يعاني الاقتصاد العالمي أشد المعاناة، في الأشهر القليلة الماضية، وذلك في أعقاب أزمات متتالية اجتاحت العالم، وعمقت من الجراح الناتجة عن خسائر تكبدتها دول العالم خلال جائحة كورونا، التي لم تكد تنتهي حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، في الوقت الذي كان العديد من الدول قد بدأ خطواته الأولى نحو التعافي.
في مصر كان الاقتصاد المحلي من اقتصادات قليلة صمدت في وجه جائحة كورونا، إلا أن الأزمة الأوكرانية تسببت في أزمة عالمية في المواد الخام وسلاسل الإنتاج، مما خلف أزمة غذاء عالمية، الأمر الذي خلق موجة تضخمية عالمية فاقمت من الأزمة وأثرت على السوق المصرية، مما رفع من أسعار المواد الغذائية، ومن هنا سعت الحكومة المصرية لتكثيف جهودها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى أرض مصر، وبخاصة في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، والذي كان له الدور الأبرز في خروج الأموال الساخنة والشركات الناشئة من البلدان النامية ومن بينها مصر، لذلك أعلنت مصر عن إطلاق الرخصة الذهبية لجذب أكبر عدد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
وفي أولى الخطوات نحو جذب الاستثمار، عملت الدولة المصرية على تذليل الصعاب بالقضاء على البيروقراطية والروتين، الذي لطالما كان وثيق الصلة بالتعامل مع أي مصلحة حكومية لسنوات، ومن هنا توسعت في خدمات التحول الرقمي في مختلف المجالات وميكنة الخدمات الحكومية، ولعل من أبرز التسهيلات التي منحتها لتسهيل عملية إنشاء الشركات الناشئة، عبر مجموعة من الإجراءات والخطوات، منها تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا، من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الأفتراضية «E-Company» دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات، وتسهيل إجراءات واشتراطات تأسيس شركات الشخص الواحد، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، والتوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، وتفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.
هذا بالإضافة إلى اختصار الإجراءات، حيث حددت الحكومة ٢٠ يوم عمل كحد أقصى لتخليص الإجراءات والموافقات للبدء في المشروعات الاستثمارية المختلفة، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين.
الرخصة الذهبية
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منتصف شهر مايو المنصرم، عن تفعيل بعض المواد في قانون الاستثمار ومنح «الرخصة الذهبية» للمستثمرين من أجل إنجاز إجراءات إنشاء المشروعات في أسرع وقت ممكن وبأقل وقت ممكن من خلال حصر الإجراءات في خطوات بسيطة يحصل بموجبها المستثمر على موافقة واحدة من أجل بدء مشروعه.
وتعتمد فكرة الرخصة الذهبية بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء على «موافقة واحدة» يصدرها رئيس الوزراء، لتمنح المشروعات الاستثمارية الفرصة لبدء الأعمال في أسرع وقت ممكن دون الحاجة للحصول على إجراءات أخرى، للاستثمار في مصر.
وبحسب ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فإن الرخصة الذهبية هي رخصة، تعطي المستثمر موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله، وتشمل تراخيص البناء والمنشآت اللازمة للمشروع، كما تمنح للمشروعات الاستراتيجية والقومية المساهمة في تحقيق التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم اختيار ٣ مجالات كبداية للتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وهي: «البنية التحتية، الهيدروجين الأخضر، وصناعة المركبات الكهربائية».
يرى خبراء الاقتصاد والاستثمار، أن اختصار الخطوات والإجراءات، وكسر الروتين الحكومي، المتمثل في تسهيل الإجراءات يسهم بلا شك في توسيع قاعدة الاستثمار في مصر، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الأخرى التي أوضحها المتخصصون في هذا الإطار.
» رشاد عبده: كسر الروتين والبيروقراطية والفساد وتوفير أيدٍ عاملة مدربة
في البداية يقول الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن أقصر الطرق لجذب الاستثمارات الى السوق المصرية وإغراء المستثمر العالمي هو القضاء على الفساد والبيروقراطية والروتين وتوفير كوادر وبنية تحتية وقيادات وعمال قادرة على قيادة هذا المشروع للنجاح.
وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أن توفير أيدي عاملة مدربة يتطلب تعليما جيدا من أجل تخريج جيل من الأكفاء القادرين على شغل المناصب القيادية في مختلف المشروعات الاستثمارية في مصر، فبدلا من أن يعتمد المستثمر على أيدي عاملة أجنبية، يجب أن يحجز الخريج المصري مكانا في هذه الوظائف.
وتابع: «العمالة المصرية بالنسبة للمستثمر الأجنبي لم تصبح رخيصة ولا مدربة، ومن هنا يجب أن تعمل مصر جاهدة على تدريب الأيدي العاملة، فهناك وزارة القوى العاملة تمتلك ٢٣ ألف مركز تدريب على مستوى الجمهورية، ولكن للأسف هذه المراكز ليس لها دور حقيقي».
واستطرد: «هي فين المراكز دي وبيعملوا إيه؟.. المغضوب عليه فقط يتم إلحاقه بهذه المراكز دون عمل ولا تدريب يذكر، لذا يجب أن يكون لدينا تدريب حقيقي للكوادر الشابة، فالشركات العالمية دائما ما تهتم بالتدريب ورفع كفاءة العاملين لديها على عكس العديد من القطاعات الحكومية التي تفتقد التدريب ورفع المهارات الخاصة، فالدورات التدريبية في غاية الأهمية من أجل تطوير مهارات، ومن هنا نقول يجب أن يمتلك الشباب القدرات الخاصة لتولي الوظائف وفرص العمل».
وأوضح الخبير الاقتصادي أن خريجي الجامعات المصرية والجامعات الخاصة يفتقدون التعليم الجيد والتدريب، فطوال فترة كورونا مصر افتقدت التعليم الجيد، والجامعات الخاصة ليس بها تعليم، فماذا تفعل كلية طب لا يتبعها مستشفى؟ أين التدريب العملي وممارسة مهنة الطب لخريجي الجامعات الخاصة، من هنا نقول إن توفير التدريب عالي الجودة أمر غاية في الأهمية.
موافقة في «نصف ساعة»
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مصر لا تزال تعاني من ارتفاع نسب الفساد وهو شىء موجود في جميع دول العالم، ونحتاج إلى إعادة الانضباط وتكثيف الجهود للقضاء على كل أشكال الفساد، ولعل أكثر ما يبرز هو وجود روتين حكومي معطل للأنشطة الاقتصادية، وفقا لما صرح به رئيس الجمهورية خلال افتتاح أحد المشروعات القومية الكبرى، حين قال إنه لو لم يعط الشباب من صغار المستثمرين رخصة مشروعهم سيتوهون في الروتين الحكومي.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة عمل سياسات ثابتة وعدم الاعتماد على الإجراءات، قائلا: «نحتاج إلى ترجمة حقيقية على أرض الواقع على أرض الواقع، والقضاء على الروتين بشكل نهائي ففي العالم أجمع هناك مدن ذكية، وإنترنت موجود في كل مكان ويتم التقديم على المشروعات عبر الإنترنت، وإذا توافرت الأوراق المطلوبة وكانت سليمة يمنح المستثمر الرخصة خلال نصف ساعة فقط».
قيادات احترافية
وأشار «عبده» إلى أن مصر تفتقد إلى وجود قيادات استثمارية ووزارة مسئولة عن الاستثمار في مصر، وكذلك يجب أن تتوافر المعايير اللازمة لمنح الرخص الاستثمارية، من خلال تكوين فريق عمل احترافي يعتمد على معايير ثابتة تقيس المشروعات المقدمة ومنها تمنح الرخص.
» عبد الرحمن عليان: الشباك الواحد خطوة على الطريق الصحيح.. وتوطين الصناعات الكبرى يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة
أما الدكتور عبدالرحمن عليان، العميد الأسبق لكلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية بجامعة بدر، فقال: «إنه من المؤكد أن إجراء مثل الرخصة الذهبية سيسهم في تشجيع الاستثمار في مصر، وذلك لأن الروتين الحكومي والبيروقراطية الموجودة أثناء تخليص الإجراءات والأوراق كل ذلك يستهلك وقتا وجهدا، وهذا الوقت يساوي الكثير بالنسبة للمستثمر، ومن هنا نقول إن القضاء على هذه البيروقراطية سيشجع على جذب استثمارات جديدة إلى مصر».
