طمأن جهاز مدينة العبور الجديدة، المواطنين على سير إجراءات تقنين الملكية، حيث تعتبر مدينة العبور الجديدة، أكبر مدينة من حيث المساحة الخاضعة للتقنين، حيث تبلغ المساحة المراد تقنينها نحو 40 ألف فدان، وتم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة، والمخطط التفصيلي للشريط الخدمي الواقع على طريق القاهرة - الإسماعيلية، وجار الانتهاء من باقي المخططات التفصيلية تباعاً.
وصرح بذلك المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، مؤكداً حرص الجهاز على مصالح المواطنين، وتحقيق آمالهم في منزل ملكيته سليمة، ومستندات لا يشوبها شائبة، وتحقيق اشتراطات التصميم التي تتميز بها المدن الجديدة، من مساحات خضراء، وتهوية، وغيرها، مع توافر الخدمات اللازمة (المدرسة – الخدمات الطبية – الحضانة – التجارية – خدمات المرافق – وغيرها).
وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى الإجراءات المُتخذة خلال الفترة الماضية، لسرعة إنجاز ملف التقنين، ومنها، الانتهاء من تسجيل جميع الطلبات المقدمة والواردة من جميع الكيانات، طبقاً للإعلان الأخير المنشور بالجرائد الرسمية حتى 2021/12/31، والتي يزيد عددها على 87 ألف طلب، وتشكيل لجان وزارية منفصلة لكل كيان (لجنة وزارية لدراسة وتوفيق أراضي جمعية الأمل – لجنة وزارية لدراسة وتوفيق أراضي شركة القادسية – لجنة وزارية لدراسة وتوفيق أراضي باقي الكيانات) بدلاً من لجنة واحدة لدراسة كل الكيانات.
وأوضح المهندس أحمد على، أنه حرصاً على مصالح المواطنين، فإن كل لجنة يرأسها مستشار من مجلس الدولة، وتضم أعضاء من جميع التخصصات من رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأعضاء من العاملين بالجهاز، وتم إنشاء إدارة بالجهاز تسمى إدارة توفيق أوضاع الأراضي المستلمة من جهة ولاية أخرى، تضم أعضاء من الإدارات ذات الصلة (العقارية – المالية – القانونية – وفنيين)، وتتبع رئيس الإدارة المركزية والعقارية والإدارية، وتم تخصيص شباك داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، للرد على الاستفسارات الخاصة بملف التقنين، مع التأكيد على حسن التعامل، والرد على جميع الاستفسارات.
وقال رئيس جهاز العبور الجديدة: تم تحديد سعر المتر من قِبَل اللجان المختصة نظير علاوة تغيير النشاط من زراعي إلى سكني، وبالنسبة لخيار الحصة العينية: (50% حصة للهيئة – 50% حصة للعميل) شاملة تغيير النشاط وتوصيل المرافق إلى الحدود الخارجية للأرض.
وأوضح المهندس أحمد على، أنه يمكن سداد 25 % دفعة مقدمة، والباقي على 3 أقساط سنوية بدون فوائد، أو سداد 15 % دفعة مقدمة والباقي على 7 أقساط سنوية، بعد 3 سنوات من سداد الدفعة المقدمة بمعدل الفائدة الساري وقت السداد، مشيراً إلى أنه جار عرض المقترحات على السلطة المختصة للتعامل على أقل مساحات مثل أراضي الإسكان الاجتماعي (209م2 – 276 م2)، وفى حالة وجود أكثر من طلب لأشخاص مختلفين على ذات القطعة، يتم إرجاء التعامل لحين الفصل في النزاع.
وقال رئيس جهاز العبور الجديدة: سيتم الإعلان تباعاً عما تم بشأن التقنين لقطع الأراضي المتواجدة الآن محل القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة، مؤكداً عدم السماح بالبيع أو التنازل أو أي تصرفات عقارية على الأراضي طبقاً للقرار الجمهوري 249 لسنة 2016، وتم التنويه عن ذلك في كل الإعلانات السابقة.
