قضت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، بأن للمواطنين حق حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن التي تشهد تصاعدًا للعنف المسلح.
يلغي القرار قانونًا في ولاية نيويورك منذ أكثر من قرن ينص على إثبات الحاجة أو "سبب مناسب" للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.
وسنت ولايات أخرى بينها كاليفورنيا قوانين مماثلة، وسيحد قرار المحكمة من قدرتها على تقييد حمل الأسلحة.
وندد الرئيس الديموقراطي جو بايدن بالقرار قائلًا إنه "يتعارض مع المنطق السليم والدستور، يجب أن يزعجنا جميعًا بشدة".
وأضاف بايدن "علينا أن نفعل المزيد لحماية إخواننا الأمريكيين، أدعو الأمريكيين في البلاد إلى إسماع أصواتهم حول سلامة الأسلحة".
رغم الدعوات المتزايدة لتقييد الأسلحة النارية بعد إطلاق نار جماعي مروع في منسبتين، في مايو الماضي، أيدت المحكمة المعسكر الذي يؤكد أن دستور الولايات المتحدة يضمن حق امتلاك الأسلحة وحملها دون قيود.
والحكم هو الأول الذي تصدره المحكمة في قضية رئيسية تهم التعديل الثاني من الدستور منذ أكثر من عقد، وهي التي قضت في 2008 بأن للأمريكيين حق الاحتفاظ بمسدس في المنزل للدفاع عن النفس.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية للبنادق وين لابير في بيان: "قرار اليوم انتصار فاصل للرجال والنساء الطيبين في أمريكا، هو نتيجة معركة استمرت عقودًا قادتها الجمعية الوطنية للبنادق".
وأضاف "الحق في الدفاع عن النفس والدفاع عن أسرتك وأحبائك لا يجب أن يقف عند منزلك".
من جهتها وصفت حاكم نيويورك كاثي هوشول القرار بـ "يوم مظلم"، في حين قال حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم عن القرار، إنه "مخزٍ".
وكتب القاضي كلارنس توماس نصّ القرار الذي أيده القضاة المحافظون الخمسة الآخرون في المحكمة المكونة من 9 أعضاء، 3 منهم رشحهم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وقال توماس إن "قانون نيويورك يمنع المواطنين الملتزمين بالقانون ذوي الاحتياجات العادية للدفاع عن النفس من حقهم بموجب التعديل الثاني في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في الأماكن العامة للدفاع عن النفس".
وأضاف القاضي "نستنتج أن نظام التراخيص في الولاية، ينتهك الدستور".
