مستشارة الوزيرة: الجيزة والدقهلية والبحيرة والشرقية.. أكثر القرى انتشارًا للزواج تحت السن
أطلقت وزارة التصامن حملات توعية بمحافظات الجمهورية لمناهضة زواج الأطفال تحت شعار «جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها»، وذلك ضمن إطار عمل برنامج «وعى» للتنمية المجتمعية تحت شعار «بالوعى مصر بتتغير للأفضل».
وتهدف حملة وزارة التضامن الاجتماعي إلى تكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال، وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها، وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية، والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة فى هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة وبناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال فى مصر.
«البوابة» جابت مع وزارة التضامن الاجتماعى فى عدد من الجولات الميدانية بعدد من المناطق والمحافظات، حيث قامت بجولات في منطقة البدرشين ومحافظة الغربية، والتقت عددا من السيدات اللاتى تزوجن تحت سن 18 عامًا، لرصد الظاهرة والتوعية بسبل مواجهتها.
قالت إحدي المتزوجات، إنها تزوجت فى سن 14 عاما، وتعرضت لمشاكل صحية نتيجة الإنجاب، وعدم تفهم زوجها أنها مازالت صغيرة لا تفقه الكثير عن مسئولية الزواج، مما أثار الكثير من المشكلات في العلاقة الزوجية، وأشارت إلى أنها لم تلتحق بأي مرحلة من مراحل التعليم.
وقالت سيدة أخري خاضت نفس التجربة، إنها لن تكرر ما عانت به مع بناتها، حيث كانت التجربة مؤلمة نفسيًا، مشيرة إلى أنها تزوجت فى عمر 15 سنة، وتعرضت لمواقف كثيرة، منها صعوبة الحياه مع زوجها، وكشفت عن حدوث تزوير من جانب أهلها عند عقد القران تتعلق بموضوع السن.
وأشارت سيدة أخرى إلى أن أهلها قاموا بخطبتها على أحد أبناء أقاربهم، والمقرر أن يتم زواجها الأيام المقبلة، مشيرة أنها لا تعلم كيف تكون الحياة الزوجية، ولكنها ستتزوج بسبب قرار أهلها.
مستشارة وزيرة التضامن: الجيزة والدقهلية والبحيرة والشرقية.. أكثر المحافظات انتشارًا لزواج الأطفال
وفي ذات الشأن كشفت دكتورة آمال زكي، مستشار برنامج «وعي» بوزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة الوزارة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها»، تهدف إلى التوعية من خلال كافة المستويات، ومن ضمنها الزيارات المنزلية والاتصال المباشر بالأسر، ومنصات التواصل الاجتماعي والإعلام، بالإضافة إلى فعاليات في القري ولقاءات جماهيرية بالأهالي، وعمل مسابقات يومية علي موقع وزارة التضامن، وقالت كل هذه الأدوات تساعد في زيادة التوعية، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت شرطا أساسيا للحصول علي الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة وهو عدم جواز بناتهم قبل سن 18، ولافتة إلى أن الوزارة تستهدف جميع محافظات الجمهورية للتوعية وخاصة قري حياة كريمة.
وكشفت د. آمال زكى أن أكثر المحافظات الذي يكثر فيها الزواج قبل 18 سنة، هي محافظات الجيزة، الدقهلية، البحيرة، والشرقية، وقالت نتعامل من خلال الاتصال المباشر وزيارات منزلية للأسر للتوعية من مخاطر زواج الأطفال عن طريق الرائدات الاجتماعيات والمكلفات بالخدمة العامة والجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت أن الاتصال المباشر والزيارات المنزلية عامل مهم في نجاح الحملة، ويتم مع الأسر حول حق الفتاة في التعليم وأضرار جواز الأطفال على الصحة، والذى يزيد من ضغوطات الحياه لغياب الوعي، والجواز غير الموثق الذي يضيع حق الفتاة وإثبات أولادها في شهادات الميلاد، وحال توفى زوج الفتاة التى تزوجت دون توثيق فلن يكون لأولادها الحق في الميراث نتيجة عدم إثباتهم، كما يشيرون إلى نسب الوفيات بسبب الحمل قبل سن ١٨ وأضراره علي الصحة.
وأضافت «آمال» نأمل فى نجاح الحملة، وهذا لا يمنع أننا في انتظار القانون الذي سيحمى بناتنا من جوازها قبل 18، وأن الحملة هدفها زيادة الوعي وحماية الفتيات من زواج الأطفال، وشددت على أن هناك خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لاستقبال أى استغاثة والتعامل مع الشكوى بشكل فورى.
