شددت وزارة الزراعة على ضرورة المحافظة على مساحة الأراضي الزراعية، وعدم المساس بها، مشيرة إلى أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية تعد واحدة من أخطر المشاكل التي تواجهها مصر في الوقت الراهن خصوصًا بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، كما أنها زادت بشكل كبير وأثرت على حجم الإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي المصري.
كما شدد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على منع التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن قطاع الزراعة أصبح مهما للغاية، خاصة بعد الأزمات التي مرت بها دول العالم، والمتمثلة في جائحة فيروس كورونا المستجد، الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة نقص في إمداد سلاسل الغذاء.
وأكد القصير، أن القطاع الزراعي يُعد قطاعا مرنا ومهما وقادرا على امتصاص الصدمات، إذ أن العالم أجمع الآن مهتم بالأمن الغذائي، فهذا القطاع مسؤول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، ونموه يساعد في نمو كل القطاعات الأخرى.
وأضاف القصير، أن معظم المنتجات الزراعية تُعد مادة خام في كل القطاعات الصناعية الأخرى، كما أن القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية قادرة على الوصول لكل الفئات في كل الأماكن، موضحًا أن الدولة المصرية شهدت نهضة في القطاع الزراعي بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، إذ أن الحكومة رسمت سياسيات واتخذت إجراءات استباقية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القطاع.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه لولا تلك الإجراءات الاستباقية لما تمكنت الدولة من الوقوف على قدميها في الفترة الحالية، "مكناش نقدر نبقى واقفين على رجلينا، إحنا وفرنا الاحتياجات الأساسية للشعب المصري"، بينما في عدد كبير من الدول الأخرى، والتي تُحسب ضمن الدول العظمى لما تمتلكه من موارد مالية لم تكن لديها القدرة على توفير احتياجات شعوبها، مؤكدًا أن دعم القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع "بلا حدود".
كما تُشير الإحصاءات المتاحة إلى أن حجم الأراضي الزراعيـة المفقـودة خلال الفترة من 1983 إلى 2005 بلغت نحو 93 ألف و697 فدان، منها 46 ألف و970 فدان، أي نحو حوالي 50.1% من إجمالي الأراضي تم البناء عليها، وحوالي 38.2 ألف فدان بنسبة 46.8% من الأراضي المستقطعة تم استقطاع جزء منها وتركه بدون زراعة لفترة طويلة، رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة.
كما تم تبوير 8.52 آلاف فدان من إجمالي المساحات المستقطعة من الأرض الزراعيـة تـم اسـتعمالها فـي أغراض أخرى غير زراعية كصناعة الطوب.
وكشف تقرير حكومي أصدرته وزارتي الزراعة والتنمية المحلية عن أن إجمالي عدد حالات التعدي بالبناء الجائر علي الأراضي الزراعية خلال الفترة من ٢٥ يناير وحتى ٨ فبراير لعام ٢٠١١ بلغ ٣١ ألفا و ١٢٨ حالة تعـد علـي الأراضـي الزراعية بمختلف المحافظات.
وأوضح تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضـي بوزارة الزراعة، أن مصر فقدت خلال الثلاثين عاماً الماضية ٧٦٠ ألف فدان، وخلال الأعوام العشرة الأخيرة فقدت نحو ٣٥٠ ألف فدان من أخصب أراضيها.
وكشف المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، سبب إعادة ظهور مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية رغم إزالتها، قائلا إن الإزالات في الماضي كانت تتم بشكل غير كُلي، وفي نفس الوقت لا تعاد الأرض لحالتها الزراعية.
وأضاف عامر، أن هذا كان يحدث بسبب عدم توثيق بند بأن تكون الإزالة بشكل كلي إلا بعد عودة الأرض في محضر الإزالة، وكان الممثل المخالف يحصل على براءة ولا تتخذ الإجراءات حياله، لافتا أنه جرى التوثيق حاليا بحصر كل ذلك، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لرفع تلك الأنقاض.
وتابع عامر: في الفترة المقبلة سيتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم وذلك لعدم العبث بالمجاري المائية ومراعاة للتغير المناخي، وذلك للوصول لهدفين، هما منع التعديات والوصول لصفر تعديات، وبإكمال كل القرارات المحفزة خلال شهر سنصل لصفر التعدي على مستوى الدولة.
وقال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية: "الهدف من اللجنة القاعدية التعامل بكل حزم في لحظة الشروع في التعدي، وهدفها المنع وذلك بالتحفظ على المتعدي وليس التعامل معه".
ولفت إلى أن لجنة من الإدارة المحلية والعمدة والجمعية الزراعية تملك الضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين على الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة الأراضي التي يتم تبويرها إلى أصلها كرقعة زراعية بعد إزالة التعدي الواقع عليها.
وأكد أنه منذ اللحظة الأولى تم التنسيق مع المحليات وذلك بإصدار قرارات من المحافظين وهي تشكيل لجان من مستوى القاعدة للمستوى الأعلى، لافتًا إلى أنه جرى تشكيل لجان من “العُمدة والمهندس الزراعي والوحدة المحلية”.
