قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بالسجن ٣ سنوات لمستشار قانوني سبق انتدابه في جهاز حماية المستهلك، والسجن سنة لصاحب شركة، في قضية رشوة ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية.
وطلب المتهم الأول وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته واستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزايا بأن طلب من المتهم الثاني ساعة يد من طراز (رولكس) ومكملات غذائية بقيمة مائتين وسبعة وثمانين الف جنيه، كما طلب مأكولات وطبق من الفضة وفائدة تمثلت في جلستي علاج جميعها بقيمة أثنى عشر ألف ومائة وسته وسبعين جنيه مصري مقابل رفع الحظر المفروض من جهاز حماية المستهلك على منتجات شركة المتهم الثاني، وكذا التدخل لدى مدير وحده الرصد الإعلامي بجهاز حماية المستهلك لإعداد مذكرة يوصي فيها برفع الحظر.
من جانبه، قدم المتهم الثانى وعود وعطايا إلى موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفة واستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامه على مزايا بأن قدم للمتهم الأول وعد وعطايا الرشوة.
من جانبه، أوضح جهاز حماية المستهلك، أن مرتكب الواقعة كان منتدباً للعمل كمستشار قانوني في فترات سابقة وقام بإيهام مُقدم الرشوة بأن لديه صلاحيات ونفوذ داخل الجهاز لإلغاء قرارًا اتخذه الجهاز ضد الراشي بمنع النشر عن منتجاته الطبية مجهولة المصدر والضارة بالمستهلك.