ضمن حملتها ضد زواج الأطفال على منصتها الرقمية
«التضامن» تطلق مسابقة يومية بقيمة 1000 جنيه يوميًا
تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، مسابقة يومية عبر منصتها التفاعلية الرقمية 1442، تبلغ قيمتها ألف جنيه تمنح لفائز واحد يوميًا، وتنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتدور أسئلتها حول المخاطر الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية لزواج الأطفال.
الاشتراك مجانيًا فى المسابقة، عن طريق إرسال كلمة «شارك» على رقم 1442 ويجيب المتسابق عن السؤال، وتعلن الوزارة عن الفائز يوميًا بنظام القرعة الاليكترونية بين أصحاب الإجابات الصحيحة.
المسابقة تأتي ضمن حملة متكاملة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على زواج الأطفال، تحت شعار «جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمساهمة الاتحاد الأوروبي وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، في إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، وتستهدف الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» التى تصل إلى 4.1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية، وكذلك القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وتستمر الحملة 45 يومًا، تحت شعار «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها» بالتزامن مع بداية موسم الإجازات الصيفية الذى تكثر فيها هذه الممارسة، وتشمل أسئلة المسابقة معلومات عن الصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل، وغيرها من القضايا التى يتبناها برنامج وعي للتنمية المجتمعية، لمناهضة كافة أشكال الزواج الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة، ويؤثر هذا الزواج سلبًا على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين فى التعليم والصحة والنمو النفسى والبدنى السليم، وإذ أثمر هذا الزواج أطفالًا، فإنه يؤثر سلبًا على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.
تقوم الوزارة بتكثيف جهود التوعية المجتمعية حول أكثر الممارسات الضارة فى قرى الريف والمجتمعات المطورة الجديدة لتغيير المفاهيم الخاطئة في بعض الممارسات الضارة ومنها زواج الأطفال وختان الإناث وحرمان الفتيات من التعليم، وذلك لضمان خروج تلك الأسر من دائرة الفقر بأبعاده المختلفة، اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
وإلى جانب المسابقة ترسل المنصة التفاعلية المجانية للوزارة 1442 رسائل معلوماتية يومية حول زواج الأطفال، تحت عنوان «كل يوم معلومة»، ترسل رسالة نصية عبر الهاتف المحمول للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، والمرتبطة بقاعدة بيانات المنصة، إلى جانب الكثير من الأسر التى تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة، خاصة التى تعيش في قرى ومراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذين استفادوا من خدمات حملة الوزارة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، التى جابت قرى محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج قبل شهور.
وبالتوازي مع المسابقة، تطلق الحملة فيديوهات وانفوجرافات وتنويهات للتوعية بأخطار زواج الأطفال عبر موقعها على «فيسبوك»، لفتح حوار مجتمعى حول أسباب هذه المشكلة وكيفية القضاء عليها، وتشمل الحملة الإعلامية شهادات واقعية لفتيات وسيدات يحكين ما تعرضن لهن وأطفالهن من مشكلات صحية وقانونية ومدنية واجتماعية، وما فقدنه من حقوق فى استكمال تعليمهن، فضلًا عن حرمانهن من طفولتهن.
مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم يتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر كل عام
يعرف زواج الأطفال على أنه أى زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفلٍ تحت سن 18 عامًا وشخص بالغ أو طفل آخر، وفي الوقت الذي تناقص فيه انتشار زواج الأطفال في جميع أنحاء العالم، من واحدة من بين كل أربع فتيات تزوجن قبل عقد من الزمن إلى حوالي واحدة من كل خمس فتيات، غير أنه لا تزال هذه الممارسة سريعة الانتشار.
وتدعو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى اتخاذ إجراء عالمي لإنهاء انتهاك حقوق الإنسان هذا بحلول عام 2030، ولكن مع ذلك، إذا لم يتم تسريع الجهود، فإن أكثر من 12 مليون فتاة سيتزوّجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر بحلول ذلك الوقت.
وغالبًا ما يكون زواج الأطفال نتيجة لانعدام المساواة المتأصلة بين الجنسين، ما يجعل الفتيات يتأثرن على نحو غير متناسب بهذه الممارسة، وعلى الصعيد العالمي، لا يمثل انتشار زواج الأطفال بين الأولاد سوى سُدس نسبته عند الفتيات.
