انتهى مجلس إدارة شعبة صناعة الورق والكرتون، باتحاد الصناعات المصرية ، برئاسة المحاسب جمال السعودي رئيس الشعبة، من اعداد دراسة لتطوير صناعة الورق وإزالة التحديات التي تواجهها، وذلك لتقديمها للجهات المسئولة.
وأكد جمال السعودي رئيس الشعبة، أن الدراسة جاءت تحت عنوان" حماية صناعة الورق والكرتون المحلية وتعميقها وتطويرها".
وأشار السعودي إلى أن الدراسة احتوت علي 15 توصية تسهم في حل جميع مشكلات صناعة والورق في مصر، وسبل تطويرها، وزيادة صادرات القطاع وتنميته وتطويره .
وأوضح السعودي، أن البند الاول من الدراسة أكد علي ضرورة إيجاد آلية قانونية ، واقتصادية لاستيراد الدشت بصورة مجمعة لمصانع الورق والكرتون.
ثانيا، تسهيل إجراءات تخصيص او شراء الأراضي بالمناطق الصناعية الخاصة بتوسعات المصانع وضم الأراضي للصناعات القائمة.
ثالثا، تيسير وتسريع إجراءات الافراج الجمركي علي الخامات الأولية مثل دشت الورق وخصوصا جهاز شئون البيئة وهيئة الطاقة الذرية.
رابعا، النظر فى تأخر تغذية الكهرباء لبعض المصانع وكذا النظر فى عقود الاذعان الخاصة بتوريد الغازلمصانع قطاع الورق والكرتون ، وكذا النظر في القسط الثابت وغرامات الصرف الصحي المُبالغ فيها من اجهزه المدن الصناعيه والتي تصل الي مئات الالوف.
خامسا، فرض رسم وقاية مؤقت ( كلما دعت الحاجة ) على واردات الورق والكرتون وصناديق الكرتون الجاهزة المستورد من الخارج لحماية الصناعة المحلية وزيادة حصيلة خزانة الدولة.
فيما نص البند السادس على إلغاء استثناء المناطق الحرة داخل الجمهورية من رسم الصادر المفروض على الدشت حسب قرار معالي وزير الصناعة رقم 1104 لسنة 2018 الصادر في شأن استمرار استثناء فرض رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات، مما يؤثر سلبا علي خزانة الدولة في حالة عدم تداركه لحجم الدشت المتاح محليا والاحتياج للتوسع في استيراد البديل بالعملة الصعبة.
سابعا، تشجيع الشركات المصدرة ودعم توسعات التصدير مع سرعة اعتماد ورد الأعباء التصديرية المتأخرة عن السنوات السابقة لدي صندوق تنمية الصادرات، وخصوصا للشركات المصدرة التي تقوم بالتوسعات الاستثمارية لها او الشركات التي تقوم بالتوسع في معدلات حجم التوظيف بها – وذلك دون إلزام هذه الشركات بشروط يصعب تحقيقها للاستفادة من برنامج دعم الصادرات.
وفي البند الثامن، تفعيل الية التسجيل المزدوجة ما بين وزارة المالية وقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة على منشأ الورق والكرتون المستورد لضمان مطابقة المواصفات القياسية – عن طريق تسجيل الشركات الأجنبية المعتمدة المصدرة الي مصر.
تاسعا، تطبيق آلية تحسين الأسعار على قيمة فواتير واردات الورق والكرتون المخفض أسعارها، بجميع المنافذ الجمركية بالجمهورية.
عاشرا، أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بدورها في الموافقة فقط على التراخيص الصناعية الجديدة التي تحتاجها الدولة لسد العجز في احتياجات السوق المحلى دون تكدس الطاقة الانتاجية في نوعيات معينة للورق والكرتون ، وذلك بعد دراسة حجم الأسواق وعمل قاعدة بيانات حقيقية تفيد بالطاقات الإنتاجية المحلية المتاحة ( المقدرة حاليا بحوالي 7000 طن يومي).
وفيما يخص البند الحادي عشر، يتعلق بتفضيل شراء المنتج المحلي بالمناقصات الحكومية بدلا عن المستورد.
اما البند الثاني عشر، فطالب بالتوسع في زراعة غابات الأشجار الخشبية ذات الكثافة النوعية سريعة النمو باستخدام مياه الصرف المعالج، كحزام أخضر بالمناطق الصناعية.
كما طالبت الدراسة في بندها الثالث عشر، إلغاء الضريبة العقارية علي المباني الصناعية.
وطالب البند الرابع عشر بضرورة التعريف بالتسهيلات والمنح المحلية والدولية المتاحة للاستفادة القصوي منها بصناعة الورق والكرتون المحلية.
واختتمت الدراسة بندها الخامس عشر، بضرورة الاستمرار في مبادرة البنك المركزي لتوفير التمويل بسعر مخفض في هيئة قروض طويلة أو متوسطة الاجل وفقا لأولوية الصناعات البديلة للواردات أو التصديرية.
