تواصل أحزاب ألمانية في أروقة "البوندستاج" الضغط لجمع وكسب الأصوات حول مشروع لحظر الجمعيات والأذرع الخفية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية.
ونشر موقع البرلمان الألماني "بوندستاج" في 9 يونيو الجاري وثيقة تتضمن طلب إحاطة جديد من قبل حزب "البديل من أجل ألمانيا" حول بعض المنصات الإعلامية المرتبطة بجماعات الإسلام السياسي مثل منصة"Datteltäter.
وجاء في الطلب أن المنصة تحظى بعلاقات مع إحدى وسائل الإعلام في ألمانيا بفضل شخصيتين وهما نعمى الحسن ويونس العمايرة، منذ العام 2015، حيث جرى استبعادهما خلال هذا العام لارتباطهما بجماعات الإسلام السياسي.
وبحسب البيان، فإن من الأمور الأكثر تعقيدا، أن المنصة المشار إليها حصلت على دعم من شبكة فونكا FUNK الكبيرة، ومن الحكومة الألمانية، يقدر بنحو عشرات الملايين بهدف الاندماج ومحاربة التطرف.
وقال الدكتور جاسم محمد، مدير المركز الأوروبى لدراسات ومكافحة الإرهاب، ما تم الكشف عنه في تقرير طلب الإحاطة كان متوقعا، وتعود أسبابه لغياب عدد من المعايير مثل: فحص خلفيات العاملين في المؤسسات الإعلامية. فحص المنظمات والمنصات التي يتم تسجيلها. فحص دائرة علاقات من يدير هذه المنصات والمنظمات. ضرورة الفصل وعدم الخلط ما بين التطرف وحرية التعبير عن الرأي. إدراك خطورة التخادم ما بين الإسلام السياسي والأحزاب السياسية.
وأضاف مدير المركز، أن وجود لوبي داعم للجماعات ولجماعة الإخوان في الحكومة الألمانية ومؤسساتها الإعلامية خاصة من أحزاب مثل "اليسار" و"الخضر"، وما يبرهن على ذلك أن المركز الأوروبي تعرض للتحقيق والاستجواب هنا في ألمانيا، بعد عقد بعض مؤتمراته حول الإسلام السياسي، وبعض وسائل الإعلام الألمانية أوقفت شراكتها معنا بسبب اللوبي الإخواني في وسائل الإعلام والحكومة الألمانية.
وأكد مدير المركز، أن تناول أي مشروع قرار داخل البرلمان يعتمد على عدد الأصوات وهذا يعني أن مساعي حزب "البديل من أجل ألمانيا" تعتمد على مدى قدرته في كسب أصوات من بقية الأحزاب الألمانية، وهذا مازال يعتبر تحديا أمام حزب البديل.
وحذر مدير المركز من جماعة الإخوان الإرهابية، ومن تواجدها فى ألمانيا، فهى أحد اللاعبين الرئيسيين فى تقديم الدعم اللوجستى إلى التنظيمات المتطرفة ونشر الكراهية وبناء مجتمعات موازية، تسعى الجماعة نحو توسيع الدعوة لتطبيق الأفكار المتطرفة وتحقيق أهدافها بشكل منظم وخفي.
يشار إلى أن حزب البديل قدم مشروعات سابقة للجان المتخصصة في البرلمان الألماني حول تجفيف منابع تمويل الجماعات المتطرفة، وينتظر الوصول إلى مرحلة المناقشة فى «البوندستاج»، حيث قُدِّم لإحدى اللجان المختصة فى منتصف مارس الماضي.
ويعمل عدد من جماعات الإسلام السياسى الموجودة فى العواصم الأوروبية مستغلة الأنشطة المتنوعة التى تقدمها للجاليات المسلمة، على نشر خطاب الكراهية والعنف من خلال برامج تعليمية تعتمد على مؤلفات عناصر الإخوان، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على أمن هذه البلاد، لأنها فى النهاية مجتمعات موازية ترفض الانخراط فى المجتمع الغربى كما تعمل على تقويض قيم الديمقراطية والحرية بهذه البلاد.
وقبل أشهر، قرر المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، إسقاط عضوية جمعية «الجماعة الإسلامية الألمانية DMG »التى تصنفها الأجهزة الأمنية الألمانية جماعة تابعة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، وحملت جمعية DMG اسم «التجمع الإسلامى بألمانيا» سابقا، وجاء قرار المجلس باستبعادها بناء على تأييد وأغلبية الثلثين التى تشترطها اللائحة التأسيسية.