ورأى الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ«البوابة نيوز» أن وضع أولويات لمنح الرخصة الذهبية في قطاعات «البنية التحتية، الهيدروجين الأخضر، وصناعة المركبات الكهربائية» هو إجراء متعارف عليه دوليا، فالدولة تحدد أولوياتها وفقا لسياسات اقتصادية وقطاعات تسعى للاستثمار فيها وفقا لاحتياجات الدولة، ومن هنا نقول إن ذلك موجود في كل دول العالم.
وأضاف «عليان»: "تسهيل الإجراءات عموما يمكن أن يسهم في جذب الاستثمارات، لأن الزمن هو أغلى شىء بالنسبة للمستثمر، ففي بداية التسعينيات أجرينا زيارات إلى ماليزيا وسنغافورة؛ للتعرف على أسباب النهضة التنموية الكبيرة التي شهدها البلدان، وكان من أكثر ما لفت نظر البعثات المصرية هو اختصار الوقت والجهد، ومن هنا جئنا بمفهوم الشباك الواحد الذي ينجز جميع المعاملات والأوراق اللازمة، خلال ٤٨ ساعة فقط، وكل دول جنوب شرق آسيا أو ما يطلق عليها النمور الآسيوية بدأت نهضتها بالقضاء على الروتين وتيسير الإجراءات توفيرا للوقت والجهد.
وطالب «عليان» بضرورة تعميم «الرخصة الذهبية على كل الأنشطة الاستثمارية، فالموافقة على إقامة أي نشاط استثماري في مصر يجب أن يقترن بتسريع الإجراءات والتراخيص الأمر الذي يجعل عجلة الإنتاج تدور في أسرع وقت ممكن».
وأوضح أن تأخير انطلاق المشاريع يجعل من دراسات الجدوى المعدة مسبقا مجرد حبر على ورق لا فائدة منها في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم من حولنا، فدراسة الجدوى المعدة قبل سنة لا تصلح للعمل حاليا في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية المختلفة التي تجتاح العالم في الوقت الحالي.
وتابع: «دول العالم أجمع تذلل العقبات من أجل جذب أكبر قدر من الاستثمارات إلى أراضيها، ومصر مجتمع واعد وسوق استهلاكية كبيرة، ومن هنا يخطط الكثير من المستثمرين لضخم أموالهم في السوق المصرية من خلال دراسة جدوى لأنشطة ومجالات بعينها مثل البنية التحتية ووسائل النقل».
توطين الصناعات
ودعا عليان إلى ضرورة العمل على فتح المجال للمشروعات الاستثمارية الصناعية في مصر، وتوطين الصناعات المختلفة من أجل استدامة التنمية، فمصر بدأت صناعة السيارات في الخمسينيات في الوقت الذي لم تكن اليابان تنتج سيارة واحدة، وفي الوقت الحالي تمتلك اليابان حصة كبيرة من السوق العالمية للسيارات، في الوقت الذي تعجز مصر حتى الآن عن إنتاج سيارة واحدة.
وأكمل: «وفي ظل أزمة الاستيراد يجب أن نوجه قدرا كبيرا من الاستثمارات نحو توطين الصناعات الأساسية التي تشكل نسبة كبيرة من الواردات من أجل خفض فاتورة الاستيراد، وفي ظل المنافسة العالمية الشديدة يجب أن تعمل الصناعة كمرحلة أولى على توفير احتياجات السوق المحلية وتقليل الاستيراد من ثم الاتجاه نحو التصدير للعالم، والتوسع في خطط زيادة الصادرات المصرية».
وسلط الخبير الاقتصادي الضوء على قطاع الأعمال العام وشركاته، قائلا: «قطاع الأعمال العام يبيع شركاته شركة تلو الأخرى في الوقت الذي يجب أن ننمي وننشط كل شركة وطنية موجودة على أرض مصر، بدلا من توجيه الجهد كله نحو الخدمات والاعمال الخدمية، لذا نقول أن توفير الدعم وتوفير مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية وتدريب الأيدي العاملة يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة للنهوض بالصناعة وبالشركات الحكومية التابعة لقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تدريب الكوادر للعمل في المصانع الأجنبية العاملة في مصر يفضلون الأيدي العاملة الأجنبية لأنها أكثر التزاما».
» على الإدريسى: فض المنازعات وتكاليف الحصول على الطاقة وإجراءات منح الأراضى الصناعية أبرز عقبات الاستثمار
من جهته، يدعو الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إلى ضرورة النهوض بشركات القطاع العام كبداية، استكمالا لجهود تطوير الصناعة المصرية، لذا يجب أن نعيد النظر في خطط تصفية هذه الشركات، فهناك شركات تخسر بالمليارات سنويا فلماذا لا نعد لها خطط منفصلة من أجل تطويرها.
