شتاء قارس في انتظار دول الاتحاد الأوربي، بعد تخفيض روسيا إمداد القارة العجوز بالغاز، بعد رفض العديد من الدول الأوروبية الدفع الروبل الروسى، وذكرت صحيفة الفايننشال تايمز أن أوروبا على حافة أزمة طاقة خطيرة.
وأضافت الصحيفة أن روسيا ألقت باللوم في قرار تقييد ضخ الغاز فى خط أنابيب نورد ستريم ١ إلى ألمانيا، على العقوبات المفروضة عليها بعد حرب أوكرانيا، وتحديدا تلك التي فرضتها كندا، والتي تركت معدات الضخ الرئيسية عالقة في مصنع سيمنز للطاقة في مونتريال.
وخفضت روسيا الأسبوع الماضي إمدادات الغاز إلى ٥ دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد في الاتحاد الذي يضم ٢٧ دولة، وهي دول تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي لتوليد الكهرباء وصناعة الطاقة.
وتابعت الصحيفة أن روسيا تتمتع بإمكانية الوصول إلى طرق إمداد بديلة للحفاظ على إمداد عملاء التصدير، لكنها رفضت الاستفادة منها، ومع تزامن التخفيضات مع زيارة قام بها زعماء ألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى كييف، قال نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، إن أي مشكلات فنية كانت بوضوح ذريعة روسيا للضغط على اقتصاد أوروبا.
ويرى جورج ريتشمان، الزميل في مؤسسة برويجل للأبحاث، أن نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد زيادة نفوذه على أوروبا قبل الشتاء، وأي تسوية نهائية في أوكرانيا.
وتسعى أوروبا لتخزين ما يكفي من الغاز قبل أشهر الشتاء عندما يكون الطلب في ذروته، ولكن حتى لو عاد العرض الكامل. وإذا لم تتعاف تدفقات الغاز الروسي قريبا، فستحتاج أوروبا إلى زيادة البحث عن المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا لاستبدالها، قد يكون الخيار الآخر هو حرق المزيد من الفحم الملوث للغاية والنظر في السياسات الأخرى التي تنطوي على تحديات سياسية.
حدد الاتحاد الأوروبي، الذي حصل قبل الحرب الروسية في أوكرانيا على ٤٠٪ من احتياجاته من الغاز من روسيا، مخططًا لخفض الواردات بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام الحالي والاستغناء التدريجي عن الغاز الروسي بالكامل بحلول عام ٢٠٢٧.
وقال الاتحاد إنه سيمنع الفحم الروسي في أغسطس المقبل ومعظم النفط الروسي في ٦ أشهر، والهدف من ذلك حرمان روسيا من الحصول على ٨٥٠ مليون دولار في اليوم الذي تجنيها من مبيعات النفط والغاز إلى أوروبا، وذلك لمنع تمويل حربها في أوكرانيا.
إلى جانب ذلك، اشترت الحكومات والمرافق الأوروبية غازا طبيعيا ومسالا باهظ الثمن من الولايات المتحدة يتم تسليمه عن طريق السفن، على عكس الغاز الذي يأتي عبر خط أنابيب من روسيا ويكون أرخص عادة.
لكن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات التضخم في أوروبا، بينما احتفظت روسيا بعائدات مرتفعة.
كما أن هناك جهودا أوروبية للحصول على المزيد من الغاز عبر خطوط الأنابيب من النرويج وأذربيجان، ومن المتوقع أن يؤدي الانتشار السريع للطاقة المتجددة والحفاظ عليها أدوارا أصغر. أما ألمانيا التي ليست لديها محطات استيراد للغاز الطبيعي المسال، فتعتزم إنشاء ٤ محطات عائمة، اثنتان منها ستعملان هذا العام. وعلى الرغم من التركيز على الطاقة المتجددة، فإن الأزمة تدفع البلدان إلى العودة إلى الوقود الأحفوري. وتسرع ألمانيا في إصدار تشريعات لإعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم كبديل مؤقت، على الرغم من خطط الخروج من الفحم بالكامل بحلول عام ٢٠٣٠.
