أصدر عدد من المثقفين والكُتاب والشخصيات العامة المصرية، بيانًا للتوقيع – مازالت التوقيعات مستمرة - يدينون خلاله جرائم العنف الأخيرة في حق المجتمع المصري، ويطالبون بتغليظ العقوبة على كل من يُحرض على العنف، أو يُشجّع على ارتكاب جرائم ضد أية فئة من فئات المُجتمع المصري، بأي وسيلة أو قناة من قنوات التواصل مسموعة كانت أو مكتوبة أو مرئية.
وجاء نص البيان كالتالي:
يُعلن المواطنون المصريون الموقعون على هذا البيان إطلاقهم حملة شعبية شعارها الحساب قبل الحجاب وهذه الحملة الشعبية ليست ضد الحجاب مطلقا لكنها تستلهم مناقضة الشعار الشهير بتقديم محاسبة "الجاني" على تبرير خطئه بسبب صورة وحال "المجني عليه".. لأن الحساب الحقيقي هو النجاة والملجأ للجميع.
تأتي هذه الحملة نتاجًا لما شهده مجتمعنا المصري في السنوات الأخيرة من تفشي لظواهر سلبية لم نعرفها لعقود وعقود من تاريخنا الحديث، ومن هذه الظواهر "التحرش" و"الاغتصاب" و"العنف" و "المخدرات" والتي أصبحت مجتمعة ومتفرقة قنابل موقوتة معدة للانفجار في كل وقت وفي أي بقعة من مصرنا الحبيبة بما يهدد أمننا اليومي وأمن بلدنا القومي التي لم ولن تعرف سوى الأمن و السلام، مهما بلغت وبالغت حملات التشويه والإتلاف والاستهداف من أعداء الخارج والداخل المعلنين والمتخفّين.
ويؤكد الموقعون إدراكهم الكامل لدور الخطاب الديني المشوَّه والمضلّل فيما حدث ويحدث من تغيير لتركيبة المجتمع المصري التي كانت فريدةً وتتأبى على الاختراق أو التشويه؛ ولذا فإننا نأمل استعادة الشخصية المصرية القويمة بعناصرها ومكوناتها الخالصة عبر تكاتف الجهود الشعبية والحزبية والمؤسسية الأهلية منها والحكومية من أجل تحقيق هذا الهدف الذي هو سفينة نجاتنا الوحيدة نحو المستقبل.
ولذا فإن هذه الحملة الشعبية تستهدف بشكل عاجل رفعَ جملة من النقاط والخطوات التي تتوجه بها الحملة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ والمجالس القومية المتخصصة لتنفيذها في أسرع وقت، وهي:
١- تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بعقوبات التحرش والعنف والاعتداء اللفظي والجسدي لتصبح عقوبات رادعة وتسريع إجراءات التقاضي فيهما.
٢- تجريم التحريض على التحرش أو العنف أو الدفاع عن مرتكبهما أو التبرير له بالفعل أو القول وسن عقوبات رادعة لمرتكب ذلك.
٣- تجريم التعرض للمواطنين في ملبسهم أو خصوصيات حياتهم بصورة تهدد أمنهم وحياتهم وتوجيه المناهج التعليمية لخدمة ذلك وكذلك المنابر الدينية والاجتماعية المختلفة.
٤- معاقبة المتحدثين باِسم الدين أو المدونين أو الإعلاميين جنائيا في حال ثبوت تورطهم في توجيه خطاب متطرف أو تمييزي أو تحريضي ضد أفراد المجتمع سواء كان هؤلاء الأفراد أغلبية أو أقليات ذكورا أو إناثا أطفالا أو بالغين، ووقف من يثبت تورطه عن العمل وعن ممارسة شئون الدعوة أو الإعلام ومحاسبة القناة أو الموقع أو الصحيفة التي يخرج على الناس منها أيا كانت وسيلة خروجه، وحجب وسيلة خروجه على الناس عن القُطر المصري حال كونها تبث من الخارج.
٥- استحداث إدارة بوزارة الداخلية لمجابهة التحرش والعنف ونشر منسوبيها في المواصلات والأماكن العامة بصورة سرية وتقديم المقبوض عليهم للمحاكمة العاجلة وفقا للإجراءات القانونية التي يحددها الدستور والقانون.
٦- تفعيل أكثر من خط ساخن لبلاغات التحرش والعنف والترويع والتهديد والتعامل معها بجدية وسرعة وعدم الارتكان إلى المجالس العرفية والتصالحات في مثل هذه الوقائع لما للمجتمع من حق في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم تماما كما للفرد الذي تعرض للواقعة.
٧- إعطاء قانونية التبليغ عن وقائع التحرش والعنف للأشخاص بصورة عامة سواء كان المبلّغ قد وقع مباشرة في الواقعة أم لم يقع فيها، لأن الجُرم في هذه الحالة يقع على كل أفراد المجتمع ويسيئ إليهم كافة.
٨- تشكيل وتكليف لجنة رئاسية لمتابعة التوصيات والقرارات وضم أعمال هذه الحملة لبنود الحوار الوطني.