ويحرم زواج الأطفال الفتيات من طفولتهن ويهدد حياتهن وصحتهن، فالبنات اللواتي يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 سنة أكثر عرضة للعنف المنزلى ويقل احتمال بقائهن في المدرسة، كما يعانين من مشاكل اقتصادية وصحية أسوأ من أقرانهن غير المتزوجات، وتنتقل في النهاية إلى أطفالهن وتزيد من الضغط على قدرة البلد على توفير خدمات صحية وتعليمية جيدة.
وتحمل الفتيات العرائس وهن مراهقات، ما يزيد من خطر التعرض للمضاعفات خلال فترة الحمل والولادة، عليهن وعلى أطفالهن الرضّع، وقد تؤدي هذه الممارسة أيضًا إلى عزل الفتيات عن العائلة والأصدقاء واستبعادهن من المشاركة.
وتحمل الفتيات العرائس وهن مراهقات، ما يزيد من خطر التعرض للمضاعفات خلال فترة الحمل والولادة، عليهن وعلى أطفالهن الرضّع، وقد تؤدي هذه الممارسة أيضًا إلى عزل الفتيات عن العائلة والأصدقاء واستبعادهن من المشاركة في مجتمعاتهن، ما يؤثر تأثيرًا كبيرًا على سلامتهن البدنية والنفسية.
وبما أن زواج الأطفال يؤثر على صحة الفتاة، وعلى مستقبلها وعلى العائلة، فقد يفرض أعباء اقتصادية فادحة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الكثير من المضاعفات الجسيمة على التنمية والرفاة.
وتتطلب معالجة مشكلة زواج الأطفال الاعتراف بالعوامل المختلفة التي تؤدي إلى استمرار هذه الممارسة، وبينما تختلف جذور هذه الممارسة عبر البلدان والثقافات، فإن الفقر ونقص الفرص التعليمية ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية تؤدي إلى إدامتها. تُزوّج بعض العائلات بناتهن مبكرًا للتخفيف من العبء الاقتصادى أو لكسب الدخل، وقد تفعل عائلات أخرى ذلك لأنهم يؤمنون بأن هذا سيؤمن مستقبل بناتهم أو حمايتهن.
ولأن «يونيسف» تعمل مع مجموعة كبيرة من الأطراف المعنية، بدءًا بالمنظمات المجتمعية الشعبية وصولًا إلى صانعي القرار على مستوى عالٍ، وعلى نطاق واسع من قضايا حقوق الإنسان، فهى تتمتع بوضع فريد يمكنها من تحديد ومعالجة بعض العوامل الهيكلية والعوامل الكامنة التى تشكل تحديًا للصحة الإنجابية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
أطلقت «يونيسف» بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فى عام 2016 البرنامج العالمى للقضاء على زواج الأطفال، وصل برنامج تمكين الفتيات المراهقات ودعمهن أمام خطر الزواج، أو الفتيات اللواتي تزوجن أصلًا، إلى أكثر من 7.9 مليون فتاة مراهقة خلال مرحلته الأولى «2016-2019» وقدم لهن التدريب على مهارات الحياة والدعم للذهاب إلى المدرسة. شارك أكثر من 40 مليون شخص، بما في ذلك المؤثرين الرئيسيين في المجتمع، في الحوارات وحملات الاتصال لدعم الفتيات المراهقات أو الجهود الأخرى المبذولة لإنهاء زواج الأطفال في الفترة نفسها.
تعرف على عقوبة زواج القاصرات فى مشروع قانون الأحوال الشخصية
تناول مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، الذي تقدمت به النائبة البرلمانية نشوى الديب، عضو مجلس النواب، عقوبة زواج القاصرات، وتشمل العقوبة كلًا من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة والمحددة للزواج.
السن القانونية للزواج
نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع القانون أنه «لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة».
الحبس عقوبة زواج القاصرات
ونص مشروع القانون المقدم على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر».
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون المقدم على أنه «مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل».
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة السادسة على أنه «استثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأي شكل آخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسميًا».
الحصول على النفقة
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة نشوى الديب على أن يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب، وتستمر على الأب حال وجود عجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم
كما تضمن ألا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقًا لتقرير اجتماعي ونفسي لحالة الطفل.
محظورات فى مشروع القانون
وحظر مشروع القانون سفر الحاضن بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، فيما نص على حق الرؤية لغير الحاضن من الأبوين أو الأجداد مدة لا تقل عن أربع ساعات أسبوعيًا في مكان ملائم يحدده القاضي، ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قرار من وزير العدل، ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنيًا ونفسيًا.د أماكن الرؤية قرار من وزير العدل، ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنيًا ونفسيًا.
