قالت رشا عبد العال راضي، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن جميع الممولين ملزمين بتطبيق الفاتورة الإلكترونية، بغض النظر عن الخضوع للضريبة او عدم الخضوع.
وأضافت خلال كلمتها بملتقى جواهرجية مصر الذى تنظمه شركة "اي صاغة" أن خطوات التسجيل بالفاتورة الإلكترونية حتى المرحلة الخامسة من خلال مصلحة الضرائب المصرية، وخلال المرحلة السادسة والسابعة أصبح التسجيل ذاتيا، كما يستلزم وجود ختم إلكتروني.
وأوضحت راضي أن تكويد الأصناف بالفاتورة الإلكترونية تشمل تفاصيل المنتجات وأكوادها، من خلال نظامين للتكويد، أولا نظام «جي إس وان» أو نظام التكويد الدولي، وهو أكثر أنواع التكويد شيوعا، منوه بأن مصلحة الضرائب تعتمد نظام التكويد في حالة بيع صنف غير مكود بالتكويد، وهو النوع الثاني من التكويد.
ونوهت بأن الفاتورة الإلكترونية تنظم حركة التعاملات بمجتمع الأعمال، وتعتبر مصر دولة رائدة في ذلك، فهي أول دولة في تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالشرق الأوسط، وتم تحقيق نجاح كبير في هذا المجال.
وأشارت راضي إلى أن وزارة المالية بدأت بدراسات تجارب الدول السابقة في تنفيذ نظام الفاتورة الإلكترونية، لتجنب العقبات التي واجهتها، منوه بأنه يتم استبدال الفواتير الورقية المتداولة بفواتير إلكترونية تصل فورا إلى مصلحة الضرائب المصرية، والفاتورة الإلكترونية هو مشروع قومي له مزايا الممولين بمصلحة الضرائب.
وأضافت أن مشروع الفاتورة الإلكترونية يخاطب جزئيين من التعاملات الجزء الأول وهو التعاملات من شركة إلى شركة أخرى، وتم الوصول إلى المرحلة السابعة، الجزء الأخر هو التعاملات بين الشركة والمستهلك النهائي.
من جانبها قالت داليا فوزي مدير عام وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني بمكتب وزير المالية، إن عملية الدفع الإلكتروني تعد آلية آمنة تمثل حافزا أمام توسع قطاع الذهب خلال الفترة المقبلة بشكل سريع نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
وذكرت أنه من خلال الدفع الالكتروني يمكن للتجار والشركات معرفة حساباتهم أولا بأول، من خلال عمليات استعلام بسيطة تمكنهم من معرفة كافة المبالغ التي تم تحصيلها على مدار اليوم.
وأكدت فوزي أن عمليات التحول الرقمي والشمول المالي اتجاه عالمي وكانت وزارة المالية من اوائل الجهات التى بدأت عمليات التحول الرقمي من خلال ميكنة الأجهزة التابعة لها.
ولفتت فوزي الى أن توفير الدفع الإلكتروني سيحدث طفرة في المجتمع المصري، وهو ما يعتبر تأمين لتاجر التجزئة في إطار هدف وزارة المالية بتقليل التعامل بالعملة الورقية وزيادة التعامل بالبطاقات الدفع الالكتروني. من جانبه قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تاجر التجزئة للذهب يواجه بعض التحديات في تأمين تحصيل الأموال وتأمينها فيما يعتبر التوجه للشمول المالي حلا مثاليا لمواجهة هذا التحدي
وأكدت أهمية تحويل كافة أطراف المنظومة إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير المحافظ الإلكترونية لتحقيق الشمول المالي، والتحول الرقمي.
وأشارت فوزي إلى سهولة إنشاء محافظ إلكترونية لشركات التجزئة لتحصيل المبالغ وتحويل المبالغ عليها من وإلى المستهلك وتاجر الجملة، منوهة بوجود بدائل كثيرة أمام الشركات لعمليات التحويلات والتحصيل.
من جانبه قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» إن الشركات العاملة في الذهب لديها الرغبة في التحول الرقمي والشمول المالي لكن ارتفاع العمولة الخاصة بعمليات التحويل تعتبر من أهم العقبات التي تواجه تجار الذهب في هذا الشأن.
