الوحدة والتكامل العربي والشرق أوسطي.. عنوان يميز جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم، والتي تشمل مصر والأردن وتركيا وهي جولة مهمة للغاية وتأتي في وقت شديد الأهمية حيث يستهل ولي العهد جولته، التي تستمر 3 أيام، بزيارة مصر، مرورا بالمملكة الأردنية، ثم تركيا ويبحث مع قادة الدول الثلاث 8 ملفات وقضايا إقليمية ودولية، أهمها تعزيز العلاقات في شتى المجالات، وايجاد استراتيجية موحدة بين الدول العربية والشرق أوسطية، في القضايا المطروحة وخاصة المصالح الاقتصادية العربية والتي تفرض رؤيتها علي الملفات السياسية، وبلورة رؤية عربية مشتركة إزاء عدد من القضايا التي ستطرح في قمة جدة المرتقبة منتصف الشهر المقبل، بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن
الجولة تشمل بحث عدد من الملفات والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية الهامة خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على العالم ومنطقة الشرق الأوسط، وقضايا فلسطين واليمن وليبيا وأمن الطاقة والملف النووي الايراني، وأمن الخليج العربي، والغذاء والطاقة، ومحاربة الإرهاب.
وتعد قمة ولي العهد، والرئيس عبد الفتاح السيسي، الثانية خلال 3 أشهر بعد القمة التي جمعتهما في الرياض 8 مارس الماضي فيما تأتي زيارة ولي العهد للأردن بعد نحو شهر من مباحثات هاتفية أجراها مع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، وتمثل قمة ولي العهد والرئيس التركي الثانية خلال 6 أسابيع بعد القمة التي جمعتهما خلال زيارة رجب طيب أردوغان جدة 29 أبريل الماضي.
وتأتي الجولة قبيل أقل من شهر من قمة جدة المقرر عقدها في 16 يوليو المقبل التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، وملك الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما أجري وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دولا عربية وإسلامية ودولية عدة في الأيام القليلة الماضية قبيل القمة السعودية الأمريكية والعربية الأمريكية.
الأمير محمد بن سلمان استهل جولته بزيارة مصر، على رأس وفد كبير خلال زيارته لمصر، حيث تعد العلاقات السعودية المصرية نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية سواء من حيث قوتها ومتانتها أو من حيث استقرارها ونموها كما تمتاز المواقف بين البلدين بتطابق الرؤى بشأن القضايا الإقليمية فضلا عما تتمتع به الدولتان الكبيرتان من موقع مهم على الخريطة السياسية والجغرافية، جسد ثقلهما على الأصعدة العربية والدولية
وهناك أسباب لازدهار العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أهمها التوافق والتناغم والتفاهم بين قيادتي البلدين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، والتي أثمرت عن شراكات اقتصادية واستثمارية قوية، تدعمها دائما العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
وشهدت العلاقات السعودية المصرية خلال السنوات القليلة الماضي تطورا غير مسبوق على كافة المستويات بسبب الروابط القوية التي تجمع بين قادة البلدين وشعبيهما، والتنسيق المستمر حول الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والتعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما في كافة المجالات مشيرا الي لعب مجلس الأعمال السعودي المصري واللجنة التجارية المشتركة دورا كبيرا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن امتلاك البلدين رؤية للتنمية المستدامة 2030 للسعودية و2035 لمصر، كما تمتلك البلدان استراتيجية وطنية للاستثمار، وقوة البلدان الاستراتيجية حيث تشكل مصر والسعودية 34% من سكان المنطقة و39% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، كما يوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري، ووجود أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا الي ارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2021الي 4.3 مليار دولار، وارتفعت الصادرات المصرية للمملكة بنسبة 17% خلال عام 2021 لتصل الي مليارا و995 مليون دولار أهمها الحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية، ومواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والأثاث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، وتمثل مصر ثامن أكبر مستورد للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار.
ويصل حجم المشروعات المصرية في المملكة يصل الي 1300 مشروع، باستثمارات 2.5 مليار دولار فيما بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية باجمالي استثمارات تزيد عن 30 مليار دولار متوقعا زيادتها خلال الفترة المقبلة نظرا للفرص الواعدة للشركات السعودية في المشروعات القومية المصرية في كافة المجالات خاصة البناء والتشييد والتطوير العقاري، والسياحة حيث تمثل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية الوافدة لمصر.
وترحب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، بالاستثمارات السعودية.
وتحاول الحكومة المصرية خلق مناخ جاذب للاستثمار ومحاولة حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين وخاصة المستثمرين السعوديين ويسعى البلدان من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة لمضاعفة حجم الاستثمارات السعودية من خلال إقامة مشروعات مشتركة خاصة بعد اتمام المشروعات المشتركة الطموحة مثل مشروع الربط الكهربائي والاتفاق في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية.
