اتفق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ونائبة يائير لابيد اليوم (الإثنين) على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست إلى الكنيست للمصادقة عليه الأسبوع المقبل، وذلك بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف، وفقا لما ذكره موقع "إسرائيل اليوم" العبري.
وبحسب الموقع العبرى فأنه في حال الموافقة علي مشروع القانون لحل الكنيست، سيتم إجراء التناوب بشكل منظم، وتولي لابيد للفترة الانتقالية.
وقال الاثنان في بيان لهما إن التناوب بينهما سيصبح ساري المفعول بعد الموافقة على مشروع قانون حل الكنيست الأسبوع المقبل وهذا يعني أن لابيد سيصبح رئيسا للوزراء.
وأعلن بينيت ولبيد أنهما سيصدران إعلانًا خاصًا بشأن الانتخابات المبكرة الساعة 8 مساء اليوم وليس من الواضح في الوقت الحالي ما هو الموعد المحدد للانتخابات والذي سيكون الخامس خلال فترة أربع سنوات -ولكن قد يتم إجراؤها في أكتوبر المقبل.
وبحسب الاثنين ، تم اتخاذ القرار بعد "استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في التحالف" وأكثر من شهرين من الاضطرابات التي بدأت بإعلان استقالة من التحالف في أبريل الماضي من قبل رئيسة التحالف آنذاك إديث سيلمان.
وعلى الرغم من أن البيان الصادر عن الاثنين ذكر أن بينيت ولابيد اتفقا على القرار معا الا ان وسائل اعلام عبرية قالت بأن الشخص الذي قرر فعلا هو بينيت وحده الذي اتخذ القرار في الأيام الأخيرة بعد أن أدرك أنه لا توجد طريقة لتمديد "قوانين الابارتهايد " بالضفة حل الكنيست وخشي حدوث فوضى حقيقية عندما انتهت صلاحية اللوائح في نهاية الشهر الماضي وحينها اتخذ بينيت قرارا بعدم "التمسك بمنصبه ، ودعا لبيد إلى اجتماع حيث أطلعه على قراره النهائي.
وكانت المعارضة تنوي طرح مشروع القانون الخاص بحل الكنيست بعد غد الأربعاء للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
ولا يتوقع أن تخاطر أحزاب اليمين في المعارضة بطرح مشروع قانون حل الكنيست بعد غد، في حال عدم إعلان عضو الكنيست من حزب "يمينا" نير أورباخ عن تأييده له، لأن سقوط مشروع القانون لن يسمح بإعادة طرحه لأشهر طويلة.