وأضاف «إمبابي» أن العمولة يتم احتسابها على كامل المبلغ فيما يتحصل التاجر على المصنعية فقط، والتي يتم اقتناص نسبة العمولة منها في نهاية الأمر مما تقلل من هامش ربح تجار الذهب
من جانبه قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه يوجد أمام العاملين بقطاع الذهب وسائل عدة لاحتساب ضريبة الدخل، ويتم احتساب صافي الربح من خلال أسس محاسبة مبسطة للشركات الصغيرة
وأضاف أنه يمكن احتساب ضريبة الدخل بالنظام القطعي، أو ضريبة نسبية، والحالات الدفترية الناتجة عن احتساب إجمالي الإيرادات، والتي يتم انتقاص إجمالي المصروفات وتحديد صافي الربح منها.
وذكر محروس أن الشركات التي يصل حجم أعمالها حتى 10 ملايين لا يتطلب تقديم أي ما يفيد المصروفات، كما أصبح الممول بداية من العام المالي 2021 احتساب ضريبة قطعية.
ولفت إن العاملين بقطاع الذهب يمكن أن يستفيدوا من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 وسداد ضريبة قطعية أو نسبية.
وأشار إلى إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذي يسهل على الممول تقديم إقراره الضريبي ويوفر بذلك الوقت والجهد.
في حين قالت د. راندا فارس، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تنسق حاليا مع تجار الذهب لتقديم خصومات للحاصلين على تدريب «مودة».
وأشارت إن المبادرة تستهدف التوسع وإيجاد شراكات مع القطاع الخاص بما يحقق مكاسب للطرفين، ومنها تعريف تجار الذهب بالمستهلكين، وزيادة الإقبال عليهم فور معرفة الشباب بأنه يوجد تخفيضات لدى تجار بعينهم.
أوضحت فارس أن المبادرة تستهدف التصدي لمؤشر الطلاق المرتفعة، ومساعدة الشباب المقبلين على الزواج في اختيار شريك الحياة على أسس سليمة، وزيادة الوعي والدراية بتجربة الزواج بشكلها الفعلي.
لفتت إلى انه تم إطلاق منصة في ديسمبر 2019 وتخطت عدد المنضمين إليها والذين حصلوا على تدريب نحو 4.4 مليون مواطن، وفي نهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة.
أضافت فارس أن مبادرة «مودة» تتناول موضوعات محاور كثيرة هدفها الحفاظ على كيان الأسرة والتصدى لارتفاع حالات الطلاق، ومساعدة الشباب على آليات إيجاد حلول للمشكلات.
ونوهت بأن نشر مبادرة هو دور مجتمعي، فالأسرة هي نواة المجتمع، مطالبة تجار قطاع الذهب بنشر المبادرة من خلال توعية الشباب المقبلين على الزواج والذي يذهبون لاقتناء الذهب، وأن من يذهب للشراء ولديه ما يثبت بحضور دورات مودة يتم تقديم الخصم المناسب له.
ومن جانبها قالت وهاد سمير، أستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية وعضو المجلس القومي للمرأة، إن السيدات التي تعمل بمجال الذهب والفضة كثيرة، ومنهم من تُصنيع بنفسها، كما يوفر المجلس للسيدات بالقرى السجلات لاستخراج بطاقة رقم قومي حتى تنضم للمنظومة الرسمية.
وأشارت إلى أن السيدات زادت رغبتها في تصنيع الحلي، مشددة على أهمية توفير قاعدة بيانات تضم كافة السيدات العاملة بالقطاع، للقضاء على الاقتصاد الموازي وانضمامهم للاقتصاد الرسمي.
وطالبت وهاد بتوفير الخامات للسيدات من خلال شركة أو مؤسسة لديها قدرة على التقسيط للعاملات في الفضة أو الذهب والمشغولات الذهبية، وذلك بعدما توسعت السيدات في مجال الذهب والمشغولات خلال فترة تفشي كورونا واتجهت إلى بيع المصنوعات اليدوية، كما يجب أن تخصص شركات في نقل المنتجات من المنتجين إلى المستهلكين.