ودفعت رؤية المملكة 2030 لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، فضلًا على الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصًا الاستثمارات السعودية لكبر حجمها.
والمتابع يكتشف وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، بين الرياض والقاهرة، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
ويضاعف دخول الصندوق السيادي السعودي لمصر استثمارات المملكة لـ 60 مليار دولار خلال 10 سنوات ويقود صندوق الاستثمارات العامة السعودي، التنمية المستدامة بداخل وخارج المملكة، ويساهم بقوة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة، مضيفا أنه يعمل على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، ويبحث عن فرص استثمارية استراتيجية جذابة محليا ودوليا، سعيا منه إلى تحقيق العوائد.
ولم تتوقف المساعدات الاقتصادية السعودية لمصر منذ يناير 2011، وكانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري، بما يزيد عن 30 مليار دولار ما بين قروض ومنح وودائع لدي البنك المركزي المصري... ففي عام 2011 قدمت السعودية لمصر 3.9 مليار دولار تضمنت مليار دولار فى البنك المركزي المصري و750 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية إلى مصر و500 مليون دولار منحة عاجلة لدعم الموازنة العامة فى مصر و500 مليون دولار قرض ميسر السداد و500 مليون دولار على شكل قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية و500 مليون دولار تخصص لشراء سندات خزانة و200 مليون دولار منحة يتم إيداعها فى صندوق أو حساب جار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي 2013 قدمت المملكة 5 مليارات دولار وزعت بواقع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، وملياري دولار منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار نقدا وفي مارس 2015 قدمت السعودية 4 مليارات دولار منها مليارا دولار وديعة بالبنك المركزي المصري، والباقي مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتمويل وضمان صادرات سعودية لمصر من خلال برنامج الصادرات السعودية واستثمارات في المشاريع المختلفة مع القطاع الخاص السعودي والمصري والمستثمرين الدوليين، وبلغت حجم المساعدات في ديسمبر 2015 دعم احتياجات مصر النفطية لمدة 5 سنوات إلى جانب رفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، مع دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وبعد 30 يونيو 2013، أعلن العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله - عليه رحمة الله - تقديم حزمة مساعدات لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، يبلغ حجمها الكلي 5 مليارات دولار، تقسم إلى مليار دولار كمنحه نقدية، وملياري دولار منحة عينية، تتمثل في منتجات بترولية وغاز، إلى جانب ملياري دولار كوديعة لدى البنك المركزي دون مصاريف تمويلية، وحصلت مصر بالفعل على إجمالي الحزمة بالكامل.. وبعد أن واجهت مصر أزمة كبيرة في مجال الطاقة، أثرت سلبا على إنتاجها من الكهرباء، رفعت السعودية حجم مساعداتها البترولية لمصر من ملياري دولار إلى 5 مليارات دولار كما قدمت السعودية مساعدات عينية، تمثلت في تأمين 1000 طن متري من غاز البترول المسال، لمواجهة أزمة الطاقة في مصر، ووقعت في نوفمبر 2014 ثلاث اتفاقيات ثنائية جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون دولار، لتمويل مشروعي محطتين لتوليد الكهرباء، وتمويل الصادرات السعودية لمصر، في خطوة تستهدف حل أزمة الكهرباء، التي تفاقمت خلال السنوات الماضية.
وبنهاية 2015، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر، تشمل دعم احتياجات القاهرة من المواد البترولية، ورفع حجم الاستثمار، علاوة على دعم حركة النقل بقناة السويس وإنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال (16 مليار دولار).. وفي مارس الماضي أودعت السعودية وديعة جديدة في البنك المركزي المصري بـ 5 مليارات دولارتأكيدا على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وجهود الرياض لمواصلة دعم القاهرة ووقع صندوق مصر السيادي اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن استثمار الصندوق السيادي السعودي في مصر، لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والزراعة والقطاعات المالية.
والمملكة العربية السعودية هي واحدة من عدة دول خليجية عربية، تعهدت مجتمعة بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمار، لدعم اقتصاد مصر التي تعتبر ركيزة أساسية في العالم العربي.
وتأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، قبل الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، لإجراء محادثات واسعة النطاق تشمل الطاقة والاستثمار والأمن وإيران، وقالت الوكالة، وقبيل وصول الأمير محمد بن سلمان، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي وملوك البحرين والأردن سبل توطيد العلاقات والتنسيق بشأن "القضايا ذات الاهتمام المشترك" خلال اجتماع بمنتجع شرم الشيخ أمس الأحد.
