رأت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية أن الحرب الأوكرانية تلقي بظلالها على نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، حيث خسر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الغالبيّة المطلقة في البرلمان وسط ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في فرنسا.
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين أن خسارة ماكرون الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية يوجه ضربة إلى أجندته المؤيدة للأعمال التجارية ويضع القادة في اليسار واليمين المتطرف في موقف يدفعهم لممارسة نفوذ غير مسبوق.
وأشارت إلى أن حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون وحلفاؤه حصل على 245 مقعدًا من أصل 577 مقعدًا في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما يمنحه أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب الفرنسي، غير أنها لا تكفي للاحتفاظ بالأغلبية التي سمحت للزعيم الفرنسي بتوجيه المعارضة خلال فترة ولايته الأولى.
وأضافت أن التحالف اليساري بقيادة جان لوك ميلينشون، الذي شكل حزبه تحالفا مع الاشتراكيين والشيوعيين والخضر الفرنسيين، فاز بـ 131 مقعدا، فيما حصل حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان على 89 مقعدًا وفاز حزب الجمهوريين المحافظين وحلفائه بـ 61 مقعدًا.
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأنه بدون أغلبية واضحة، يواجه ماكرون معركة شاقة في حشد عدد كافٍ من الأصوات البرلمانية لتعزيز أجندته المؤيدة للأعمال، بما في ذلك خطط رفع سن التقاعد عامين إلى 64.
وقالت إن سحب اليمين المتطرف وقوات ميلينشون للمقاعد البرلمانية يشكل تقريعًا لماكرون بعد شهرين فقط من إعادة انتخابه بفارق ضئيل من الأصوات، مشيرة إلى أنه لم يسبق أن شغل حزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه لوبان والمناهض للهجرة هذا العدد الكبير من المقاعد، ولم يسبق أن حصل أي ائتلاف بقيادة ميلينشون على مثل هذا العدد من المقاعد.
وقالت متحدثة باسم الحكومة الفرنسية أمس إن الحكومة مستعدة للعمل مع كل أولئك الذين يريدون دفع البلاد إلى الأمام، فيما قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير: "نواجه صدمة ديمقراطية".
وأعادت "وول ستريت جورنال" إلى الأذهان أن هذه ليست المرة الأولى التي يحكم فيها رئيس فرنسي بدون أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية، قائلة إنه في عام 1988، فاز الحزب الاشتراكي بـ 275 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية، أي أقل من الـ289 مقعدًا التي كان الحزب بحاجة إليها لتأمين أغلبية مطلقة بعد إعادة انتخاب الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران. ومع ذلك، تمكن رئيس وزرائه ميشيل روكار من تمرير تشريع من خلال التفاوض مع نواب من اليسار المتطرف واليمين الوسط.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، تمكنت فرنسا حتى الآن من الحفاظ على معدل التضخم أقل مما هو عليه في معظم البلدان الأخرى في أوروبا بفضل حزمة إجراءات بقيمة 28 مليار دولار بما في ذلك وضع حد أقصى لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وخصم على الوقود.
واختتمت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالقول إنه مع ذلك، لا تزال البلاد في حالة توتر، مشيرة إلى الانتقادات التي انهالت على ماكرون منذ فترة طويلة بأنه بعيد عن الاتصال بالطبقة العاملة والطبقة الوسطى، إذ أدت زيادة أسعار الوقود قبل ثلاث سنوات إلى سلسلة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
