية لمصر، معتبرًا توقيع اتفاقيات اليوم باستثمارات 8 مليارات دولار اثبات نوايا، مضيفا: سوف نسعى في مصر للمضي قدمًا فيها وتنفيذها على الأرض والنصف الاخر من تلك الاتفاقيات يتعلق باستثمارات حقيقية بدأت بالفعل.
وأضاف، أن الاستثمارات المصرية في السعودية كانت تواجه بعض المعوقات وجرى التفاوض اليوم على أهمية حلها وجزء من تلك المعوقات يقع بين القطاعين الخاص وبعضه المصري والسعودي وهي معوقات معدودة وتم خلق آلية داخل مجلس الأعمال المصري السعودي لحلها والتوفيق بين هذه الشركات.
وأوضح، أن الشق الثاني من تلك المعوقات يقع بين الحكومات وبعضها البعض، مشيرًا إلى عقد اجتماع أول أمس مع رئيس مجلس الوزراء بحضور رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي وتم حل 18 مشكلة ومعوق تواجه المستثمرين الاجانب والسعوديين في طليعتهم بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بمشاكل المستثمرين.
وأشار إلى طرح وثيقة ملكية الدولة على الجانب السعودي اليوم وأهم القطاعات التي ستتخارج منها الدولة وأهم القطاعات الجاذبة بمختلف أنواع الشراكات وليست الخصخصة فقط، مؤكدًا على أنه جرى الاتفاق على خطة تنمية اقتصادية بين البلدين في كافة القطاعات عبر خطة عمل تشهد توافد وفود في مختلف القطاعات بداية من 30 شركة في مجال الاستثمار العقاري، ومن المتوقع وصولها لمصر الأسبوع القادم.
وتوقع، أن يصل الشهر التالي شركات متخصصة في التصنيع الغذائي والزراعي، ويعقبه الشهر الثالث منتدى جدة للاستثمار بالإضافة لوفد الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في قمة المناخ COP27، بالإضافة لملتقى تعميق الإنتاج الصناعي والتعاون في مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة في ظل أزمة سلاسل الإمداد العالمية، لافتًا إلى الترويج للمنتجات المصرية والسعودية إلى3 مليار مستهلك حول العالم.
قال بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إن زيارة ولي العهد السعودي لمصر تعكس مكانة وقوة العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات، مؤكدًا وجود رؤية في البلدين، ووجود قادة قضوا على فساد، وأقاموا ثورة في الاقتصاد.
وأضاف العامري، أن أفضل استثمارات حاليًا، إذا لم تكن في السعودية، سوف تكون في مصر، وأن الدولة المصرية قادرة على دعم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والسعودي وتواجدها في أسرع وقت.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أن القيمة الاستثمارية بين مصر والسعودية سوف ترتفع، وفقًا لمكانه العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مضيفًا أن الاستثمارات السعودية في مصر سوف تتجاوز 50 مليار دولار خلال ثلاث أشهر.
وأشار إلى أن مصر هي أكثر دولة حاليًا بها شركات سعودية والذي يبلغ عددهم حوالي 6200 شركة، بالإضافة إلى أن أكبر استثمار للقطاع الخاص في مصر، حيث يبلغ حوالي 35 مليار دولار.
وتابع:أن هناك حاليًا جهود قائمة من الدولة السعودية وجهود قائمة من الدولة المصرية نتمنى أن يتواكب معها القطاع الخاص.
