تجدد الدولة المصرية مساعيها للتقليل من الاعتماد على الأموال الساخنة "أموال المحافظ" والتركيز بشكل أكبر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط على هامش منتدى قطر الاقتصادي الأسبوع الجاري، مضيفًا أن غالبية تدفقات المحافظ قد غادرت البلاد.
وذكر "معيط": "حان الوقت أن مصر تركز أكثر على زيادة الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلا من تجارة الفائدة"، حيث عاني السوق المصري من ثلاث موجات من التدفقات الخارجة في السنوات الأربع الماضية، أولها خلال أزمة الأسواق الناشئة في 2018، والثانية مع الصدمة التي تسبب بها انتشار الجائحة في 2020، وهذا العام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.. لقد اعتدنا على التعامل معها".
ويشدد الخبراء على أهمية التركيز على النوعين "الساخن والمباشر" فالأول أداة تموليه هامة والثاني مشروعات اقتصادية وأصول تضيف للاقتصاد القومي .
وقالوا أن 40 مليار حجم المستهدف خطوة هامة يجب التركيز عليها خلال السنوات القادمة.
يعرف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي: الأموال الساخنة باستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي سواء أكانت سندات أو أذون خزانة أو المضاربات في البورصة وسوق الأوراق المالية ويطلق عليها "الساخنة" لسهولة دخولها وخروجها في أي توقيتات ومعدل مخاطرة أكبر، أما الاستثمارات المباشرة فهي المتعلقة بالأصول والمصانع والشركات وترتبط بإنتاج سلع أو خدمات ويبقى لها أكثر من شكل سواء استثمارات خاصة أو مشتركة مع الدولة أو شركات متعددة للجنسيات ولها فروع في مصر.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": بلا شك أن الاستثمار المباشر هو الأفضل لما له العديد من المزايا الايجابية مثل انتاج السلع والخدمات وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدلات النمو والايرادات العامة وتقليل مستويات الدين وعلاوة عن دخول خبرات تسويقية جديدة والمخاطر أقل.
وبحسب وزير المالية فإن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الأولوية الجديدة الذي دعمه الاتفاق على مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة من الإمارات والسعودية وقطر، وتعهدت الدول الخليجية الثلاث بتوفير أكثر من 22 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة والودائع في البنك المركزي، كما تستهدف الحكومة جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار خلال السنوات الأربعة المقبلة، وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.
يأتي هذا بعد تراجع بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2021، والتي أظهرت تراجع التدفقات الواردة بنحو 12% على الرغم من تعافي معظم دول العالم من أزمة كوفيد.
بدوره يقول رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية: بالطبع أظهرت البيانات الحديثة تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر لكن لابد أن يتم التركيز على النوعين من الاستثمار ولا يمكن التركيز على نوع على حساب أخر، خاصة أن الأموال الساخنة مثل البورصة لها أهمية كأداة تمويلية تستخدم لعمل المشروعات التى تدخل في "الاستثمار المباشر" وهنا لا يمكن التقليل من أهمية نوع على أخر.
ويضيف عبده لـ"البوابة نيوز": الاستثمارات في أدوات الدين كانت تجذب عدد كبير من المستثمرين ولكن المخاطرة في سرعة التخارج وكانت الحرب الروسية والأوكرانية سبب في تخارج عدد كبير من المستثمرين ما يؤثر بشكل كبير على البورصة في الدول، ولكن تبقى السياسات المالية الرشيدة التركيز على النوعين سواء ساخنة أو مباشرة على مستويات عالية.
كما تستعد مصر للحصول على مساعدات جديدة من صندوق النقد في شكل تسهيل ممدد يركز على تسهيل ائتماني ممدد لمدة أربع سنوات. وهذا هو نفس نوع الدعم الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي في عام 2016 في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.
