عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ثالث ورش العمل في إطار "حوار الخبراء"، اليوم الخميس، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، من الجانب التشريعي والقانوني بقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي، بحضور أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء وممثلين عن الهيئات الحكومية المختصة خلال ورشة العمل، ويؤكدون: وثيقة ملكية الدولة "دستور اقتصادي لمصر".
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه، وعدد من القيادات التنفيذية بعدد من الوزارات والجهات المعنية، استكمالاً للجلستين اللتين عقدهما المركز هذا الأسبوع ، لمناقشة رؤى كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجالي الزراعة والتصنيع الغذائي، بمشاركة أساتذة الجامعات والخبراء.
وقال "هشام الحصري"، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن دخول الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الماضية، كان له ما يبرره في ظل عدم قدرة القطاع الخاص على الاضطلاع بالأدوار نفسها في تلك الأنشطة، بما استلزم إعادة تقييم الأمور ووضع خطة تنظم شكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف "الحصري"، أن وثيقة ملكية الدولة تقدم رؤية إيجابية بالنسبة لشكل العلاقة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص المحاصيل البستانية، التي نجحت شركات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية في رفع صادراتها خارجيًا إلى مستويات غير مسبوقة، بما يشجع على زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في ذلك الإطار، مشيرًا إلى أهمية الإبقاء على دور الدولة في مجال الاستزراع السمكي، خاصة بعد أن قدمت الدولة مجهودًا ضخمًا لتطهير ورفع كفاءة البحيرات المصرية بعد عقود من الإهمال، في تحرك قد لا يستطيع القطاع الخاص على الاضطلاع به.
وقال اللواء "الحسين فرحات"، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنه من الضروري الإبقاء على تواجد الدولة في مجال الإنتاج من المصايد الطبيعية وعدم تخارجها من ذلك القطاع، مع زيادة المشاركة بينها والقطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي، بما ينعكس على تذليل العوائق التي تحول دون زيادة التصدير وإنتاج الأعلاف، خاصة بعد أن نجحنا في تطهير حوالي 90 % من البحيرات المصرية، نتيجة للاهتمام البالغ للقيادة السياسية بذلك الملف.
وأشاد "عبد السلام الجبلي"، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، ووصفها بأنها "بداية للجمهورية الجديدة"، وأنها تأتي كخطوة مكملة لكل ما تم من مشروعات خلال الـ 8سنوات الماضية، مضيفًا أنها تقدم تشخيصًا دقيقًا لحالة الاقتصاد المصري، وتعمل على تعظيم العائد مما تحقق من إيجابيات وتصحيح أي سلبيات.
وأكد "الجبلي"، أن الوثيقة ستساعد على زيادة معدلات الاستثمار في المجال الزراعي، وكذلك الصناعات القائمة عليه، بما يعظم من القيمة المضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المواطن المصري هو المستفيد عندما تتبع الدولة سياسات لتعظيم العائد من أصولها غير المستغلة، لما لتلك المشروعات من عوائد تتمثل في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وغيرها.
وأشار المستشار "أحمد جلال"، المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الوثيقة تحقق التزام الدولة الدستوري نحو تمكين القطاع الخاص وضمان سياسات الحياد التنافسي وتحديد الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا على الحاجة للانتقال من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو.
وأضاف "جلال"، أن أهداف الوثيقة سيتم مراعاتها داخل اللجان المختصة بمراجعة قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، لتحقيق المأمول بالنسبة لتشجيع القطاع الخاص، خاصة بعد أن نجحت الحكومة في وضع استراتيجية لمساندة القطاع الخاص من خلال صدور قوانين الزراعة التعاقدية والزراعات العضوية وحماية الثروة السمكية.
وأشاد النائب "عبد الحميد الدمرداش"، عضو مجلس النواب، بوثيقة ملكية الدولة، واعتبرها بمثابة "دستور اقتصادي لمصر" في رسم السياسات الاقتصادية، بما تقدمه من مقترحات لضبط تدخلاتها وزيادة دورها كمنظم ومحفز للسوق من خلال الاستغلال الأمثل للأصول وبما لا يخل بمستهدفات الأمن القومي المصري، كأحد المطالب التي لطالما نادى بها الكثيرون خلال الفترة الماضية.
وأكد "الدمرداش"، على أهمية زيادة الحوافز التشجيعية اللازمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ووضع آليات تفصيلية لتسهيل عملية مشاركته للقطاع العام في بعض المشروعات، مثل: زراعة الحبوب، والتي اقترح دخول القطاع الخاص لإدارتها مع احتفاظ الدولة بملكيتها، مقابل توسع الدولة لدعم إنشاء أسطول بحري سريع يخدم حركة التصدير.
وقال النائب "مجدي ملك"، عضو مجلس النواب، إنه يتفق مع الأهداف الأساسية لوثيقة ملكية الدولة، من خلال إدارة أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل، وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في بعض المشروعات، وإعادة تهيئة المناخ التشريعي اللازم لتطبيق تلك الأهداف على أرض الواقع وتوحيد السياسات بين مختلف جهات الدولة في ذلك الإطار.
وطالب النائب "صقر عبد الفتاح"، بالإبقاء على دور الدولة في بعض الأنشطة الفرعية بقطاع الزراعة، مثل: المحاصيل البستانية والحبوب، بجانب الإبقاء أيضًا على تواجد الدولة في مجال الصيد والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، لافتًا إلى أن طرح مسألة التخارج خلال 3 سنوات سيكون من الصعب تنفيذه في عدد من الملفات.
كما أعلن "طارق عبد السلام"، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسلع الغذائية، تأييده لما جاء بوثيقة ملكية الدولة من آليات تضمن زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، سواء من خلال المشاركة في الإدارة أو التمويل مع احتفاظ الدولة بملكيتها العامة ودورها كمنظم للسوق، وزيادة دعم برامج حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
فيما أكد النائب "جمال أبو الفتوح"، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الإبقاء على دور الدولة، وبنسب معينة، داخل أي نشاط اقتصادي، لمتابعة القطاع ومعالجة أي خلل قد ينجم عن ممارسات احتكارية وغيرها، مشيرًا إلى أهمية دور الدولة أيضًا في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مجالات الاستصلاح الزراعي وإنتاج المحاصيل الزيتية والصناعات القائمة عليها، بما يدعم الأمن الغذائي المصري.
وشدد النائب "محمد السباعي"، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية توقيت طرح وثيقة ملكية الدولة، في ظل الحاجة إلى نظرة مختلفة للشركات العامة في مصر ومدى مساهمتها في الاقتصاد المصري وفرص التشغيل والقيمة المضافة والعائد على الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية تواجد الدولة في مجال إنتاج الألبان والغابات الشجرية، لتعظيم العائد من المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة مؤخرًا لإنشاء مراكز تجميع الألبان، وإنشاء محطات المعالجة الثنائية واستخدمها في ري الغابات الشجرية في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الأخشاب، مقابل المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحديث وسائل الري والصرف المغطى.
وقال النائب "عز الدين جودة"، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الوثيقة تسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة، مضيفًا أنه من الممكن المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التصنيع الزراعي والمحاصيل البستانية، والإبقاء على تواجد الدولة في زراعات الحبوب كسلع استراتيجية هامة، مؤكدًا أنه لا توجد دولة تحقق تقدمًا دون وجود دور للقطاع الخاص.
