تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للأرامل في مثل هذا اليوم 23 يونيو من كل عام، وتقول المنظمة: انه بالنسبة للعديد من النساء في جميع أنحاء العالم، تتفاقم الخسارة المدمرة لشريكها بسبب الكفاح من أجل حقوقهن الأساسية وكرامتهن، وعلى الرغم من وجود أكثر من 258 مليون أرملة في جميع أنحاء العالم، فقد تُرك الأرامل تاريخيًا خفيات في مجتمعاتنا.
ونظرًا لأن النزاعات المسلحة والنزوح والهجرة ووباء كوفيد-19 تترك عشرات الآلاف من النساء الأرامل حديثًا والعديد من النساء الأخريات اللواتي فقدن شركاؤهن أو اختفوا، يجب إبراز الخبرات والاحتياجات الفريدة للأرامل في المقدمة و تقود أصواتهن الطريق، وتظهر التجارب السابقة أن الأرملة غالبًا ما تحرمن من حقوق الميراث، ويستولى على ممتلكاتها بعد وفاة زوجها، بل ومن الممكن أن تواجه ممارسات التعيير والتمييز باعتبارها “حاملة للأمراض”.
وفي جميع أنحاء العالم، تقل احتمالية حصول المرأة على المعاشات المتصلة بالشيخوخة عن احتمالية حصول الرجل عليها، ولذا فإن وفاة الزوج يمكن أن تؤدي إلى انتشار العوز بين المسنات. وفي سياق سياسات التباعد الاجتماعي والإغلاق الاقتصادي، فربما عجزت الأرامل عن استخدام الحسابات المصرفية واستلام المعاشات التقاعدية لدفع تكاليف الرعاية الصحية إذا أصابهن المرض أو لإعالة أنفسهن وأطفالهن. ومع وجود الأسر التي تكون المرأة فيها هي العائل الوحيد أو في حالة وجود العازبات المسنات الضعيفات في وهدة الفقر، يغدو هذا المجال بحاجة إلى اهتمام عاجل.
وتحتفل الأمم المتحدة (باليوم الدولي للأرامل) في 23 يونيه من كل عام لإسماع أصوات الأرامل والتعريف بتجاربهن وحشد الدعم الذين يحتجنه وإتاحة المعلومات للأرامل بشأن ما يتصل بحصولهن على حقوقهن المشروعة في المواريث أو الأراض والموارد الإنتاجية فضلا عن المعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعي التي لا تستند إلى الحالة الاجتماعية وحدها؛ والعمل الكريم والأجر المكافئ، وفرص التعليم والتدريب. كما أن تمكين الأرامل من إعالة أنفسهن وعوائلهن يعني ضمنا معالجة الوصوم الاجتماعية التي تخلق ممارسات الاقتصاء والنبذ الضارة.
ويعد اليوم العالمي للأرامل فرصة للعمل من أجل تحقيق الحقوق الكاملة والاعتراف بالأرامل اللواتي يتجاهلن، ولا يزال ندرة البيانات الموثوقة والتي لا يمكن الاعتماد عليها أحد العقبات الرئيسية التي تحول دون وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى التصدي للفقر والعنف والتمييز الذي تعاني منه الأرامل، وهناك حاجة إلى مزيد من البحوث والإحصاءات مصنفة حسب الحالة الإجتماعية والجنس والعمر، من أجل المساعدة في الكشف عن حالات الانتهاك التي تعاني منها الأرامل وتوضيح حالتهم.
وعلاوة على ذلك، ينبغي للحكومات أن تتخذ إجراءات للوفاء بالتزاماتها بكفالة حقوق الأرامل المنصوص عليها في القانون الدولي الذي يتمضن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك اتفاقية حقوق الطفل (نسخة الأطفال). وحتى عندما توجد قوانين محلية لحماية حقوق الأرامل، فإن نقاط الضعف في النظم القضائية في كثير من الدول تمس كيفية الدفاع عن حقوق الأرامل والتي يجب معالجتها. ويمكن أن يؤدي قلة الوعي والتمييز من جانب الموظفين القضائيين إلى تجنب لجوء الأرامل إلى العدالة للحصول على تعويضات.
وينبغي أيضا تنفيذ برامج وسياسات لإنهاء العنف ضد الأرامل وأطفالهن، والتخفيف من وطأة الفقر، والتعليم، وغير ذلك من أشكال الدعم للأرامل من جميع الأعمار، بما في ذلك في سياق خطط العمل للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي حالات ما بعد الصراع، ينبغي إشراك الأرامل في المشاركة الكاملة في عمليات بناء السلام والمصالحة لضمان إسهامهن في تحقيق السلام والأمن المستدامين، وإن تمكين الأرامل من خلال الحصول على الرعاية الصحية الكافية والتعليم والعمل اللائق والمشاركة الكاملة في صنع القرار والحياة العامة، ويعيش بعيدا عن العنف وسوء المعاملة، سيتيح لهن فرصة بناء حياة آمنة من بعد فقدانها. والأهم من ذلك أن إيجاد فرص للأرامل يمكن أن يساعد أيضا على حماية أطفالهن وتجنب دورة الفقر والحرمان بين الأجيال.
وفي سياق جائحة كوفيد - 19، ينبغي ألا تترك الأرامل بدون أعمال تساعدهن على "البناء من جديد وبصورة أفضل"، وعلينا أن ضمان أن تتصدر احتياجاتهن أولويات جهود الإنعاش المجتمعية بما يمكن المجتمع من أن يكون أكثر شمولا ومرونة وانصافا للجميع.
