حصلت «البوابة نيوز»، على نص التحقيقات مع المتهمين المدانيين في قضية تسريب أسئلة امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بالإدارة التعليمية بميت غمر، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبوزيد، إحالة كبير معلمين و٢ من الموجهين بالإدارة التعليمية بميت غمر للمحاكمة التأديبية العاجلة، ومجازاة وكيل مدرسة تأديبيًا، في القضية رقم ٣١٨ لسنة ٢٠٢٢، وذلك لاتهامهم بتسريب أسئلة امتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي باستخدام هاتف محمول بالتقاط صورة من ذلك الامتحان ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهم كل من موجه مادة التربية الرياضية بالإدارة التعليمية بميت غمر «كبير معلمين»، وموجه مادة الدراسات الاجتماعية بالإدارة التعليمية بميت غمر «معلم خبير»، وموجه مادة الدراسات الاجتماعية بالإدارة التعليمية بميت غمر «معلم خبير»، ووكيل مدرسة الشهيد محمد محمود محسن الابتدائية «معلم أول أ».
نص التحقيقات
ونصت التحقيقات على أنهم يوم 1/2/2022 بوصفهم السابق وبمقر لجنة امتحانات الإعدادية المنعقدة بمدرسة السيدة أسماء الابتدائية بصهرجت الكبرى بدائرة مركز ميت غمر لم يلتزموا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهم وذلك بأن:
سرب المتهم الأول أسئلة امتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 من اللجنة رئاسته الساعة 8:41 صباحاً قبل توزيع أوراق الأسئلة على اللجان، وذلك باستخدام هاتف محمول بالتقاط صورة من ذلك الامتحان ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وسترًا لذلك حرر واعتمد محضر فتح مظروف أسئلة امتحان تلك المادة على مظروف الأسئلة في ذلك اليوم وضمنه أنه تم تحريره الساعة 8:45 صباحاً بالمخالفة للحقيقة والواقع وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
و انفرد بفتح مظروف أسئلة امتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي الخاص بلجنة امتحانات المرحلة الإعدادية رئاسته دون تواجد أعضاء لجنة فتح مظاريف الأسئلة بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وقعد عن اتخاذ أي إجراء حيال الرابعة بوصفها مراقب دور وعضو لجنة فتج مظاريف الأسئلة بلجنة امتحانات المرحلة الإعدادية رئاسته لتأخرها في الحضور للجنة في المواعيد المقررة بالمخالفة للقانون والتعليمات .
وقعد المتهمان الثاني والثالث عن اتخاذ الإجراءات حيال الإخطار بتردي الأول في المخالفة المسندة له في البند رقم ( 2 ) حال كونهما مراقبي أدوار وأعضاء بلجنة فتح مظاريف الأسئلة بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وتأخرت المتهة الرابعة عن الحضور في المواعيد المقررة لمقر لجنة امتحانات الإعدادية المنعقدة بمدرسة السيدة أسماء الابتدائية بصهرجت الكبرى حال كونها مراقب دور وعضو بلجنة فتح مظاريف الأسئلة بتلك اللجنة وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
وبسؤال المتهم الأول عما نسب إليه أنكر ما أسند إليه، وأضاف أن وجود اسم اللجنة بخلفية صورة امتحان مادة الهندسة الذي تم تسريبه ليس دليلا على أن الامتحان تم تسريبه من تلك اللجنة؛ لأنه يمكن كتابة اسم أي لجنة وإظهارها مع الامتحان الذي يتم تسريبه لإلصاق الاتهام باللجنة أو لمحاولة إبعاد الشبهة عن اللجنة التي تم تسريب الامتحان منها، وأضاف أن وجود سجادة تشبه التي ظهرت صورتها بخلفية الامتحان المسرب لا يعني أن الامتحان تم تسريبه من نفس المدرسة ومن الممكن وجود سجادة بنفس المواصفات في العديد من المدارس.
وأضاف أنه يوم تسريب الامتحان حضر للجنة مأمور المركز وبعض أفراد أمن الدولة والمباحث ومدير الإدارة التعليمية ومدير الشئون القانونية ومدير المتابعة وتم تفتيش اللجنة ولم يتم العثور على أي دليل على أن الامتحان تم تصويره باللجنة.
وأشار إلى أنه لم يكن يوجد شبكة محمول في القرية في ذلك اليوم، وأضاف أنه تسلم الامتحان في ذلك اليوم حوالي الساعة الثامنة صباحاً من مندوب الأسئلة بالإدارة وأن مظروف الأسئلة كان بعهدته وحوزته الساعة 8:41 صباحاً في ذلك اليوم طبقاً للتعليمات لحين فتح المظروف بمعرفته هو وأعضاء اللجنة الساعة 8:50 صباحاً ولم يخرج المراقبون سالفو الذكر بالأسئلة من مكتبه إلا قبل الامتحان بحوالي ثلاثة دقائق على الأكثر ليقوموا بتوزيعه على الملاحظين باللجان.
