قال أسامة زرعي، خبير اقتصادي، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر تعد امتداداً للعلاقة السعودية المصرية الوطيدة والوثيقة منذ القدم، وكانت في غاية الأهمية خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية، للتنسيق بين الأطراف لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الذى يساهم في الحد من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين مصر والسعودية تسهم في زيادة استثمارات الأخيرة في القاهرة بنسبة 25% مما يؤثر إيجابياً على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، علاوة على تشغيل المزيد من العمالة.
وبحسب التصريحات الرسمية، يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وأضاف زرعي، أن أبرز الاتفاقيات الاستثمارية ركزت على إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة الأدوية وتكنولوجيا المعلومات، وهي كلها قطاعات اقتصادية حيوية تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، معتبرًا أن صناعة الأدوية والتكنولوجيا من أهم الاتفاقيات الموقعة لحاجة مصر لزيادة الإنتاج الصناعي لخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات المصرية لتحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وشدد زرعي، على ضرورة عقد اتفاقيات اقتصادية جديدة مع السعودية خاصة أن علاقة البلدين وطيدة، وذلك لوضع استراتيجية تكاملية صناعية تحقق نهضة اقتصادية عربية، تنتج منتجات أساسية كالسيارات والأدوات الكهربائية خاصة أن مصر تفوقت على العديد من دول العالم في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال جائحة كورونا وضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية بشكل يساعدها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
ولفت إلى الحوافز التي قدمتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لتيسير جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام ودعم المشروعات الاستثمارية السعودية، ومنها منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، حيث تسمح هذه الرخصة بتيسير إجراءات الحصول على الأراضي وإصدار التراخيص والإقامة مما يسهل على المستثمرين الأجانب التعامل بنفس امتيازات المستثمر المحلي.
وعن مدى مساهمة هذه الثقة في دعم المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولى، قال زرعي: أعتقد أن مصر فى الفترة المقبلة ستبدأ فى سد صندوق النقد الدولى وذلك بسبب المشاريع الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى ذلك أن الدين الخارجي لمصر ما زال تحت السيطرة وأعتقد أيضاً أن التعاون المثمر الذى حدث مع السعودية مؤخراً سيترتب عليه الوصول إلى حل فى المفاوضات التى تتم مع صندوق النقد الدولى والفترة المقبلة ستكون أكبر دليل علي ذلك.
