وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوى عن بعد إلى جهاز الكسب غير المشروع، والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل ، تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية.
وانطلاقاً من الإيمان الراسخ لوزارة العدل بأهمية مكافحة الفساد وتتبعه ، واستمراراً لنهج وزارة العدل في المضي قدماً على طريق التحول الرقمي، والذي له بالغ الأثر في تحقيق الشفافية وقيم النزاهة.
