وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة ملف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، ومدى تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تنفيذ الازالة الفورية للتعدي القائم.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، عقد نائب محافظ المنيا، اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة، وذلك بحضور اللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، وعدد من رؤساء المدن، وممثلي إدارة التعديات وفني التنظيم ومديري الإدارات الهندسية وحماية الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، وممثلي وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والمحافظة، ومدير إدارة التعديات، والتخطيط العمراني بالمحافظة.
وأكد نائب المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ تكليفات السيد المحافظ، بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.
وأوضح نائب المحافظ أن جميع التعديات بالبناء خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية خاضعة لأحكام المادة ١٥٦ من قانون ٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل المواد المضافة بقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ والخاص بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، مشيراً إلى أن الحكم الخاص بالتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء يقتضي وجوب الحبس سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ١٠٠ ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه.
