قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، تجديد حبس متهم بقتل ميكانيكي ونجله في مشاجرة بينهم، ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.
ووجهت له النيابة تهم القتل العمد والبلطجة وحيازة أسلحة بيضاء.
وتبين من التحقيقات، أن المتهم يدعى كريم رمضان، ذهب لإصلاح كاوتش سيارته في ورشة المجني عليه فتشاجرا حول ثمنها، وترقص له المتهم وطعنه ٣ طعنات نافذه، ثم طعن نجله، بمساعدة أصدقائه.
وامرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.
وأظهرت المعاينة الأولية لجثث المجني عليهم، إصابتهم بعدة طعنات بالجسم، بسلاح أبيض أدى إلي تهتكات مرجح انت تكون سبب الوفاه.
وتبين من التحريات أن سبب الخلاف بين الطرفين هو أن أحد المتهمين جاء إلى ورشة المجني عليه الأول " الحاج رضا" وطلب منه إصلاح عطل في "فردة الكاوتش" الخاص بسيارته، وتم إصلاح كاوتش السيارة، ولكن الخلاف كان علي الحساب وثمن الإصلاح، حيث إن تكلفة إصلاح الاطار التي طلبها المجني عليه هي مبلغ ٣٠ جنيها، بينما صاحب السيارة يريد دفع ١٥ جنيها؛ مما تطور الأمر مشاجرة بينهما.
الأمر لم ينتهي عند هذا الموقف فجاء المتهم بصحبة ٤ آخرين، وانتظر الميكانيكي بعد خروجه من المسجد لصلاة العشاء، لتتجدد المشاجرة بينهما مرة أخرى وانهالوا عليه بالطعنات في صدره؛ وعندما شاهد الابن مشاجرة والده تدخل للدفاع عنه وانهالوا عليه أيضا بالأسلحة البيضاء، وعندما شاهد "الكلب" الخاص بصاحب الورشة هذه المشاجرة ظل ينبح بصوت مرتفع؛ الأمر الذي دفع المتهمين لقتل الكلب بعدة طعنات، ليسقط الجميع علي الأرض غارقين في دمائهم؛ حيث كان الأب ملقي ومصاب بـ٣ طعنات وبجواره نجله الغارق في دمائه وبخطوات قليلة منهم كلبهم الذي كان ينبح للدفاع عنهم.
ولقى ميكانيكي ونجله مصرعها إثر نشوب مشاجرة بينهما وعدد من الأشخاص بمنطقة الخليفة بالقاهرة.
بانتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وإجراء التحريات تبين أن الجثتين لرجل يدعي "رضا الزيات" ويبلغ من العمر 68 عاما، ونجله "أمير" البالغ من العمر 38 عاما.
ودلت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين تربصوا بالأب عقب خروجه من المسجد بعد صلاة العشاء وانهالوا عليه بـ٣ طعنات قاتلة؛ وعندما تدخل نجله للدفاع عن أبيه تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من المستشفى العام بوصول رجل وابنه جثتان هامدتان اثر إصابتهما بطعنات متفرقة في أنحاء الجسد باستخدام أسلحة بيضاء.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة اللي حمل رقم ٢٢١٦ لسنة ٢٠٢٢ وأخطرت النيابه المختصة للتحقيق.
