أزمة غذاء كبرى، تلقي بظلالها على أفريقيا وأوروبا بل والعالم بأسره، بعد ارتفاع تكلفة المعيشة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى تراجع إمكانات النمو في معظم البلدان، لا سيما أن العالم لم يتعاف بعدُ من آثار جائحة كورونا الاقتصادية.
صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أكدت أن تبعات الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا تتبلور حاليًا في قلب أفريقيا، تبدو بوادر أزمة غذاء طاحنة تركت الملايين عاجزين عن سد رمقهم والوفاء بنفقاتهم اليومية أو حتى شراء الطعام اليومي لعائلاتهم.
وألقت الصحيفة الضوء في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني على تحذيرات الأمم المتحدة وخبراء دوليين، من أن الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والوقود عالميا، منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تركت الملايين في القارة السمراء يعانون مواجهة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، خاصة هذا العام.
وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تفاقم أزمات كورونا الاقتصادية التي لا يزال العالم يعاني آثارها ما أثار مخاوف من وقوع اضطرابات في البلدان الأكثر تضررا.
برنامج الغذاء العالمي ذكر: إن مناطق في إفريقيا تواجه "حالة طوارئ غذائية غير مسبوقة" هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى "الحرب في أوكرانيا".
صدمات اقتصادية في إثيوبيا
من جانبه، قال وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي -في تصريح للفاينانشيال تايمز- إن الصراع في أوكرانيا أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للوقود والأسمدة وكذلك زيت الطعام والسكر والقمح على وجه الخصوص، الأمر الذي قد يجلب صدمات جديدة للنظام في إثيوبيا.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو": إن المنطقة التي تمتد من شمال كينيا إلى الصومال وأجزاء كبيرة من إثيوبيا، قد يعاني فيها ما يصل إلى 20 مليون شخص من الجوع في عام 2022، وذلك بسبب أسوأ موجة جفاف تضربها منذ أربعة عقود والتي تفاقمت تداعياتها بسبب الحرب في أوكرانيا، لافتة إلى أن أكثر من 40 مليون شخص في منطقة الساحل وغرب إفريقيا يواجهوا هذا العام انعدامًا حادًا للأمن الغذائي.
ولفتت الصحيفة إلى أن روسيا وأوكرانيا كانتا تشكلان، قبل الأزمة، نصيبًا كبيرا في واردات القمح لأكثر من 20 دولة بإفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك مدغشقر والكاميرون وأوغندا ونيجيريا، وفقًا للفاو، فضلًا عن أن إريتريا تعتمد على هذين البلدين في جميع وارداتها من القمح، موضحة أن حتى تلك البلدان التي لا تعتمد على الواردات من روسيا وأوكرانيا تضررت هي الأخرى من ارتفاع الأسعار.
وعلى صعيد وثيق الصلة، قال البنك الدولي إنه وافق على برنامج بقيمة 2.3 مليار دولار لمساعدة البلدان في شرق وجنوب إفريقيا على معالجة انعدام الأمن الغذائي، فيما رجح صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار المستهلكين في أفريقيا جنوب الصحراء إلى 12.2% هذا العام - وهي أعلى نسبة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، موضحا أنه في إثيوبيا ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 42.9% في أبريل عن نفس الشهر قبل عام.
اضطرابات في الدول الفقيرة
ورصدت " فاينانشيال تايمز" مخاوف من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يؤجج الاضطرابات في البلدان الفقيرة، حيث يشكل الغذاء جزءًا أكبر من الإنفاق اليومي منه في البلدان المتقدمة، وأعادت الأذهان إلى ما حدث إبان أزمة الغذاء التي ضربت مناطق عديدة بالعالم خلال عامي 2007-2008 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والجفاف في مناطق إنتاج المحاصيل، ما أدى إلى وقوع اضطرابات اجتماعية في حوالي 40 دولة كان أكثر من ثلثها في القارة الأفريقية.
وأوضحت -في ختام تقريرها- أن أسعار زيوت الطعام قفزت في مايو الماضي وحده بأكثر من 45 %عن العام الماضي في كينيا، في حين زاد الدقيق بنسبة 28 %، وفقًا للبنك الدولي، حتى في نيجيريا، وهي بلد منتج للنفط وعضو في منظمة أوبك، تضرر المواطنون من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية.
أزمة معيشة في بريطانيا
أما صحيفة الجارديان البريطانية، فقد أبرزت في تقرير لها، أن المملكة المتحدة، تعاني أزمة حادة تكلفة المعيشة، بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا لا سيما التضخم وبات الأمر يزداد سوءًا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى تراجع إمكانات النمو في البلاد، وتكبد العمال مئات الجنيهات الاسترلينية سنويًا في صورة رواتب مفقودة.
وذكرت مؤسسة Resolution Foundation للأبحاث وأكاديميون من كلية لندن للاقتصاد، إن العامل العادي في بريطانيا الآن في طريقه ليفقد أكثر من 470 جنيهًا إسترلينيًا من الأجر كل عام بحلول عام 2030 بعد أخذ ارتفاع تكاليف المعيشة في الاعتبار.
وأكد المستشار السابق عن حزب المحافظين كين كلارك، إن بريطانيا كانت في قبضة أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ عام 1979 على الأقل، وقال لبي بي سي إن الركود شبه حتمي.
