قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، بمعاقبة طبيب بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل لتسببه في مصرع ربة منزل بالخصوص بسبب الإهمال الطبي خلال إجراء عملية إجهاض لها وعدم مراعاة الإجراءات الطبية خلال التدخل الجراحي، حيث قام بإجهاضها مما أحدث إصابتها التي أدت لوفاتها داخل عيادة طبية لاتتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة جنايات بنها، وعضوية إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا.
وكانت نيابة بنها الكلية قد أحالت المتهم غيابيًا لمحكمة الجنايات لاتهامه بصفته طبيب بإجهاض المجني عليها "ف.م" بالتدخل الجراحي على النحو المبين في تقرير الطب الشرعي وتسبب خطأ في وفاة المجني عليها وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاة القوانين واللوائح التي تفرضها عليه أصول مهنة الطب، وذلك لعدم اتباع الإجراءات الطبية السليمة لحالة المجني عليها، حيث قام بإجهاضها مما أحدث إصابتها والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات وأقام منشأة طبية لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونًا.
وكانت ربة منزل قد توجهت لعيادة الطبيب "م.أ.ح" برفقة أحد زملائها من قرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية لإجراء عملية إجهاض حمل خشية علم زوجها بحملها لكونه يمر بضائقة مالية وأوهمت صديقتها أنها ستجري جراحة الزائدة الدودية إلا أن الطبيب أجرى الجراحة وخرج من العيادة مسرعًا طالبًا من مرافقة المجني عليها الجلوس معها حتى تفاجأت بأن الجراحة عملية إجهاض وأن المجني عليها في حالة سيئة، وجرى نقلها لمنزل أسرتها إلا أنها لقيت مصرعها نتيجة مضاعفات الإجهاض.
وتوصلت التحريات في الواقعة أن وفاة المجني عليها نتيجة إجراء عملية إجهاض لدى الطبيب المشكو في حقه حيث أجرى الجراحة في عيادته بدائرة قسم الخصوص دون اتخاذ الإجراءات الطبية المطلوبة، مما تسبب في وفاة المجني عليه نتيجة ارتكابة خطأ جسيم بالتدخل الجراحي، وتبين انه مقيد بنقابة الأطباء وفر هاربًا عقب الحادث.