وأضاف «الإدريسي» في تصريحاته لـ«البوابة نيوز» أنه حتى في حالة الفشل في تطويرها يمكن بالشراكة مع القطاع الخاص أن نعيد هذه الشركات لسابق عهدها وتدور فيها عجلة الإنتاج من جديد، فهذه الشركات متوافرة فيها الأراضي والمباني، وقد تحتاج إلى آلات جديدة يمكن للقطاع الخاص أن يوفرها مقابل حق انتفاع بهذه الشركات لفترات محددة بالشراكة مع الحكومة من أجل تشغيل هذه الشركات، لذا يجب الاستفادة من هذه الأصول والشركات وهذه القطاع، فهناك شركات متوقفة من ٣ سنوات وتصرف مرتبات عمال لا يعملون أصلا ويجلسون في المنازل».
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه الشركات «تحتاج إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزارت قطاع الاعمال والتخطيط والرقابة الإدارية وصندوق مصر السيادي والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجموعة من المتخصصين من خارج الحكومة، على أن تكون مهمتها تقييم هذه الشركات وعرضها على المجتمع بكل شفافية، من أجل اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها»، معربا عن دهشته من دفع الملايين في الشركة القومية للأسمنت ومع ذلك تصفيتها بعد فترة وجيزة، حيث قال: «الشركة دفع فيها الملايين قبل بيعها فلماذا دفعنا هذه الملايين طالما هناك نية للتصفية».
وبالعودة إلى الرخصة الذهبية، أكد الإدريسي أن موضوع الرخصة الذهبية ليس بجديد ولكنه موجود في قانون الاستثمار منذ عام ٢٠١٧، موضحا أنه شارك في مناقشات إصدار قانون الاستثمار داخل مجلس النواب في عام ٢٠١٧، لذلك يعتبره موضوع قديم يتم الترويج له مرة أخرى تحت مسمى «الرخصة الذهبية».
وتابع: «كان منصوص في قانون الاستثمار على توفير التسهيلات اللازمة للمشروعات ذات الطابع القومي مثل الكهرباء والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، ومعروف في القانون على تقديم تسهيلات في التراخيص والإجراءات من أجل إقامة مشروعاتهم».
وعن خطوات جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية، أكد «الإدريسي» أن مصر تحتاج الكثير، فالتراخيص والإجراءات جزء مهم، إلا أن هناك العديد من العقبات التي يجب أن تعمل الحكومة على حلها، ومن أبرزها فض المنازعات يحتاج لإيجاد حلول جذرية، وكذلك مراجعة تكاليف الحصول على الطاقة، وكذلك إجراءات منح الأراضي الصناعية التي تحتاج أيضا إلى إعادة ننظر، لأن الحصول على أراضي من أجل إقامة مشروع يخدم الصناعة المصرية يحتاج إلى موافقات عالية المستوى وفي غاية الصعوبة تجعل الحصول عليها أشبه بالمستحيل.
وقال الإدريسي «إن التحرك في هذه النقاط، بالإضافة إلى حل مشكلة توفير مستلزمات الإنتاج والدولار الجمركي التي تسبب في زيادة تكاليف الإنتاج، مما سيرفع من سعر المنتج النهائي، مما يجعل سعر الدولار الجمركي بحاجة للمراجعة، كما أن خريطة مصر الاستثمارية تحتاج إلى تحديث، فمن المفترض أن يتم تحديثها كل عامين من أجل خلق فرص استثمارية واعدة إلا أن هذا لم يحدث، ولا تزال خريطة مصر الاستثمارية بدون تحديثات تذكر».
واختتم: «كم واحد في مصر يعرف خريطة مصر الاستثمارية.. فوفقا للقانون الخريطة تحتاج إلى مراجعة كل سنتين، كل هذا إلى جانب التسويق للاستثمارات الذي يحتاج إلى متخصصين في هذا المجال، فتسويق الفرص الاستثمارية يجب أن يعتمد على محترفين في هذا المجال كما أن صندوق مصر السيادي يجب أن يكون له دور فعال في التسويق للفرص الاستثمارية الواعدة».
