قال السيد القصير وزير الزراعة، إن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هى اساس النجاح لافتا الي تناغم في العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة.
وأضاف وزير الزراعة "الرئيس وجه باتخاذ اجراءات لمنع التعدي على الاراضي الزراعية" موضحا ان القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة و ان يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة".
وقال وزير الزراعة لابد من رفع الوعي لدى المواطن مستطردا: “العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء و الطاقة و لابد ان يدرك المواطن ان التعدي على الاراضي يشكل خطورة و ازمة حقيقية”.
ولفت وزير الزراعة الى عقد اجتماعات اسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الاراضي لافتا الي ان منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة.
وشدد الوزير على ضرورة مواجهة الازمة في المهد و ليس بعد البناء مستطردا " المحليات يجب ان تمنع المخالفة في مهدها لان القيمة الاقتصادية للأرض هامة و نصف مليارات حتى نعيد الارض الى ارض زراعية.
وقال وزير الزراعة: "إن المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية و طالب باتحاد اجراءات فورية ضد اي مخالفات مشيرا الي ان مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية تستهدف تحقيق الامن الغدائية، وشدد الوزير على ان الرقابة هى الحل.
وقال وزير الزراعة يجب الانتباه إلى أن التعدي على الاراضي الزراعية تنعكس على الامن الغذائى و اسعار السلع و قال ان من يتعدى على الاراضي يتم حذفه من منظومة الدعم التاميني و من من منظومة دعم الاسمدة.
وقال إن من تم حذفهم حتى الان ٨ آلاف، لا دعم تأميني لهم، ولا أسمدة مدعمة وذلك بالموقع والرقم القومي ونراقبهم على أرض الواقع.
