قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪، يرجع إلى عدد من الأسباب والعوامل أهمها أن البنك أخذ قرارا استباقيا في شهر مايو الماضي برفع سعر الفائدة 2% وذلك للسيطرة على معدلات التضخم والتخوف من التشديد المفرط في السياسة النقدية.
وأضاف غراب، أنه رغم قيام 5 بنوك مركزية بدول الخليج برفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وهم السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات، إلا أنه كان متوقعا أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، خاصة بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في مارس الماضي بنسبة 1%، ثم رفع سعر الفائدة في مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض .
وأوضح غراب، أن من أسباب تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير توافر تمويل من دول الخليج باستثمارات مباشرة أو غيرها، إضافة إلى أن الدولة تحفز الاستثمارات والمشروعات لزيادة معدلات النمو وزيادة مشاركات القطاع الخاص، موضحا أن البنك المركزي حريص في رفع أسعار الفائدة حتى لا تواجه الشركات والمستثمرين تعثرات في السداد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدا أن البنوك العالمية تركز حاليا على العمل على تحقيق التوازن بين النمو ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة مرتين خلال مارس ومايو الماضيين يعتبر إجراء استباقي لمواجهة قرار البنك الفيدرالي الأمريكي المعلنة مسبقا نيته عن رفع أسعار الفائدة، هذا بالاضافة إلى أن عوائد أذون الخزانة المحلية بدأت استجابتها في العطاءات الأخيرة لرفع الفائدة في مايو ، هذا بجانب إضافة العمل على تحجيم الطلب على السلع التي يتم شراؤها بالدولار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم تحديده وفقا لآخر البيانات الخاصة بالتضخم .