وأخيرا يدرك الموقعون هنا أن كل هذا لا يغني عن خطة طويلة المدى على الجوانب كافة الإعلامية والتعليمية والثقافية والفنية والمجتمعية لتصحيح الأوضاع لكنهم يدركون أيضا أن ما يحدث وما نراه في الآونة الأخيرة إنما مبعثه ما استقر لسنوات في أذهان الناس من فهم متطرف ومعتل وعدائي للعقائد والأديان السماوية بسبب تولي بعض الجهلة والمتطرفين وغير الأسوياء نفسيا مهام الدعوة والحديث باسم السماء والشرع.
كما يوقن الموقعون والمتضامنون هنا أن الأخلاق والتنشئة وصحيح الدين والتعليم والفنون والثقافة مهما قدمت من خطابات ونصوص وقواعد وفلسفات فإنها في النهاية لا ولن تبلغ أهدافها دون حساب رادع وقانون حاسم وعدالة ناجزة يشعر معها المجتمع كله بأن ما يحميه هو الدولة والتشريع والقانون وأن غير ذلك من انتظار لضمائر الناس ووازعهم الديني أو الأخلاقي إنما هو اعتماد على متغير نسبي لا يصح الاعتماد عليه ولا يجوز التأسيس عليه ونحن نطمح إلى حياة أنسب وأكثر إنسانية ومستقبل آمن لأبنائنا وبناتنا لا يعانون فيه ما عانينا وكابدنا وتحملنا، والسلام ختام لمصر ومحبيها.
الموقعون:
- الشاعر جمال بخيت.
- المخرج د. مجدي أحمد علي.
- د. شوكت المصري- شاعر وأكاديمي.
- محمد لطفي - صحفي.
- الفنان التشكيلي مصطفى رحمة.
- د. سمر علي المنوفي - طبيبة وكاتبة.
- الفنان التشكيلي طارق الكومي.
- د. رشا الشهيد - كاتبة وناشرة.
- أ. د خلف الميري- المؤرخ والأستاذ الجامعي.
- الروائي والمترجم د. ياسر شعبان.
- إسلام شمس الدين- مهندس وشاعر.
- د. هويدا صالح- روائية وناقدة أكاديمية.
- أحمد عبد الرازق أبو العلا - كاتب وناقد.
- الكاتب أسامة البنا.
- الشاعر أحمد خطاب.
- د. أحمد قنديل - استشاري طب النساء والتوليد.
- أحمد زحام - كاتب أطفال.
- الشاعر عزمي عبد الوهاب.
- دينا فؤاد قنديل- مذيعة.
- محمد عبد الرحمن - كاتب وإعلامي.
- د. أحمد السعيد - كاتب ومترجم.
- ياسر الغبيري - صحفي وناقد أكاديمي.
- سامية بكري- كاتبة وناقدة أدبية.
- الروائية رباب كساب.
- سمر نور - كاتبة وصحفية.
- هبة عبد العليم- كاتبة ومصورة ومنسقة طعام.
- الإعلامية خلود خالد.
- القاصّة نجلاء فتحي.
- الإعلامية سلوى عثمان.
- عمرو المصري- مهندس صوت.
- بلال رمضان - كاتب وإعلامي.
- الإعلامية آية خالد.
- الإعلامية سميحة صدقي.
- د. نداء عادل- شاعرة ومترجمة.
- نورا ناجي - كاتبة.
- الشاعرة سوزان عبد العال.
- الشاعر ماجد أبادير.
- الكاتبة أمل خليفة.
- المخرج وليد الميضي.
- د. نانسي إبراهيم- ناقدة وأستاذة جامعية.
- د. علي البعلاوي - شاعر وطبيب.
- القاصّة حنان عزيز.
- منى لملوم - كاتبة.
- الفنانة نيّرة العدلي.
- هناء جودة- شاعرة وعضو اتحاد الكتاب.
- الكاتب محمد عبد العاطي.
- الشاعر نور الدين نادر.
- الكاتبة إيمان الشرقاوي.
- دينا الغمري - ناشرة.
- عزة فؤاد- مدير عام بوزارة الثقافة.
- الكاتبة أمل خليفة.
- أ. د أشرف توفيق- أستاذ بأكاديمية الفنون.
- ولاء عصام عبد العزيز - صحفية.
- بسمة المسبكاوي- مرشدة سياحية.
- د. سارة حسن الجميلي.
- الكاتب طاهر عبد الرحمن.
- د. محمد ابو عوف- كاتب وناقد أكاديمي.
- نرمين جودة- كاتبة وناقدة.
- مدحت ماهر - معلم وخبير.
- محمد طه حسن - استشاري إدارة مشاريع.
- د. أحمد فتحي إبراهيم - طبيب.
- مهندس هاني سالم- مهندس مساحة.
- نادية الوكيل- مترجمة ومعلّمة.
- محمد إسماعيل - ناقد أكاديمي.
- جمال عبد الناصر زنون- معلم.
- محمد عبد النبي المأموني- وزارة الثقافة المصرية.
