صرح أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، معلقا على تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تستهدف الوصول بالدخل القومي إلى تريليون دولار، بأن الاقتصاد المصري قوي ومتنوع وشامل وأثبت خلال العامين الماضيين أنه قادر على التصدي والصمود أمام الجوائح والأزمات الكبرى، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية بتحقيقه معدلات نمو موجبة رغم تأثر الاقتصادات الكبرى، موضحا أن الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية في تهيئة المناخ الاستثماري ودعم وتحفيز القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بشكل عام تؤدي إلى زيادة الدخل القومي عاما بعد عام ويمكن الوصول لهذا الرقم.
أوضح غراب، أن الدولة استهدفت زيادة إجمالي الناتج القومي لأكثر من 9 تريليون جنيه في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2022 و2023، وقدمت الحكومة العديد من التيسيرات التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي منها إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية والتحول لنظام حق الانتفاع في الاراضي الصناعية وبدون قيود لدعم المستثمرين، إضافة للإعلان عن قانون جديد لاستثناء المشروعات الصناعية الجديدة من الإعفاءات الضريبية، إضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية التي تمنح موافقة واحدة للمشروع وتيسير التراخيص من خلال جهة واحدة فقط، إضافة لإتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة .
وأشار غراب، إلى أنه مع استمرار خطط الدولة الاقتصادية في دعم وتحفيز المستثمرين والصناع وأصحاب المشروعات في كافة التخصصات في كافة المجالات، إضافة إلى الاستمرار في تقديم الدعم وكافة التيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي مثل قاطرة التنمية، هذا بالاضافة إلى التوسع في المشروعات القومية الزراعية التي تقوم بها الدولة في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية كمشروع توشكى الخير ومستقبل مصر والدلتا الجديدة وغيرها، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وتصنيع مستلزمات وخامات الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات وتقليل فاتورة الواردات، إضافة للتوسع في وزيادة المجمعات الصناعية في كافة المحافظات، فكل هذا يساعد على زيادة الدخل القومي خلال السنوات القادمة وزيادة في حجم الصادرات لنصل لـ100 مليار دولار وبالتالي قد يحقق زيادة الدخل القومي لتريليون دولار بالفعل خلال السنوات القادمة.
ولفت غراب، إلى أن البيئة التشريعية في مصر أصبحت محفزة للاستثمار الصناعي وجاذبة له خاصة بعد إقرار عدد من القوانين منها قانون المناطق الصناعية الخاصة، قانون الاستثمار الجديد، قانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية، قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى أن تطوير الدولة البنية التحتية للنهوض بالاقتصاد القومي فتم تطوير ما يقارب الـ5 آلاف كيلو متر طرق، إضافة لتطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية، كل هذا يساعد على زيادة جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي .
تابع الخبير الاقتصادي، أن تقارير المؤسسات البحثية الاقتصادية العالمية كل توقعاتها تؤكد زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي، فتقرير الرابطة الاقتصادية العالمية الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في يناير الماضي توقع أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022 بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه، كما رفع صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له في أبريل الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.9% مقارنة بـ5.5% في توقعاته السابقة رغم تخفيض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي من 4.4% إلى 3.6%، كما زادت توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري خلال يونيو الجاري ليصل لـ 6.1 % خلال العام الحالي، فيما جاء بتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن الاقتصاد المصري نما خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي بواقع 7.8 % .
