قال جون لوكا، خبير اقتصادي، إن السعودية هي إحدى دول العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم، وتعتبر قوة استثمارية تلعب دوراً مهماً في التحولات الدولية في الجغرافيا الاقتصادية الناشئة، مشيرا الى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، لمصر جاءت في توقيت هام ومناسب في ظل التحديات والأحداث العالمية
وأكد لوكا في تصريح لـ"البوابة نيوز"أن الزيارة عززت الشراكة الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتلك الزيارة تعكس قوة ومتانة حجم العلاقات المشتركة والتقارب بين الأشقاء القاهرة والرياض على مر التاريخ.
ولفت إلى أن القمة المصرية السعودية خرجت بنتائج مثمرة ترتب عليها فتح أبواب الخير للبلدين الشقيقين في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، مؤكداً زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة 62.1% خلال عام 2021 لتبلغ 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار عام 2020.
وأضاف لوكا أن الزيارة أسفرت عن زيادة قوة التعاون الاقتصادي بين البلدين ما يزيد حجم التبادل التجاري، بالاضافة إلى أنها شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم ودعم التعاون والتكامل الاقتصادي في مجالات متعددة والتي تساهم في تنمية الاقتصاد، وكان على رأس الاتفاق على ضخ 30 مليار دولار فى مشروعات مصرية وهذه تعتبر نقلة رائعة للاقتصاد المصري.
وأكد أن الاتفاقيات الاقتصادية جاءت فى مجالات "البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والأدوية والبنية التحتية والأمن السيبراني"، موضحاً أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية قوية حيث ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار من خلال 6800 شركة سعودية، كما تقدر الاستثمارات المصرية بالسعودية بـ 5 مليار دولار من خلال 802 شركة مصرية، وذلك وفقاً لتقرير رسمي صادر عن اتحاد الغرف السعودية.
ومن جانب التأثير المباشر لهذه الحزمة من الاستثمارات على تعزيز الثقة العالمية في الاقتصاد المصري قال لوكا، إن ما قامت به السعودية من ضخ 30 مليار دولار سيعمل على تعزيز الثقه بين المستثمرين الأجانب ودخولهم الى مصر من جديد للاستثمار بها خاصة وأن المناخ الحالى يعتبر مناسب جداً لهم للاستثمار فى كافة المجالات.
وأكد أن مساهمة السعودية لمصر ستزيد الثقة لدى صندوق النقد الدولى وتساعد مصر على تسديد ديونها الخارجية، وذلك بسبب عودة عجلة الانتاج من جديد من خلال تلك المشاريع، وبالتالى ستشهد الفترة المقبلة طفرة اقتصادية لم تحدث فى تاريخ مصر.
