قال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه اليوم ، كان متوقعا ، حيث قام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض كما توقعت موضحا ان كل المؤشرات والتحليلات الاقتصادية كانت تذهب نحو التثبيت وليس نحو رفع سعر الفائدة ،
وأوضح السيد في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" ان زيادة سعر الفائدة حاليا لن يعمل علي تحجيم التضخم الذي وصل الي ١٥٪ في شهر يونيو الحالي و الفشل في السيطرة على الأسعار كان سيؤدى الي كساد عام في الاسواق ، وزيادة كلفة الانتاج بشكل كبير وزيادة تكلفة التمويل للشركات والمصانع في ظل انخفاض القوة الشرائية والطلب الحالي ،
وأشار الى أن على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر إدراك أن استثمارات أدوات الدين (الأموال الساخنة) لن تكون بالسهولة التي كانت عليها قبل بداية 2022، ويجب عليها أن تدفع تكاليف اقتراض أعلى في شكل “ أصل للاستثمارات وخدمة دين” في ظل توقعات رفع الفائدة لدي بعض البنوك المركزية، وبالفعل قامت البنوك المركزيه في بعض دول الخليج برفع سعر الفائدة لديها تحوطا لعدم توجه الأفراد والشركات التي “ الدوللره ”
واضاف السيد ، ان البنك المركزي اتخذ خطوة استباقية من قبل برفع سعر الفائدة ٣٪ على مرتين ١٪ ثم ٢٪ خلال الشهرين الماضيين ، بالإضافة إلى عمل شهادات استثمارية بسعر فائدة ١٨٪ وتم تحصيل اكثر من ٦٩٠ مليار جنيه
وأوضح أنه تم وقف هذه الشهادة والإعلان عن شهادة جديدة ب ١٤ ٪، ولاشك ان البنك المركزي المصري حريص علي تخفيض التضخم ، ومن ثم اخذ الخطوات الاستباقية ، كما ان رفع اسعار الفائدة سيزيد عجز الموازنة لزيادة تكلفة خدمة الدين ، و ايضا زيادة تكلفة الاقتراض والتمويل للمصانع والشركات مما سيؤدي زياده تكلفة الانتاج و بالتالي زيادة الاسعار والتضخم.
ولفت السيد إلى ان زيادة أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي، سيؤثر على رفع فاتوره الاستيراد من الخارج نظرا لارتفاع معدل التضخم بالخارج ليصل لأعلى مستوياته في امريكا و اوروبا ليصل الي ٨،٦٪ ،ذلك لان البنوك المركزية بمفردها ليست قادرة على السيطرة على التضخم ،
وأكد أن التضخم الحالي ناتج بشكل أساسي عن اختلالات في العرض وليس الطلب بسبب ارتفاع الأسعار العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية واللي أثرت بشكل كبير على أسعار كل السلع من الطاقة إلى المواد الغذائية والمواد الخام بالإضافة تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار الشحن.
وتابع السيد ان اتجاه البنوك المركزية لرفع الفائدة في الوقت الحالي لن يخلق إلا مزيد من الضغط، على المنتجين المحليين بسبب رفع تكلفة الاقتراض الأمر الذي يضع القطاعات الإنتاجية المحلية تحت ضغط في ظل الأزمة العالمية اللي تؤثر عليها، بالإضافة إلى احتمالية أن يؤدي رفع الفائدة لمزيد من الانكماش وتأثر معدلات النمو الاقتصادي.
و كشف عن دوافع أخري لرفع الفائدة في الدول النامية بالأخص والمتمثلة في جذب مزيد من الأموال الساخنة وهذه ستكون غير واقعية في ظل توقعات برفع الفيدرالي الفائدة خلال الخمس اجتماعات القادمة بمعدلات تصل إلى 0.5% وان يصل معدل الفائدة في نهاية العام إلى 3%.في أمريكا ، لذا ومن اجل الحفاظ على استمرار النشاط الإنتاجي ومعدلات التوظيف وهي أولوية قصوى للبنوك المركزية والحكومات ولدى صناع القرار في العالم بسبب أن تلك القطاعات مازالت متأثرة بشدة من تداعيات فيروس كورونا ، فلابد من تشغيل القطاعات الانتاجية بشكل كبير و تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمامها لتحقيق معدلات نمو أعلي.
