أكد وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي هنري خوري، أن الوزارة بصدد وضع مشروع قانون لاستقلالية السلطة القضائية ينطلق من القانون الحالي.
جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه اليوم برئيس الجمهورية ميشال عون، حيث اطلع منه على وقائع اجتماع لجنة البندقية الذي عقد الأسبوع الماضي في إيطاليا، حيث تشكل اللجنة الهيئة الاستشارية العليا لمجلس أوروبا المؤلف من وزراء الخارجية الأوروبيين.
وأشار إلى أن الاجتماعات ركزت على استقلالية السلطة القضائية، موضحًا أنه تبادل الأفكار مع المشاركين حول القانون، مشددًا على أن المناقشات أظهرت أن هناك مواد تحتاج إلى تعديل.
وجدد التأكيد أن وزارة العدل ستتخذ الإجراءات المطلوبة التي تلتزم بها تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فور تبلغها بالحكم.
