شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لنظر مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها القانون المشار إليه بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة في الثلاثين من مايو الماضي.
وأكد النواب أعضاء اللجنة على آن التعديل لن يمس أي حق من الحقوق التي سبق وأن حصل عليها الاشخاص ذوي الإعاقة بل أن القانون المقترح ينص على موارد أخرى بخلاف ما كان وارد بالقانون الأصلي،كما أن التعديل يشمل تعديل مسمى القانون ليكون قانون صندوق، "قادرون باختلاف" بدلا من قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وآن تغيير المسمى لا ينصرف لأي من المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة في أي قانون آخر.
وتضمن التعديل المقدم تبعية الصندوق لرئاسة الجمهورية بعد كان تابعا لرئاسة الوزراء مما يعد انعكاس لاهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأشخاص ذوي الإعاقة منذ توليه المسئولية في ٢٠١٤.
كما تضمن مشروع القانون إضافة موارد وأوجه إنفاق أخرى بخلاف ما كان بالقانون الأصلي. وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على شروع القانون تمهيدا لإحالته للجلسة العامة لإقراره.
وحضر الاجتماع من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كل من المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، ممثلا للمجلس.
