بعد إعلان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة الكويتي حلا دستوريا ليقوم الشعب الكويتي باختيار من يمثله ووفقا للدستور المنصوص عليه في المادة (107) من الدستور الكويتي والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية، تستعد دولة الكويت لإجراء انتخابات لاختيار من يمثلها بمجلس الأمة القادم في خلال شهرين من تاريخ الحل.
وبدأ تاريخ أول مجلس للأمة في الكويت بعد استقلال دولة الكويت واعتماد الدستور الخاص بها في 1963، في عهد الشيخ عبد الله الصباح وهو الأمير 11 لدولة الكويت وبعد اعتماد دستور دولة الكويت بعام واحد وضم المجلس 50 عضوا كما هو عدد أعضاء المجلس حاليا حيث نص الدستور الكويتي على عدم جواز زيادة عدد الوزراء في الكويت عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة، وهذا يعني أن عدد وزراء الكويت ينبغي ألا يزيد على 16 وزيرا فقط، ويمكن لأعضاء مجلس الأمة الانضمام إلى مجلس الوزراء أيضا.
وتطورت الحياة الديمقراطية في الكويت تطورا طبيعيا منذ نشأتها حيث مرت على بعض المحطات المؤثرة والهامة في تاريخ الحياة البرلمانية وعلى مدى الأعوام الـ30 من إعلان صدور الدستور الكويتي وحتى الغزو العراقي 1990 شهدت الكويت تشكيل 6 مجالس برلمانية.
حيث توقفت الحياة النيابية الدستورية مرتين الأولى عام 1976 حيث تم حل المجلس وتعطيل العمل ببعض نصوص الدستور واستمرت حالة الفراغ الدستوري لأكثر من أربع سنوات تراجعت فيها الحكومة عن فكرة تعديل الدستور بسبب المعارضة الشعبية لها، أما الأزمة الثانية فقد كانت في عام 1986 حيث تم حل المجلس مرة أخرى وأوقف العمل بالدستور وسط احتجاجات وضغوط شعبية مطالبة بعودة الحياة البرلمانية.
وعادت الحياة النيابية في شهر أكتوبر 1992 بعد انقطاع دام أكثر من 6 سنوات منذ العام 1986 وبدأ المجلس السابع برئاسة أحمد عبد العزيز السعدون في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية بمجلس الأمة الكويتي.
وفي شهر يوليو 2003 تم الفصل بين رئاسة الوزراء وولاية العهد حيث عهد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برئاسة الحكومة فيما احتفظ الشيخ سعد العبد الله بولاية العهد وقد كان العرف يجري حتى ذلك التاريخ على أن يتولى ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء.
كما يعد مجلس الأمة الكويتي عام 2009 هو الذي رسم خارطة طريق ورؤية جديدة لدور المرأة ليس فقط في العمل البرلماني بل في حياة الكويتيين السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث ضمن نوابه الـ 50 أربع نساء فزن بمقاعد نيابية عن ثلاث دوائر انتخابية هي الأولى والثانية والثالثة.
وينظم موضوع حل مجلس الأمة في دولة الكويت المادتان رقما (102) و(107) من الدستور الكويتي الصادر في عام 1962م. حيث تنص المادة (102) منه على أنه "لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء اعتبر معزولًا وتشكل وزارة جديدة".
بينما تنص المادة (107) منه على أن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، وإن لم تجر خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
