عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بشأن متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإقامة أسواق مطورة للجملة في المحافظات، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال تشريفه لافتتاح مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، بشأن حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى بجميع المحافظات؛ من أجل الاستفادة منها في إقامة أسواق مطورة للجملة لتوفير مختلف أنواع الخضراوات والفاكهة للمواطنين بأسعار مناسبة، ولذا فالحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات سيادته في هذا الشأن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “يأتي انعقاد هذا الاجتماع بهدف متابعة أعمال الحصر المطلوبة لكل الأراضي غير المستغلة، وكذا الاتفاق على نموذج نمطي لهذه الأسواق تعده الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه جار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بهدف توفير الأراضي اللازمة لإقامة الأسواق المطلوبة في ضوء التكليف الرئاسي، خاصة في المساحات الفضاء على الترع المغطاة، مشيرا إلى أنه ستتم إقامة منشآت خفيفة عليها.
من ناحيته، أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه منذ صدور توجيهات القيادة السياسية، تم التواصل مع مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء في تنفيذها على الفور، مؤكدا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية جاهز لمعاينة الأراضي التي سيتم إتاحتها بمجرد توفيرها.
من جهته، قدم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عرضا تقديميا حول توفير الأراضي المطلوبة لإقامة الأسواق والمعارض، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية في مختلف أنحاء الجمهورية من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، تم تكليف المحافظات بحصر جميع الأسواق الرسمية والعشوائية؛ وجار حاليا عمليات تطويرها، كما أنه جار تنفيذ أسواق جديدة من خلال برنامج حياة كريمة بقرى المرحلة الأولى.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك تكليفات للمحافظات بأن تتم عمليات تطوير الأسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها، مع مراعاة الحماية المدنية، بجانب ضرورة الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها، وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين، بالإضافة إلى حصر جميع الأراضي الفضاء لاستغلالها في إنشاء أسواق رسمية مطورة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التي تم تطويرها،مستعرضا في ضوء ذلك بيانا بحصر الأسواق الرسمية والعشوائية.
وخلال الاجتماع، أوضح اللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، أنه تم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل التنسيق معها لتنفيذ التكليف الرئاسي المتعلق بإقامة أسواق مطورة، وتجهيز نموذج نمطي لهذه الأسواق، كما تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوافق على محتويات الأسواق الجديدة، حيث من المقرر أن تحتوي على اللحوم والأسماك، والدواجن، والخضراوات والفواكه.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: “لقد سبق لنا التكليف بحصر أراضي الإصلاح الزراعي غير المستغلة الواقعة داخل المدن والأحياء والقرى، وبالفعل أصبح لدينا حصر دقيق بكل الأراضي، موضحا في سياق حديثه أن نسبة كبيرة من هذه الأراضي تصلح لغرض إنشاء أسواق حديثة طبقا للتكليف الرئاسي”.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير الزراعة الأراضي المتاحة في الوقت الحالي بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن لديه خرائط بمواقع هذه الأراضي ومساحاتها.
وخلال الاجتماع، أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن استعداد جمعية الهلال الأحمر المصري لتقديم مختلف الخدمات بما تشمله من تعقيم وتطهير وغيرها من الخدمات الأخرى اللازمة لهذه الأسواق بعد إنشائها، وبدء تشغيلها، وذلك بصفة دورية، بما يسهم في الحفاظ على صحة مرتاديها والعاملين بها.
كما كشفت الوزيرة عن أن هناك احتياجات أخرى للمواطنين نعمل على توفيرها من خلال المعارض التي يتم إقامتها بالتعاون مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وذلك على غرار ما يتم إقامته من معارض للأثاث، والملابس الجاهزة، مؤكدة استعداد الوزارة للمساهمة في تنفيذ ذلك، لافتة في الوقت نفسه إلى أن معظم من يعملون بهذه المشروعات من العمالة غير المنتظمة، ولذا فمن المهم أن يتم تسجيل هذه العمالة، حتى تستفيد من خدمات التأمين، ويتم استيعابها ضمن الاقتصاد الرسمي المنظم.
