أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن العلاقات المصریة الألمانیة علاقات تاریخیة واستراتیجیة تستند إلى شراكات ناجحة بین البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة الى ان زیارة الرئیس عبد الفتاح السیسى الأولى إلى ألمانیا عام ۲۰۱٥ مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة للتعاون الثنائى في المجالات الاقتصادیة والتنمویة والعلمیة والثقافیة امتد إلى قطاعات جدیدة تشمل الطاقة والنقل وصناعة السیارات والتحول الرقمى.
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات الملتقي الاقتصادي العربي الألماني الخامس والعشرين الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربیة الألمانیة بالعاصمة الألمانية برلين بحضور الدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والسفير/ عبد العزيز المخلافي أمين عام الغرفة، وحوالى ٦٠٠ من رجال الأعمال الألمان والعرب ، وقد شارك في فعاليات الملتقى السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر لدى ألمانيا، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والوزير مفوض تجارى ناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجارى والوزير مفوض تجارى عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى ببرلين.
وقالت الوزيرة إن مصر وألمانيا تحتفلان هذا العام بمرور ۷۰ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین، الأمر الذي سيصاحبه إجراء العدید من الزیارات وتنظيم الفعالیات المشتركة على كافة الأصعدة، لافتةً الى أن تنظیم ھذا الملتقي في الوقت الراھن واختیار مصر شریكا لأعمال دورته الحالیة یعد خطوة إیجابیة لتشجیع التعاون التجاري والاستثماري بین مصر وألمانیا والبناء على الزخم الذي تشھده العلاقات المصریة الألمانیة، وبما يسهم فى زیادة حجم التبادل التجاري بین البلدین، والذي بلغ نحو ٥,۱ ملیار یورو خلال عام ۲۰۲۱، مشيرة إلى أهمية بذل المزید من الجھود المشتركة لزیادة حجم التبادل التجاري بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.
ولفتت إلى أهمية تشجیع الاستثمارات المصرية الألمانية المشتركة خاصةً في ظل الفرص العديدة التي تتمتع بها مصر وألمانیا لتنمیة التعاون الاستثماري وكذا الروابط السیاسیة القویة التي تربط البلدین، مشيرةً إلى أهمية هذا الملتقى في إتاحة الفرصة للشركات المشاركة للتعرف على المجالات المتاحة والفرص الواعدة للتعاون المشترك، وتكوین شراكات تجاریة واستثماریة تساھم في تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین مصر وألمانیا خاصةً وأن الحكومة المصرية تولي اهتماماً بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي، لافتة الى ان الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ نحو 2.9 مليار دولار.
ووجهت جامع الدعوة للشركات ورجال الأعمال من البلدین لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة للاستفادة من إمكانیات السوق المصري وفرص الانطلاق إلى الأسواق العربیة و الافریقیة خاصة في ظل المشروعات الكبرى المقامة في مجالات الإنشاءات والزراعة والتكنولوجیا ومختلف المجالات الصناعیة التي تتيح فرص حقیقیة للاستثمار المشترك تحقق المنافع المتبادلة لاسيما في مجالات السكك الحدیدیة والسیارات وتدویر المخلفات، مشيرة إلى تطلع مصر إلى تفعيل دور منظمات الأعمال المختلفة في البلدین لحشد الطاقات والإمكانات والتعریف بفرص التعاون المتاحة أمام القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الشھر الماضي شھد حدثاً تاریخیا تمثل في توقیع الحكومة المصریة لعقد القطار الكھربائي السریع مع شركة سیمینز الألمانیة وھو الاتفاق الأكبر تاریخیا للشركة الألمانیة منذ نشأتھا، مشيرةً إلى أن هذه الشبكة ستتكون من ثلاث خطوط رئیسیة بإجمالى أطوال نحو ۲۰۰۰ كيلو متر بعدد ٦۰ محطة وستربط نحو ٦۰ مدینة مصریة لتجعل من مصر سادس أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم.
وأضافت الوزيرة ان الفرص التي تتیحھا مصر للشركات وللاستثمارات الألمانیة لا تقف عند حدود السوق المصری بل یتسع مداھا لتشمل أسواق كافة الدول العربیة والتي تعد من اھم شركاء مصر التجاریین، لافتةً إلى أنه في ضوء اتفاقیة الشراكة بین مصر والاتحاد الأوروبي تمثل مصر جسرا اقتصادیا وتجاریا متمیزا یربط ما بین الأسواق العربیة والأوروبیة، ونقطة ارتكاز مثالیة للشركات الألمانیة الراغبة في النفاذ للعالم العربى وبخاصة في ضوء الزخم الحالي الذى تشھده العلاقات الألمانیة العربیة والمتوقع زيادته في اطار مواجهة التحدیات العالمیة الحالیة، بما یدفع لزیادة التقارب بین أوروبا وجوارھا الجغرافي العربي في العدید من المجالات وعلى رأسھا البنیة التحتیة، والتصنیع المشترك، وتلبیة احتیاجات سلاسل الإمداد الألمانیة.
وأوضحت جامع أن الفترة الحالیة تعد من أصعب الفترات التي یمر بھا النظام الاقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة كورونا من تحدیات غير مسبوقة فضلا عن الآثار السلبیة الناتجة عن الحرب الروسیة الأوكرانیة الأمر الذي يتطلب بذل مزید من الجھود على المستويين المحلي والدولي لمواجهة هذه التحديات ، مشيرةً إلى أن الحكومة المصریة نجحت في تحقیق معدلات نمو إیجابیة جاوزت الـ٦% وسجلت الصادرات المصریة أعلي قیمة لھا في تاریخھا بقیمة ٣٢,٤ ملیار دولار خلال عام ۲۰۲۱
واشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية استجابت للأزمة الناشئة عن الحرب الروسیة الأوكرانیة وأعلنت عن خطة للتعامل مع هذه الأزمة من خلال تعزیز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطین الصناعات الوطنیة للاعتماد على المنتج المحلي، إلى جانب خطة واضحة لخفض الدین العام كنسبة من الدخل القومي وطرح رؤیة متكاملة للنھوض بالبورصة المصریة وتوفیر السلع الأساسیة بأسعار مدعمة، وتنفيذ جراءات للحمایة الاجتماعیة، لافتةً إلى أن الحكومة أصدرت وثیقة "سیاسة ملكیة الدولة" والتي تستھدف تحدید الأنشطة الاقتصادیة التي تتواجد فیھا الدولة خلال السنوات المقبلة وتحدد الانشطة والقطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منھا بشكل كامل.
ولفتت جامع إلى أنه تم أيضاً الإعلان عن العدید من التسھیلات للمستثمرین الأجانب، حیث تم إطلاق مفھوم الرخصة الذھبیة "الموافقة الواحدة" التي لا یحتاج المستثمر فى إطارھا إلا لموافقة واحدة على إقامة مشروعه وتشغیله في عدد من المجالات الرائدة تشمل الھیدروجین الأخضر، وصناعة المركبات الكھربائیة، والبنیة التحتیة، كما تم الإعلان عن إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرین بمجلس الوزراء فضلاً عن میكنة الإجراءات الخاصة بإصدار التراخیص الصناعیة والسجل الصناعي.