وأضاف أنه هو الذي حرر محضر الفتح الموجود على مظروف أسئلة امتحان مادة الهندسة محل التحقيق يوم 1/2/2022 وأنه حرره الساعة 8:45 صباحاً وقت فتح المحضر، وأشار إلى أن دور أعضاء لجنة فتح المظروف يبدأ حال فتح المظروف والتوقيع على محضر الفتح ثم يقومون بمراجعة أوراق الأسئلة وعدها وتوزيعها على اللجان، وأضاف أنه لم يوقع بدلاً منهم على محضر فتح مظروف الأسئلة في ذلك اليوم وأن كل عضو قام بالتوقيع بنفسه وأن ما جاء بأقوال أعضاء لجنة الفتح من أنه قام بفتح المظروف قبل حضورهم والتوقيع بدلاً منهم على محضر الفتح غير صحيح.
وأضاف أن المتهمة الرابعة بصفتها مراقب الدور باللجنة حضرت يوم 1/2/2022 بعد الساعة التاسعة، ولذلك لم توقع على محضر فتح مظروف الأسئلة في ذلك اليوم، وأنه لم يقم باتخاذ إى إجراء حيال المذكورة بسبب انشغاله بأعمال اللجنة.
وبسؤال المتهم الثاني، موجه مادة الدراسات الاجتماعية بالإدارة التعليمية، أنكر ما أسند إليه، وأضاف أنه لم يحضر فتح مظروف أسئلة مادة الهندسة محل التحقيق ولم يقم بتصوير ذلك الامتحان؛ لأنه بالرغم من أنه كان مكلفًا رسمياً كمراقب دور وعضو بلجنة فتح مظاريف الأسئلة، إلا أن رئيس اللجنة قام بتكليفه بصفه ودية ودون صدور تكليف رسمي بالعمل بالكنترول، وبسبب ذلك لم يحضر فتح مظروف الأسئلة.
وأضاف أنه لم يوقع على محضر فتح مظروف الأسئلة في ذلك اليوم وأن رئيس اللجنة هو من كتب اسمه على محضر الفتح على المظروف نظرًا لتأخر المتهمة الرابعة عضو لجنة فتح مظاريف الأسئلة، والتى حضرت بعد بدء الامتحان في ذلك اليوم، وأشار إلى أن رئيس اللجنة هو من قام بتسريب الامتحان محل التحقيق في ذلك اليوم؛ لأنه قام بفتح مظروف الأسئلة منفرداً وقبل تواجد أعضاء لجنة فتح المظروف باللجنة حسبما أخبره زميله عضو لجنة فتح مظاريف الأسئلة.
وبسؤال المتهم الثالث أنكر ما أسند إليه، وأضاف أنه كان عضوا بلجنة فتح مظاريف الأسئلة باللجنة محل التحقيق، وأنه عند دخوله على رئيس اللجنة الساعة 8:45 صباحاً تقريباً وجده كان قد فتح مظروف الأسئلة دون حضور أحد من أعضاء لجنة فتح مظروف الأسئلة، وأشار إلى أنه استكمل العمل بعد ذلك، ولكنه لم يوقع على محضر فتح الأسئلة في ذلك اليوم، وأن رئيس اللجنة هو من حرر ذلك المحضر ووقع عليه بدلاً منه، وأشار إلى أن سبب عدم اتخاذه أي إجراء حيال ذلك أنه لم يكن يتوقع أنه سيتم تسريب الامتحان.
وبسؤال المتهمة الرابعة أنكرت ما أسند إليها، وأضافت أنها نظراً لظروف شخصية تأخرت عن الحضور لمقر اللجنة إلى الساعة 9:10 صباحاً تقريباً، وبسبب ذلك لم تحضر فتح مظروف أسئلة امتحان مادة الهندسة في ذلك اليوم.
وبناء عليه تم قيد الواقعة مخالفة إدارية بالمواد 57/1 ، 2 ، 58/1، 60 ، 61 ، 62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 149 / 1 ، 9 والمادة 150 / 1 ، 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 ، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ، والمادة 15/1 اولا ، 19/1من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته.
وقررت النيابة الإدارية إحالة المخالفين الأول والثاني والثالث للمحكمة التأديبية، ومجازاة المخالفة الرابعة تأديبياً.
