أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تيسير إجراءات منح تراخيص البناء للمواطنين خطوة مهمة ورئيسية لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26 من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء، وذلك بحضور الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
و اضاف "نسعى إلى تشكيل وعى المواطن فى مسألة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية، ولكن المحاولة دون توفير الاحتياج ستفشل، وبالتالى يجب أن نسعى جميعا لتيسير إجراءات منح التراخيص بجميع الوحدات المحلية، وكما أُطلقت مبادرة حياة كريمة، يجب توفير السبل الكريمة لإصدار التراخيص للبناء وتوصيل المرافق، ودورنا خدمة المواطن فى هذا الأمر فى إطار".
ولفت السجينى، إلى أن الدولة أعدت منظومة المتغيرات المكانية، واللجنة جلسات مستمرة منذ 6 يناير الماضى، وجلسات استطلاع ومواجهة بحضور المحافظين والوزراء المعنيين وأصغر الموظفين، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى اهتمام كبيرا بالملف باعتباره مقدمة لكل الآفات التى من الممكن أن يعانى منها الوطن".
وأشاد السجينى، الشكر للقوات المسلحة وهيئة المساحة العسكرية لما تم إنجازه بمنظومة المتغيرات المكانية، موضحا أيضا أن المنظومة تحوكم وتساعد فى ضبط الأمور، لكنها ليست الحل السحرى، حيث تبين أن التصوير يكون به تأخير 5 أيام نتيجة أمور فنية تتعلق بتصوير القمر الصناعى ولا يمكن تفاديها، وبالتالى ليست هى الحل السحرى للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى بشكل عام، وبالتالى أيضا أصبحت الإزالة من المهد و ليس بعد استكمال البناء المخالف.
