أكد عدد من خبراء في قطاع الذهب، ضرورة مشاركة قطاع الذهب والمجوهرات، في تفعيل التحول الرقمي والشمول المالي، كأحد التوجهات القومية في الجمهورية الجديدة.. جاء ذلك خلال فعالياته مؤتمر تحت شعار "دور الشمول المالي والتحول الرقمي في تنمية قطاع الذهب والمجوهرات في الجمهورية الجديدة».
وأكدوا تسليط الضوء على ضرورة تحول كافة أطراف منظومة سوق الذهب إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير المحافظ الإلكترونية، كوسيلة لتأمين تجار التجزئة في إطار هدف وزارة المالية بتقليل التعامل بالعملة الورقية وزيادة التعامل بالبطاقات الدفع الالكتروني.
كما أوصى المؤتمر بالعمل عل تذليل كافة معوقات توجه تجار التجزئة للدفع الالكتروني، ومن بينها ارتفاع نسبة العمولة الخاصة بعمليات التحويل، من خلال تحييد سعر الذهب واحتسابها على قيمة المصنعيات فقط.
أيضا أوصى المؤتمر بالتأكيد على ضرورة تفعيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية بأسواق الذهب خلال الفترة المقبلة، ودراسة المعوقات التى قد يواجهها التجار، اذ تعد الفاتورة الالكترونية مشروعا قوميا يحمل مزايا للممولين بمصلحة الضرائب، وينظم حركة التعاملات بمجتمع الأعمال.
واتفق المشاركون على ضرورة ايجاد حلول عاجلة لمشكلة ضريبة الارباح التجارية واحتسابها وفقًا نظام محاسبي عادل، يضمن تحييد سعر الذهب واحتسابها على قيمة المصنعيات.
كما تم الاتفاق على توفير قاعدة بيانات تضم كافة السيدات العاملات بقطاع الذهب، للقضاء على الاقتصاد الموازي وانضمامهم للاقتصاد الرسمي، بجانب بحث إمكانية توفير الخامات للسيدات من خلال شركة أو مؤسسة لديها قدرة على التقسيط للعاملات في الفضة أو الذهب والمشغولات الذهبية.
وكذلك أوصى المؤتمر بأهمية مساهمة قطاع الذهب والمجوهرات في إطار المسؤولية المجتمعية مع أجهزة الدولة المختلفة، في تنفيذ برامجها التنموية ومن بينها برنامج « مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج « التدريب من أجل التوظيف» واللذان تنفذهما وزارة التضامن الاجتماعي.
ناقش نخبة من تجار الذهب والمجوهرات وعدد من الخبراء والمسؤولين دور التحول الرقمي والشمول في حل مشاكل القطاع في ضوء الجمهورية الجديدة، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى جواهرجية مصر، والتي أقيمت بفندق كمبنسكي القاهرة الجديدة.
